مناقصة للإشراف على أعمال الهدم في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصة للخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام بمدينة أبوظبي.
وأكدت البلدية ضرورة تقيد الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال هدم المباني بمعايير البيئة والصحة السلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.
ودعت البلدية إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المباني المهملة أو المهجورة، والتعاون معاً والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني.
وينفذ مفتشو البلدية حملات تفتيشية على مواقع الإنشاءات والهدم والبناء خلالها يؤكدون على ضرورة وأهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أي احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، لمنع وتقليل الآثار السلبية لعمليات الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته حفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وخلال حملات التفتيش يتم التأكد من التزام الشركات العاملة في المواقع بالاشتراطات المطلوبة كافة، والتي من بينها: ضرورة إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية، وتأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات، وقياس نسبة الضوضاء والغبار وطرق الوقاية المناسبة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المخلفات في مواقع الهدم والتخلص منها وإزالتها بالطرق الصحيحة، ورش المبيدات الحشرية، تجنباً لتكاثر وانتشار الحشرات للمحافظة على نظافة الموقع وسلامة العاملين فيه.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أنه لا بد من الإشراف على الأعمال بصورة رئيسة من خلال مسؤولي الشركات، استناداً إلى القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاستشارات الهندسية المظهر العام الإمارات الهدم عمليات الهدم بلدية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار بمجلس الرباط تعتبر هدم مساكن في حي المحيط "عملا بدون سند قانوني"
علاقة بتداعيات وتطورات عمليات الهدم و الترحيل ونزع الملكية التي تشهدها العاصمة الرباط في الآونة الأخيرة وفي حي المحيط تحديدا، قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، إن مطالبة السلطة المحلية، سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوصا و أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية.
هدم يقول عنه ممثلو الحزب في مجلس الرباط، إنه يتم في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة.
وتساءل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصل به « اليوم 24″، عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية.
وأوضح مستشارو الفيدرالية كون توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي.
واستنكر منتخبو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفوه بـ »صمت » السلطات العمومية بمدينة الرباط، وتسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة.
وطالب مستشارو الحزب بوقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس.
داعين السلطات العمومية بمدينة الرباط، بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية.
كما مطالبوا أيضا من السلطات المحلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة. داعين سلطات الرباط إلى فتح حوار عمومي جدي حول المخططات الجديدة المرسومة للعاصمة وإشراك الساكنة وممثليهم في اتخاذ مثل هذه القرارات.
كما قال مستشارو الحزب أيضا، إن سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ »الكولف »، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة. موضحين أن مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة.
وشدد منتخبو الفيدرالية، كون عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
ويعتزم مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيم ندوة صحفية للكشف عن كل المعطيات التي تخص عمليات الهدم والترحيل التي تطال ساكنة الرباط، سيتم الكشف عن موعدها و مكانها لاحقا.
وكان عدد من ساكنة حي المحيط بالرباط الذين طالتهم قرارات الهدم، عبروا عن استنكارهم الشديد لإفراغهم من بيوتهم وتعريضهم لخطر التشرُّد. وأكد متضررون في تصريحات لموقع « اليوم24″، أنهم يعانون الكثير هاته الأيام جراء إصدار قرارات الهدم، في إطار تنزيل مشروع تهيئة كورنيش العاصمة الرباط.
كلمات دلالية أحزاب الرباط المغرب مساكن
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه