73 مليار درهم حجم سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبلغ حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات 73 مليار درهم «20.11 مليار دولار» خلال العام 2024، حسب تقرير صادر عن شركة «موردورإنتيلجنس» للأبحاث.
وأكد التقرير أن الاستثمارات المتزايدة في مشاريع النقل البري والسكك الحديدية والبحري تعزز الطلب على خدمات الشحن في الدولة لتصل نسبة النمو السنوي المركب لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة إلى %7.
ونوه التقرير بأن ارتفاع وتيرة تطوير البنية التحتية للنقل يؤدي إلى نمو الصناعة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %8.4 بحلول عام 2026
ويتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حسب المستخدم النهائي (الزراعة وصيد الأسماك والغابات والبناء والتصنيع والنفط والغاز والتعدين والمحاجر وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها)، ووفق وظيفة الخدمات اللوجستية يتم تقسيم السوق إلى (البريد السريع والطرود والشحن والنقل البري والتخزين).
وأفاد التقرير أن الشاحنات الكهربائية والذاتية القيادة تكتسب زخمًا في قطاع الشحن البري في الإمارات وفي مايو 2023، دخلت شركة «إينرايد»، وهي شركة بارزة في حلول الشحن الكهربائي والذاتية القيادة، في شراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات بهدف التعاون إلى تقديم مجموعة إينرايد الواسعة من التقنيات الكهربائية والذاتية القيادة، والتي تمتد لأكثر من 550 كيلومترًا في الإمارات.
وكجزء من هذا الاتفاق ستنشر «إينرايد» 2000 شاحنة كهربائية، و200 شاحنة ذاتية القيادة، وتنشئ 8 محطات شحن تضم أكثر من 500 نقطة شحن ولفت التقرير أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعد إنجازاً مهماً في مجال الشحن البري كما تؤكد أيضًا على التزام القطاع بالاستدامة والابتكارات المتطورة.
مبادرات متنوعة
وأشار التقرير إلى أن الإمارات أطلقت مبادرات مختلفة لتعزيز شراكاتها العالمية ومكانتها الاقتصادية لافتة إلى أن إحدى أهم هذه المبادرات هي «نحن الإمارات 2031»، والتي تركز على تعزيز كفاءة الحكومة والبنية التحتية الرقمية.
وأكد التقرير على أهمية الدور الذي تساهم به كيزاد في تعزيز قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حيث تستضيف مئات الشركات كما نجحت في استقطاب استثمارات مليارية.
وقال التقرير، إن دولة الإمارات تعزز مكانتها واحدة من أكثر مرافق النقل والبنية التحتية تقدمًا في المنطقة من خلال تطوير الطرق وشبكات المترو والنقل البحري، وهو أمر محوري في تعزيز التوسع الاقتصادي وتسهيل التقدم التجاري والسياحي داخل الدولة.
وأضاف أنه نظرًا للنمو السريع للصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق الخدمات اللوجستية في الدولة بشكل كبير، مما يوفر العديد من الفرص وآفاق الاستثمار لتسريع القدرات الرقمية في الدولة وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والنمو المستدام في المنطقة.
استراتيجية التنقل
وقال التقرير إنه من المقرر أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تحقق الاستراتيجية 22 مليار درهم بشكل عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات من خلال خفض تكاليف النقل وانبعاثات الكربون والحوادث، ورفع إنتاجية الأفراد، وكذلك توفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية.
وستساعد هذه الاستراتيجية إلى تقليل تكلفة التنقل بنسبة 44% بما يساوي 900 مليون درهم، كما سيتم توفير 1.5 مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنسبة 12%، إضافة إلى توفير 18 مليار درهم عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي بحلول عام 2030.
مليارا درهم
تهدف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة كذلك إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها بنسبة 12%، بما يوفر ملياري درهم سنوياً، كما أنها تسهم في رفع إنتاجية الأفراد بنسبة 13% عبر تجنب هدر 396 مليون ساعة على الطرقات سنوياً، كما أنها تسهم في تقليل الحاجة إلى المواقف بنسبة تصل إلى 20%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات اللوجستية الإمارات قطاع الخدمات اللوجستية الشحن حركة الشحن النقل البري السكك الحديدية الشحن والخدمات اللوجستیة فی اللوجستیة فی الإمارات ملیار درهم فی الدولة
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة