جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الأرصاد»: درجات الحرارة تعاود الارتفاع «أجر الخيرية» تتكفل بسداد «الديّة الشرعية» بـ5 قضايا «قتل خطأ»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومشترٍ، بإلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 120 ألف درهم، لوجود تقرير خبرة منتدبة من قبل المحكمة انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد المشتري بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بالثمن البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه، على النحو المبين بالأسباب وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.

 
وكان شاك متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء بضاعة من الشاكي بقيمة تبلغ 120 ألف درهم، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين، وبوجود عقد ورسائل نصية بين الطرفين، إلا أن الأخير لم يقم بسداد قيمة المنتج الذي اشتراه حتى اللحظة، مما دفع بالشاكي إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بإلزام المشتري بأن يؤدي له مبلغ 120 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه تبين ورود تقرير اللجنة بأن المشتري قد وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم وأن العقد شريعة المتعاقدين وحاولت اللجنة الصلح بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح، وقد مر قرابة العامين على البيع وقد يتغير حال المنتج وصحته، وبعد ورود تقرير اللجنة حضر المشتري بشخصه، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 120 ألف درهم مستنداً على قيام المشتري بشراء بضاعة منه ولم يسدد ثمنها، وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة تم ندب لجنة الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة بمعرفة القاضي المشرف والتي أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بثمنهما البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المذكور.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية الإمارات نزاع تجاري

إقرأ أيضاً:

بوتين يتهم الغرب بدفع روسيا نحو «الخطوط الحمراء»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، الاثنين، بدفع بلاده نحو "خطوط حمراء"؛ ما يجعلها مضطرة للرد، في إشارة إلى مواقف أوضحت موسكو علنًا أنها لن تتسامح بشأنها، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.

وقال بوتين في اجتماع لمسؤولي الدفاع، إن روسيا تراقب بقلق تطوير الولايات المتحدة ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضاف أن روسيا سترفع جميع القيود التي فرضتها طوعًا على نشرها للصواريخ، إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا ونشرت هذه الصواريخ.

وأشار بوتين إلى أن القوات الروسية في أوكرانيا، سيطرت على 189 منطقة سكنية منذ بداية العام، وأضاف أن الهدف من وجود الأسلحة النووية الروسية هو الردع.

مقالات مشابهة

  • إلزام عامل باليومية بأداء أجر حضانة ومسكن وبدل فرش وغطاء لطليقته
  • "حصة رياضيات" توقع ولي أمر طالب ضحية للاحتيال
  • حراك المعلمين المتعاقدين يستنكر إلزام التعليم عبر تيمز في المناطق المتضررة
  • ثمنها 5 ملايين دولار.. هل كيم كارداشيان المشتري الغامض لهذه اللوحة؟
  • برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 : نزاع مالي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة
  • حجيرة: ما يحققه المغرب من مبادلات تجارية مع أفريقيا لا يحققه مع باقي العالم
  • الرقم الأخضر يطيح بطبيب وممرض بمستشفى تازة
  • بوتين يتهم الغرب بدفع روسيا نحو «الخطوط الحمراء»
  • حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح