«الاتحاد للماء والكهرباء» تقلص عملية الموافقات للفئة السكنية للمواطنين
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي)
أكد المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تعمل على تقليص عملية الموافقات للفئة السكنية للمواطنين إلى مستوى واحد فقط من الموافقات، وتقديم حزمة جديدة من الخدمات لشهادة تخليص الأراضي وتحويل الخدمات إلى طلب واحد لكل من خدمات الماء والكهرباء.
وقال: إن الشركة تضع متعامليها على رأس أولوياتها، إدراكاً منها لأهمية خدمات الماء والكهرباء في حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن الشركة لا تتوانى عن بذل الجهود لتزويدهم بالمرافق التي يحتاجون إليها عبر تقديم خدمات موثوقة تلبي متطلباتهم، حيث ستساهم المبادرات الجديدة في تبسيط الخدمات، وتحسين إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها.
وأضاف أنه من خلال إعادة هيكلة الخدمات ووضع معايير جديدة في هذا القطاع، سيتم تعزيز رضا ورفاهية المتعاملين، لافتاً إلى أن الشركة تؤمن بقوة الكفاءة والابتكار في تغيير طريقة توفير الخدمات والمرافق وإدارتها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن الاتحاد للماء والكهرباء تخطط لإنشاء منصة مشتركة مع القيادة العامة للدفاع المدني، للاطلاع على شهادات التخليص التي يتم تحميلها من خلال البوابة، بما يسهم في تبسيط وتسريع عملية التصديق والاعتماد، وسيستفيد المتعاملون الجدد من تبسيط عملية تقديم طلب تفعيل الخدمة التي تم اختصارها إلى ثماني خطوات، بدلاً من 13 خطوة.
وفي إطار التزام الشركة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، نظمت سلسلة من ورش العمل الداخلية لتقديم الأفكار الجديدة، حيث تأتي استكمالاً لمجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية الأخرى التي تنظمها الشركة في إطار دعمها لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وبناء على الأفكار خلال ورش العمل، بدأت الشركة برنامجاً لتنظيم اجتماعات تفاعلية مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف البلديات المحلية، ويجسد هذا النهج الشامل، الذي يجمع بين الاستشاريين والمقاولين والمتعاملين، روح التعاون في الدولة.
ولفت إلى أن ورش العمل الداخلية نتجت عنها 150 فكرة حول طرق تعزيز الكفاءة وتصفير البيروقراطية، وتمت الموافقة على 43 منها، على أن يتم تنفيذ 29 أخرى داخلياً من خلال مبادرات تكنولوجيا المعلومات، و14 فكرة من خلال شركاء خارجيين.
وقال إن الأفكار التي تمت الموافقة عليها تتركز على إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، لتبسيط الإجراءات على متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتمكين الموظفين، وإلغاء جميع الوثائق، والمتطلبات الإضافية، وغير الضرورية والمتكررة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: يوسف آل علي الإمارات البيروقراطية البيروقراطية الحكومية خدمات الكهرباء الماء والكهرباء قطاع الماء والكهرباء الاتحاد للماء والکهرباء من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
شركات مالية أوروبية تقلص استثماراتها في إسرائيل بسبب ضغوط حرب غزة
كشف تحليل أجرته وكالة رويترز أن عددا من الشركات المالية الكبرى في أوروبا قد قلصت استثماراتها في شركات مرتبطة بإسرائيل، أو في شركات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الناشطين وحكومات عدة لوقف الحرب على غزة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تلتزم فيه العديد من البنوك وشركات التأمين بأهداف الاستدامة، رغم عدم وضوح تفاصيل انكشافها على النزاعات المسلحة.
ومن بين المؤسسات التي اتخذت خطوات واضحة في هذا الاتجاه بنك "يونيكريديتو" الإيطالي الذي أضاف إسرائيل إلى قائمة "البلدان المحظورة" منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما أوردته منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية.
