الرئاسي يمنع أي تحركات عسكرية دون إذن، والمنفي يتعهد بتدابير لـ”تخفيف الاحتقان”
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أصدر المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش تعليماته بعودة كافة القوات إلى ثكناتها بشكل فوري ومنع أي تحرك دون إذن من القائد الأعلى.
وقال المجلس الرئاسي في تعميم عاجل لكافة الوحدات العسكرية إن رفع درجة الاستعداد وحشد القوات والإذن بتحركها هي اختصاص أصيل للقائد الأعلى للجيش الليبي دون غيره، وفق البيان.
واعتبر المجلس أن هذه الأعمال قد تدخل البلاد في حالة من الفوضى وتؤثر سلباً على حالة الأمن وتعتبر خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
تعهّدات المنفي
بدوره، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمهم اتخاذ تدابير لـ”ضمان الاستقرار في البلاد وتخفيف الاحتقان والاستقطاب”.
وتشمل التدابير إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف لمعالجة الاختناقات والتخفيف من معاناة الشعب، وفق تغريدة للمنفي عبر حسابه بمنصة “إكس”.
وقال المنفي إن الاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات والاستفتاءات هو السبيل إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات من عدمه.
وعن المسار العسكري لفت المنفي إلى أن الوقت قد حان لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع، بهدف ضمان السيادة وتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي ينهي الوجود الأجنبي وتعنى بصون الحدود والسواحل والمنشآت الإستراتيجية.
تحركات مريبة
وأثارت تحركات قوات حفتر نحو الجنوب الغربي حفيظة القوات العسكرية غربا، حيث وجّه معاون رئيس الأركان الفريق صلاح النمروش تعليماته لوحدات الجيش برفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
وعقب ذلك أعلنت قوات حفتر أن نية تحركاتها هي تأمين مناطق سبها وغلا ومروق والقطرون وبراك الشاطئ وأدري، في إطار ما قالت إنها خطة لتأمين الجنوب، وفق بيان مصور لرئاسة أركان القوات البرية التي يرأسها صدام حفتر.
المصدر: حساب رئيس المجلس الرئاسي “إكس”
المنفيحفتر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المنفي حفتر
إقرأ أيضاً:
تحضيرا للإنتخابات.. النقابة الوطنية للقضاة تستدعي رؤساء فروعها
وجّهت النقابة الوطنية للقضاة إستدعاء لكل رؤساء الفروع النقابية لمجالس القضاء عبر الوطن. لحضور أشغال الدورة العادية التاسعة للجمعية العامة، المزمع عقدها يوم 26 أفريل المقبل، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة. تحضيرا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية المجلس الأعلى للقضاء. التي تحدّد العضوية فيه بعهدة واحدة، مدتها 4 سنوات، غير قابلة للتجديد.
وسيتم خلال عقد أشغال الدورة العادية التاسعة، إنتخاب عضو النقابة ليكون ضمن التشكيلة الجديدة بالمجلس الأعلى للقضاء. وينص دستور 2020 في مادته 180،
الذي واسع في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء. و أصبح ينص على عضوين من التشكيل النقابي للقضاة.
كما سيتم إختيار عضوين من النقابة الوطنية للقضاة، ينتخبون من طرف زملاؤهم بالجمعية العامة. وهو ما أكده قانون 22-12 الصادر بتاريخ 22-06 -2022 الذي يحدد انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وقواعد تنظيمه وعمله لا سيما المادة 14: ينتخب أعضاء المجلس الوطني والمكتب التنفيذي ورؤساء الفروع النقابية للتشكيل النقابي للقضاة. من بينهم قاضيان اثنان ضمن تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء.
ويشترط على أن يكون القاضي المترشح له خبرة مهنية عمرها 15 سنة على الأقل في العمل القضائي. وهو ما أكدته المادة 17 التي تنص أن يكون القاضي مؤهلا للترشح للعضوية بالمجلس. كل قاض مرسم مارس مدة خمس عشرة سنة خدمة فعلية، على الاقل، في سلك القضاء.
كما يستثنى من الترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، في الإنتخابات المقررة
القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تاديبية. كما لا يمكنهم الترشح الا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الاساسي للقضاء :” لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح لعضوية المجلس”
ويمثّل المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة دستورية يرأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وينوبه الرئيس الأول لدى المحكمة العليا “الطاهر ماموني “. بالإضافة كذلك إلى أن مهامه الإشراف على المسار المهني للقضاة من خلال التعيين والترسيم والترقية والتأديب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها