«البترول»: شركة عالمية تتجه لإنشاء مصنع لإنتاج مواد لاستخراج الذهب بمصر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ستيفان ولبرز رئيس شركة سى واى بلس الألمانية والوفد المرافق له حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى مصر فى مجال التعدين والصناعات المكملة له فى ظل رغبة الشركة فى انشاء مصنع لانتاج مركب السيانيد صوديوم الذى يستخدم فى معالجة واستخراج الذهب من الصخور.
وخلال اللقاء أكد الملا أنه فى ظل التطور الملحوظ الذى يشهده مجال تعدين الذهب فى مصر وفى ضوء نجاح مزايدة الذهب ودخول عدة شركات عالمية للعمل فى هذا المجال الواعد فى مصر ، أصبح هناك احتياج لتوطين الصناعات للمنتجات المكملة لنشاط التعدين ، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة جدوى انشاء مثل هذه المصانع والتى ستوفر منتجات تستخدم فى نشاط التعدين مما يحقق وفراً كبيراً من النقد الأجنبى المستخدم فى استيراد مثل هذه المنتجات.
ولفت الملا إلى أن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين تولى أهمية قصوى لتنفيذ اشتراطات التعدين الأخضر والالتزام بالتوافق البيئى للأنشطة التعدينية وخفض الانبعاثات من خلال الاستفادة من الشركات الرائدة عالمياً فى هذا المجال والتى تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة.
قطاع التعدين في مصر شهد تطورا كبيراومن جانبه أكد رئيس الشركة أنها أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجال السيانيد وتقدم خدمات تكنولوجية متطورة وتسعى لتقديم نفسها كموفر للحلول المبتكرة ، مشيراً إلى أن الشركة تقدم استخدامات آمنة ومسئولة للسيانيد بدءاً من الانتاج ومروراً بعمليات النقل والتداول وحتى التطبيق والصرف وتكرس امكاناتها لتقديم حلول جديدة تركز على دفع الانتاجية وامكانية تطوير عملية معالجة التعدين للذهب بشكل مبتكر.
وأشاد بما شهده مجال التعدين فى مصر من تطور كبير والذى جذب الشركات المختلفة للعمل والاستثمار فى مجال الثروة المعدنية فى مصر.وخلال اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة جدوى تنفيذ مشروع مصنع انتاج مركب السيانيد صوديوم والاجراءات والخطوات اللازمة ومناقشة الموقع المقترح لتنفيذ المشروع بالقرب من مناطق تعدين الذهب بالصحراء الشرقية ، بالإضافة إلى قربه من مصادر المواد الخام الرئيسية المستخدمة فى انتاج مركب السيانيد صوديوم ، فضلاً عن بحث التكنولوجيات المستخدمة واحتياجات السوق المحلى من المنتج وامكانية التصدير والتسويق.حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمهندس ابراهيم عبد القادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمهندس إيهاب أنور مدير عام بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدين البترول وزارة البترول الذهب فى مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.
جاء ذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية» (Global South Utilities)، و«جيه إيه سولار الصينية»، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية»، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة «جيه إيه سولار الصينية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «جيه إيه سولار» الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.