تونس.. صعوبات في مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلة بريطانيا ترفض عنف اليمين المتطرف ضد المهاجرين القطوسي يهدي تونس «ذهبية» في التايكواندوحذر خبراء ومحللون سياسيون من استمرار تدفق موجات الهجرة غير الشرعية عبر تونس رغم محاولات صدها خلال الفترة الماضية، مطالبين بضرورة معالجة الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة وضرورة تنمية أفريقيا خاصة دول الساحل والصحراء.
وتشهد تونس تدفقات مئات المهاجرين غير النظاميين شهرياً، ويتعرض الكثيرون منهم للغرق في البحر المتوسط، ويتمكن آخرون من دخول تونس أو العبور من خلالها إلى أوروبا.
وذكر الباحث السياسي التونسي بولبابة سالم أن هناك أسباباً وراء استمرار تدفق موجات المهاجرين، على رأسها شبكات المهربين العابرة للحدود والتي تنشط في ظل ضخامة أعداد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، لافتاً إلى أنه من المتوقع وصول العدد إلى 65 مليون شخص خلال الـ50 سنة المقبلة إلى شمال أفريقيا وتونس، منطقة العبور نحو أوروبا.
وأوضح بولبابة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن معالجة الظاهرة يجب أن يكون بتنسيق واستراتيجية مشتركة بين كل دول المغرب العربي، خاصة وأن النزاعات وعدم الاستقرار والتغيرات المناخية ستزيد من تدفق أفارقة جنوب الصحراء في موجات هجرة.
وأمس الأول، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن 166 مهاجراً من جامبيا اختاروا العودة طواعية إلى بلادهم في رحلة جوية بعد أن تقطعت بهم السبل في تونس.
ومن جانبه، بيّن رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري أن الأسباب الحقيقية لارتفاع تدفق الهجرة إلى تونس تعود بالأساس إلى المستجدات المتسارعة نتيجة الانسحاب الغربي من دول الساحل والصحراء وارتفاع وتيرة التوتر والنزاعات المسلحة، وهو ما فرض على السكان الإسراع بالمغادرة نحو أوروبا والمرور بتونس كممر آمن.
وقال القصوري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الوضع يفرض على دول المنطقة ضرورة إيجاد طرق لكبح هذه الهجرة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية في الدول الطاردة لسكانها، موضحاً أن هذا السبب هو الذي دفع تونس لطرح مبادرة لعقد قمة عالمية لوضع خطة دولية للمعالجة الشاملة لملف الهجرة.
ومن جانبه، وصف المحلل السياسي التونسي منذر ثابت ملف الهجرة غير الشرعية بالمعقد والمركب، مشيراً إلى أن تونس لا يمكنها مواجهة هذه الظاهرة بمفردها في ظل زيادة الأزمة خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجه تونس وضعاً دقيقاً وليس في إمكانها أن تواجه هذه الموجات المدفوعة بشبكات إجرامية.
وشدد ثابت، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على ضرورة وجود اتفاق جاد مع بلدان الاتحاد الأوروبي ومعالجة عميقة لأسباب الهجرة عبر مؤتمر دولي وإمكانيات حقيقية وإلا ستنحرف الأوضاع وتتجه لأزمة بين أفريقيا وأوروبا التي يمكن أن تدفع الثمن غالياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا مكافحة الهجرة الهجرة غير النظامية أزمة الهجرة
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. التوسع فى تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الدور الرائد والحيوي لوزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوفد المرافق لهما، في إطار سلسة من الزيارات الميدانية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وذلك تنفيذاً لخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2024 - 2026 ) المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2016 - 2026) و يأتي ذلك ايضاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لبحث سبل التوسع في المشروعات والبرامج التوعوية وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر كما ضم الوفد المرافق كلا من، مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة ووائل فرج بوزارة الخارجية المصرية وبيشوي بنيامين باحث باللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومحمد علي باحث بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وأحمد عبد الجيد باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان وخالد معروف باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان.
وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية ـ خلال الأجتماع ـ إن محافظة أسيوط تعد من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية موضحًا أن وزارة الخارجية أصبحت معنية بملف مكافحة الهجرة بعد دمج وزارة الهجرة.
وأكد أن الدولة تولي ملف الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيراً حيث أن مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب 2019 حققت نجاحات كثيرة بفضل تضافر جهود كافة الجهات لافتًا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور منها محور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الذي يعد من أهم المحاور ومحور التدريب والذي يتضمن تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتوعية الشباب بأن بلدنا بها فرص للنجاح بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلى التهلكة فضلاً عن محور تدريب مدربين لتحقيق الاستمرارية في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث تم تدريب العديد من المدربين بأسيوط وسيتم تسليمهم شهادات تأهيلهم للتدريب كما تم تنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر الفقيرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لتمكينهم اقتصاديًا كما يجري تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" لهذه المناطق في جميع التخصصات.
ومن جانبها ، استعرضت السفيرة نائلة جبر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، حيث أنشئت الدولة جهازًا معنيًا بهذا الموضوع منذ عام 2014 كما تم عمل أول قانون في الشرق الأوسط وقانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 لافتة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي انطلاقًا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، مؤكدة أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود المصرية حيث أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016 قائلة: أن النجاح الذى حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال مشيرة إلى تنظيم زيارات متعددة للمحافظات المصرية المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.