تشويه السمعة عبر الإنترنت.. جريمة يُعاقب عليها القانون حتى لو كنت صاحب حق
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قد يضطر بعض الأشخاص إلى ارتكاب أفعال تشكل جريمة قانونية دون علمهم، بدافع الغيظ من آخرين لم يسددوا لهم مبالغ مالية بموجب شيكات بنكية أو إيصالات أمانة، ومن هذه الأفعال نشر صور أو فيديوهات تتضمن النيل من شخصهم، فهل تشكل هذه الأفعال جريمة حتى لو كان الناشر لهذه الصور صاحب حق؟
لا يجوز التشهير بالمدينقال المحامي بسام بورحمة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر صور أو فيديوهات مسيئة من شخص لآخر، حتى لو كان هذا الشخص مديناً له بمبالغ مالية، سواء كانت بإيصالات أمانة أو شيكات بنكية.
وأوضح «أبورحمة» في تصريحات لـ«الوطن» أن من يقوم بهذه الأفعال يكون مرتكباً لجريمة التشهير وفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات، والتي تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو قام بالنشر عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيصالات أمانة الحياة الخاصة المجتمع المصري تقنية المعلومات دون موافقته شبكة المعلومات فيديوهات مسيئة قانون العقوبات مبالغ مالية
إقرأ أيضاً:
التحريض على الهجرة السرية يسقط مزيدا من المعتقلين بالشمال
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين 9 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر أخبار زائفة ومحتويات تحرّض على تنظيم الهجرة غير المشروعة باستخدام الأنظمة المعلوماتية.
وكان المشتبه فيه قد ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحرّض فيه على تنفيذ عملية جماعية للهجرة غير المشروعة بتاريخ 15 شتنبر الجاري.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الدعوات التحريضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بمنطقة “دار بوعزة” بضواحي مدينة الدار البيضاء.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الخلفيات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مع الإشارة أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة لتوقيف باقي المشاركين والمساهمين في فبركة ونشر هذه المحتويات التحريضية والأخبار الزائفة.
وتدخل هذه العملية الأمنية في سياق الإجراءات المشدّدة والمجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة شبكات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والدعوات المحرضة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.