إلزام مشترٍ بدفع 120 ألف درهم في نزاع على صفقة تجارية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومشترٍ، بإلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 120 ألف درهم، لوجود تقرير خبرة منتدبة من قبل المحكمة انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد المشتري بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بالثمن البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه، على النحو المبين بالأسباب وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء بضاعة من الشاكي بقيمة تبلغ 120 ألف درهم، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين، وبوجود عقد ورسائل نصية بين الطرفين، إلا أن الأخير لم يقم بسداد قيمة المنتج الذي اشتراه حتى اللحظة، مما دفع بالشاكي إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بإلزام المشتري بأن يؤدي له مبلغ 120 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه تبين ورود تقرير اللجنة بأن المشتري قد وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم وأن العقد شريعة المتعاقدين وحاولت اللجنة الصلح بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح، وقد مر قرابة العامين على البيع وقد يتغير حال المنتج وصحته، وبعد ورود تقرير اللجنة حضر المشتري بشخصه، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 120 ألف درهم مستنداً على قيام المشتري بشراء بضاعة منه ولم يسدد ثمنها، وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة تم ندب لجنة الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة بمعرفة القاضي المشرف والتي أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بثمنهما البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المذكور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية الإمارات نزاع تجاري
إقرأ أيضاً:
بيع محال تجارية في مزاد علني بمشروع جنة بـ دمياط الجديدة
أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بيع 9 محال تجارية في مزاد علني لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان مشروع جنة بالمجاورتين (٣٤،٣٣) بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.
وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن جلسة المزاد تمت بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، واللجنة المشكلة من قبل إدارات الجهاز المختصة.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير وصيانة الطريق الرئيسي لمدخل الميناء والمؤدى إلى مدينة دمياط الجديدة لضمان سيولة الحركة المرورية، مؤكداً تكثيف أعمال الزراعة والتجميل والنظافة بالطرق والمحاور ومداخل المدينة، مع إلزام شركات التشغيل والصيانة بعمل الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق والمداخل.
كما تفقد رئيس الجهاز، ومرافقوه، مشروعات الإسكان بالمدينة (جنة، دار مصر) وذلك للوقوف على مدى توفير الخدمات واستمرار المتابعة اليومية للشركات العاملة بالأمن والحراسة والنظافة والزراعة ومنع أي ظواهر للتعديات والإشغالات بالأسواق داخل مشروع (دار مصر) للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموي بالمدينة.
وشدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بمشروعات التطوير والصيانة بسرعة رد الشيء لأصله بمحاور الطرق، بالجودة والمواصفات المطلوبة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والخدمات بالمدينة.