هل طلبت شعبة الأدوية زيادة الأسعار بنسبة 50%؟ علي عوف يُجيب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الدواء، أن سوق الدواء المصري دون تحريك أي أسعار معدل نموه بين 10 إلى 15%، وزيادة متوسط في الأسعار العام الماضي 24%.
رئيس الهيئة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة نقص الأدوية في الأسواق (فيديو) "الأرخص بالعالم".. علي الغمراوي يكشف مفاجأة بشأن سعر الأدوية في مصر(فيديو) أسعار الأدويةوأضاف "عوف" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الزيادة التي حدثت خلال الفترة الحالي بلغت 25 إلى 30%، وشملت نحو 400 صنف دوائي فقط.
وتابع: هامش الربح في الأدوية يتراوح بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أن جميع مدخلات المواد الخام للأدوية شهدت زيادة، لافتًا إلى أن الشعبة تطالب بزيادة 50% في أسعار الدولار، وهذا يعد الرقم يعد الأدنى في زيادة الأسعار.
سوق صناعة الأدويةوأوضح أن الصناعة هي صمام الأمان للدولة، متابعًا "التحديات لا بد أن يتغلب عليها، ولا نريد تخارج أي شركات كبري من سوق صناعة الأدوية".
واستطرد "الأدوية التقليدية لن يكون هناك تركيز عليها، والاتجاه حاليا للصناعة الأدوية المتطورة الحديثة"، منوهًا إلى أن الصناعة تواجه العديد من الأعباء سواء خاصة الاضطرابات السياسية الإقليمية.
عدم تشويه صورة الدواء المحليةوأشار علي عوف إلى أن تطوير المصانع يحتاج إلى مليارات الجنيهات، ويجب على الدولة توفير الدواء من خلال توطين هذه الصناعة.
وشدد على أهمية عدم تشويه صورة الدواء المحلية التي يتم يجب توطينها، موضحًا متوسط عدد العاملين في سوق الدواء يصل إلى أكثر من 500 ألف مليون مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق أسعار الأدوية اسعار الدولار الدكتور على عوف الدواء المصري رئيس شعبة الدواء سوق الدواء المصري زيادة أسعار الأدوية صناعة الأدوية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توجيهات «مدبولي» بشأن مخصصات الأدوية تضمن استدامة الرعاية الصحية
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتأمين مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، يمثل دعماً محورياً لتحقيق الأمن الصحي في مصر.
وأكدت عبد العظيم، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مراعاة الزيادات الأخيرة في سوق الدواء ضمن موازنة العام المقبل يعكس فهماً دقيقاً للتحديات التي تواجه القطاع الصحي، ويؤكد حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الطبية دون انقطاع.
ضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدويةأضافت النائبة أن توفير الموارد المالية لهيئة الشراء الموحد يعد خطوة ضرورية لضمان استقرار الإمدادات الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مشددة على أهمية هذه الإجراءات في دعم القطاع الصحي وتحقيق رؤية مصر نحو تطوير الخدمات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحاً أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكداً أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيراً إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.