ويمثل هذا القرار امتدادا لسياسة البنك في الامتناع عن تمويل صادرات الأسلحة المباشرة للدول المتورطة في النزاعات، متجاوزا بذلك المبادئ التوجيهية الإيطالية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ورفض بنك "يونيكريديتو" ووزارة المالية الإسرائيلية التعليق على هذا الإجراء.
كذلك تراجعت شركة "ستوربراند" النرويجية لإدارة الأصول، وشركة التأمين الفرنسية "أكسا"، عن بعض استثماراتهما في شركات إسرائيلية، ومن ذلك بعض البنوك.
سياسات الشركات الماليةوتشير الوثائق إلى أن الشركات تعمل على تعديل سياساتها الاستثمارية تجاه إسرائيل. فقد صرح مارتن روهنر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمعاملات المصرفية القائمة على القيم، بأن هناك تغيرا ملحوظا في سياسات الشركات المالية في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وأضاف روهنر أن الاستثمار في صناعة الأسلحة يتناقض بشكل جوهري مع هذه المبادئ.
وسبق أن أعلنت شركة "ستوربراند" في تقريرها الاستثماري السنوي عن استبعاد 24 شركة من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2023، بينها شركات إسرائيلية، بسبب ارتباطها بالاستيطان الإسرائيلي. كما سحبت الشركة النرويجية نحو 24 مليون دولار من استثماراتها في شركة "بالانتير" الأميركية التي تزود الجيش الإسرائيلي بتقنيات تثير مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي عن بيع حصص في 6 شركات إسرائيلية، بما في ذلك بعض البنوك الإسرائيلية الكبرى، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذه الشركات أصبحت تنطوي على مخاطر تتعارض مع معايير الاستثمار المعتمدة لديه.
وفي وقت سابق من هذا العام، صرح الصندوق الأيرلندي -الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو- بأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات تخرجها عن معايير الاستثمار الخاصة به.
أما صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أميركي وهو الأكبر في العالم- فقد يقوم بسحب استثماراته من الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهك معايير أخلاقيات الشركات.
وتخضع الاستثمارات في البنوك الإسرائيلية أيضا لتدقيق متزايد، فقد أدرجتها الأمم المتحدة في عام 2020 ضمن قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية كجزء من عملية مراجعة آثارها على حقوق الفلسطينيين.
ووفقا لدراسة أجرتها شركة الأبحاث "بروفوندو"، بتكليف من هيئة "إيكو" لمراقبة الشركات، باعت شركة التأمين الفرنسية "أكسا" معظم حصصها في أسهم البنوك الإسرائيلية هذا العام، محتفظة بحصة صغيرة فقط في بنك "لئومي".
ورغم عدم رد بنك "لئومي" على طلب للتعليق، فإن متحدث باسم "أكسا" أكد أن الشركة لا تستثمر في البنوك المستهدفة من الناشطين، وأن قائمة الأمم المتحدة تمثل أحد المعايير التي تأخذها الشركة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وأشار ريتشارد بورتيس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، إلى أن تحميل الشركات الخاصة عبء تحديد سياسات الاستثمارات في سياق النزاعات الدولية قد يكون مثيرا للجدل، مشددا على ضرورة أن تكون السياسات واضحة من قبل الحكومات نفسها.
وتعرضت شركات أخرى، مثل بنك "باركليز" البريطاني، لضغوط كبيرة من حملات في المملكة المتحدة، دفعت البنك إلى التخلي عن رعاية عدد من الفعاليات. ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن البنك يدرس الآن احتمال وقف بيع السندات الحكومية الإسرائيلية، حيث خرج من قائمة أكبر 5 متعاملين في السندات الإسرائيلية خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.
وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل تراجعا حادا، إذ أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضها بنسبة 29% في عام 2023، بما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2016. وتعزى هذه التغيرات إلى ضغوط متزايدة من قبل الناشطين والمجتمع الدولي، مما يضيف تعقيدا لقرارات الشركات الاستثمارية تجاه السوق الإسرائيلية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار