إلزام مشترٍ بدفع 120 ألف درهم في نزاع على صفقة تجارية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكٍ «متضرر» ومشترٍ، بإلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 120 ألف درهم، لوجود تقرير خبرة منتدبة من قبل المحكمة انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد المشتري بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بالثمن البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه، على النحو المبين بالأسباب وألزمته بالرسوم والمصاريف، عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد مشتر، قام بشراء بضاعة من الشاكي بقيمة تبلغ 120 ألف درهم، وذلك بناء على اتفاق بين الطرفين، وبوجود عقد ورسائل نصية بين الطرفين، إلا أن الأخير لم يقم بسداد قيمة المنتج الذي اشتراه حتى اللحظة، مما دفع بالشاكي إلى اللجوء للمحكمة للمطالبة بإلزام المشتري بأن يؤدي له مبلغ 120 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه تبين ورود تقرير اللجنة بأن المشتري قد وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم وأن العقد شريعة المتعاقدين وحاولت اللجنة الصلح بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح، وقد مر قرابة العامين على البيع وقد يتغير حال المنتج وصحته، وبعد ورود تقرير اللجنة حضر المشتري بشخصه، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وأوضحت المحكمة، أنه لما كان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد المدعى عليه لمطالبته بمبلغ 120 ألف درهم مستنداً على قيام المشتري بشراء بضاعة منه ولم يسدد ثمنها، وتحرياً من المحكمة عن الحقيقة تم ندب لجنة الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة بمعرفة القاضي المشرف والتي أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المشتري وافق على السعر قبل عامين وهو مبلغ 120 ألف درهم، ولم يرد بما يدحض هذه البينة أو ينقضها لا سيما وأن المشتري حضر ولم يبد أي دفاع أمام المحكمة، ولما كان من المقرر شرعاً أن السكوت في معرض الحاجة بيان الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة انشغال ذمة المشتري للشاكي (المتضرر) بثمنهما البالغ قدره 120 ألف درهم وتكون الدعوى قبل المشتري على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي لطلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المذكور.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي محكمة أبوظبي محكمة أبوظبي المدنية الإمارات نزاع تجاري
إقرأ أيضاً:
فضيحة رقمية.. الحكومة اليمنية تستخدم نطاقات تجارية بينما الحوثيون يسيطرون على الدومين الرسمي
انتقد الناشط وائل البدري تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، والذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
مخاطر فقدان السيطرة على نطاق اليمن (.YE)
وأوضح البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
ووفقا للبدري فإن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وأشار إلى أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية