النائب العام يوجه بالتحقيق في فساد مشروع كلية طب جامعة تعز "وثيقة"
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وجه النائب العام للجمهورية في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) “قاهر مصطفى” بالتحقيق في فساد مشروع كلية الطب بجامعة تعز.
ووجه محامي عام نيابات الأموال العامة “نبيل جوبح، رئيس نيابة استئناف الأموال في تعز بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم والرفع بتقرير مفصل، بناء على توجيهات النائب العام بحسب الوثيقة التي حصلنا على نسخة منها.
وأوضح، في توجيهاته الصادرة يوم 6 أغسطس/آب الجاري، أن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل تشير إلى أن الدولة توشك على خسارة 16 مليون دولار بسبب فشل شركة الرحاب للمقاولات في إنجاز المشروع في وقته رغم استلامها كافة مستحقاتها، وقيام مسؤولين وشخصيات حكومية بإجراء تحكيم بصورة مخالفة للقانون.
وكان عضو مجلس النواب “علي المعمري” اتهم الشركة المنفذة وشخصيات حكومية بالتورط في الفساد، ما يكبد الدولة خسارة بملايين الدولارات.
وقال “المعمري” في تدوينة على موقع "إكس": الدولة قد تخسر أكثر من 16 مليون دولار نتيجة تورط شخصيات حكومية، في قضية فساد واضحة"، مؤكداً "لدينا وثائقها تتعلق بمشروع كلية الطب بجامعة تعز.
وأشار الى أن شركة الرحاب التي كانت مطالبة بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار إثر فشلها في تنفيذ المشروع في وقته قبل الحرب، ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات.
وأكد أن “المسؤول عن فشل المشروع، هم شخصيات حكومية، أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية تم الاعتماد على خبير أردني لم يكن لديه أي معرفة باليمن ولم يزر موقع المشروع، حيث لعبت المحسوبية دوراً كبيراً في هذه العملية”.
وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، تولت شركة الرحاب تنفيذ المشروع في منطقة حبيل سلمان بتعز، بموجب اتفاقية وقعت في العام 2011، واستمرت بالعمل ببطء حتى توقفت في العام 2014، بسبب ما اسمته الظروف القاهرة.
ومنذ انقلاب 2011 الذي خططت له الولايات المتحدة الأمريكية واشرفت على تنفيذه بمعية حلفائها الدوليين وعملائها في الداخل، تعرض هيكل الدولة لتعطيل ممنهج، وتغولت قوى النفوذ والفساد في مفاصل النظام، وضربته من الداخل بمقتل، وفق خبراء في الشأن اليمني.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة