تفريخ الشيوخ الوهميين في العراق: من حل النزاعات إلى تأجيجها
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة وغير مسبوقة تتعلق بظهور “شيوخ مستحدثين” يعتمدون على استغلال النزاعات والمشاكل بين المواطنين لتحقيق مكاسب مالية هائلة.
وهؤلاء الشيوخ الشكليين، الذين يفتقرون إلى الشرعية والتقاليد العشائرية الحقيقية، أصبحوا رموزًا للابتزاز المالي والعنف المنظم، مما أدى إلى تضخم ما يُعرف بـ”الفصول المليارية”، وهي التعويضات العشائرية التي تُطالب بها عشائر الضحايا في حالات القتل، الدهس، أو النزاعات الأخرى.
وفي بغداد والمدن العراقية الكبرى، تتفاقم هذه الظاهرة بشكل مقلق.
ودفع ضعف تطبيق القانون وفقدان الثقة في المؤسسات القضائية الرسمية دفع العديد من المواطنين إلى اللجوء إلى هذه الشخصيات المستحدثة بدلاً من التوجه إلى مراكز الشرطة والمحاكم.
يقول المواطن علي الكعبي، من سكان بغداد: “عندما تواجه مشكلة اليوم، أول ما تفكر فيه هو الذهاب إلى شيخ عشيرة، لأنه يملك القدرة على حل الأمور بسرعة، حتى لو كان ذلك يعني دفع مبالغ ضخمة. القانون لا يحميك، والشيوخ أصبحوا وسيلة للنجاة.”
التفريخ الهائل للشيوخ في المدن العراقية يعكس تحولًا خطيرًا في بنية المجتمع التقليدية، حيث كانت العشائر في السابق حامية للنظام والقيم، بينما أصبحت الآن بعض رؤوسها متورطة في إثارة المشاكل بدلاً من حلها. الشيوخ الجدد، الذين كثيرًا ما يتم استئجارهم بمبالغ مالية، ليسوا شيوخًا بالمعنى التقليدي، بل مستفيدين من الأوضاع المتأزمة.
يشير المحلل الاجتماعي الدكتور محمد الجبوري إلى أن “هذا النوع من الشيوخ لا يهتم بتقاليد العشيرة أو حل النزاعات بطريقة عادلة، بل يركزون على الربح المالي فقط. لقد تحولوا إلى تجار أزمات.”
الأرباح التي يجنيها هؤلاء الشيوخ من الفصول العشائرية غيرت أوضاعهم المادية بشكل جذري، حيث أصبحوا يمتلكون سيارات فارهة وعمارات حديثة.
يقول الشيخ ماجد الكلابي، وهو شيخ عشيرة من جنوب العراق: “ما نراه اليوم يسيء إلى سمعة العشائر في العراق. في السابق، كنا نحل النزاعات بروح من المسؤولية، أما الآن فهناك من يسعى لخلق النزاعات ليحقق مكاسب شخصية.”
إحدى الظواهر المرتبطة بهذا التغير هي “الدكة العشائرية”، وهي شكل من أشكال العنف المنظم يقوم فيه مجموعة من الرجال بالهجوم على منازل أشخاص آخرين، في ظل رعاية وتشجيع من بعض الشيوخ المستحدثين. والهدف من هذه الهجمات ليس حل النزاعات، بل تصعيدها لجني مزيد من الأموال.
هذه التطورات الخطيرة دفعت لجنة العشائر النيابية إلى مناقشة مقترحات قوانين تهدف إلى الحد من استغلال المواطنين باسم الفصل العشائري.
وتؤكد النائبة سارة الكرخي، عضو اللجنة، أن “استغلال المواطنين تحت غطاء الفصل العشائري أمر غير مقبول، ونحن نعمل على وضع قوانين رادعة لحماية الناس من هذا الابتزاز المنظم.”
في ظل هذه التحولات، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة ثقة المواطنين بالقانون والمؤسسات القضائية، والعمل على إنهاء سطوة الشيوخ المستحدثين الذين حولوا معاناة الناس إلى مصدر للثروة. إن إيقاف هذا التدهور في القيم العشائرية يتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع والدولة، لضمان أن تكون العشائر مرة أخرى رمزًا للعدالة وحل النزاعات وليس العكس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حل النزاعات
إقرأ أيضاً:
بعد سوريا… تركيا تُعزز نفوذها في شمال العراق عبر بوابة بارزاني
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في إطار التحركات الدبلوماسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني
المباحثات تزامنت مع لقاء آخر جمع رئيس حزب حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، ، في الخارجية التركية في أنقرة.في مشهد يعكس تعاظم الدور التركي في ملفات الشمال العراقي.
ركزت المحادثات بين إردوغان وبارزاني على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان عقب الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي. كما تناولت سبل تعزيز التعاون لمكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية التي تمثل مصدر قلق مشترك للطرفين.
تتزايد المؤشرات على أن تركيا باتت تمتلك نفوذاً متنامياً في شمال العراق، وهو ما يتجلى من خلال الدور الذي تلعبه أنقرة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، وسط غياب واضح للتأثير الإيراني وضعف حضور بغداد في هذا الملف. هذا التحول يعزز الرؤية التي ترى أن النفوذ التركي، الذي برز في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، أصبح أكثر رسوخاً في كردستان العراق.
زيارة بارزاني لأنقرة، التي جاءت بدعوة رسمية من إردوغان، تحمل دلالات استراتيجية، خاصة في ظل التلويح بتحركات عسكرية تركية تهدف إلى إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. كما تأتي الزيارة مع انطلاق عملية تركية جديدة تستهدف حل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.
اللافت أن هذه الزيارة هي الثانية لبارزاني إلى أنقرة خلال أقل من ثلاثة أشهر، حيث سبق أن زارها في أكتوبر الماضي، قبل أيام من الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان. تواتر هذه اللقاءات يؤكد أهمية التنسيق التركي-الكردي في هذه المرحلة الحرجة، خاصة أن تركيا تبدو عازمة على تعزيز نفوذها الإقليمي عبر الأبواب الكردية، سواء في العراق أو سوريا.
وفقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الأغلبية، التي كان يتمتع بها سابقاً، رغم حصوله على 39 مقعداً، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني، على 23 مقعداً.
ولم يتم تشكيل حكومة جديدة في كردستان، حتى الآن، ويواجه الحزبان صعوبة في عقد تحالفات مع المعارضة التي أعلنت رفضها المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية.
ويتطلب تشكيل الحكومة تنازلات متبادلة بين الأحزاب، في ظل سعي كل حزب لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts