مناقصة للإشراف على أعمال الهدم في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصة للخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام بمدينة أبوظبي.
وأكدت البلدية ضرورة تقيد الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال هدم المباني بمعايير البيئة والصحة السلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.
ودعت البلدية إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المباني المهملة أو المهجورة، والتعاون معاً والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني.
وينفذ مفتشو البلدية حملات تفتيشية على مواقع الإنشاءات والهدم والبناء خلالها يؤكدون على ضرورة وأهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أي احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، لمنع وتقليل الآثار السلبية لعمليات الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته حفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وخلال حملات التفتيش يتم التأكد من التزام الشركات العاملة في المواقع بالاشتراطات المطلوبة كافة، والتي من بينها: ضرورة إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية، وتأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات، وقياس نسبة الضوضاء والغبار وطرق الوقاية المناسبة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المخلفات في مواقع الهدم والتخلص منها وإزالتها بالطرق الصحيحة، ورش المبيدات الحشرية، تجنباً لتكاثر وانتشار الحشرات للمحافظة على نظافة الموقع وسلامة العاملين فيه.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أنه لا بد من الإشراف على الأعمال بصورة رئيسة من خلال مسؤولي الشركات، استناداً إلى القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الاستشارات الهندسية المظهر العام الإمارات الهدم عمليات الهدم بلدية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزز» بشأن تغير المناخ محلياً
أبوظبي - وام
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF) على المستوى المحلي.
ووضعت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إطار الشفافية المعزز الذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية ويوجه هذا الإطار الفعّال الدولَ للإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، والتي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم إطار الشفافية المعزز الوطني بدأت الهيئة مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي، والذي سيسهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أُطلقت عام 2023، وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقاً، لإعداد تقارير البلاغات الوطنية، وباستخدام أحدث التقنيات يعمل مشروع إطار الشفافية المعزز على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي.
وتجمع المنصة البيانات بشكل دوري بأقل قدر من التدخل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات عامة، وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد، والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
ويغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي قطاعات الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات وذلك وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية، وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: إنه بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي العام الماضي نسعى إلى متابعة تقدمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة.. ونحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030 أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027.
وأضافت: إن هيئة البيئة بوصفها جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام والذي سيغذي بدوره النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر