48 مليار درهم يعيدها «برنامج المحتوى الوطني» إلى الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية.
وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد نشيط ومستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات والتحسين المستمر لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه: تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية.
وأوضح معاليه أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
ونوه معاليه إلى أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيراً إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأشار معاليه إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بزيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يقوم القطاع الصناعي بدور رئيس في استراتيجية «التنويع الاقتصادي 2.0»، لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
وأضاف معاليه: يأتي النمو الكبير لبرنامج المحتوى الوطني ليؤكد فعالية الجهود والمبادرات المبذولة، لتنمية الكفاءات والمواهب التخصصية، وتطوير سلاسل الإمداد، والقيمة المحلية والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه: تُسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يقوم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بدور أساسي في دعم استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتوفير الفرص الوظيفية من خلال ترسية المناقصات للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، وإعادة ضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الوطني سلطان الجابر القطاع الصناعي قطاع الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة برنامج المحتوى الوطنی الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
علي سعيد بن حرمل: التعليم الإماراتي ريادة وتميز وابتكار
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نما للتعليم» على الاعتزاز والفخر الذي يغمر فئات المجتمع كافة، وهم يحتفون باليوم الإماراتي للتعليم، هذا اليوم الذي جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليجسد ما يحظى به التعليم من مكانة مرموقة في فكر القيادة الرشيدة، وهي مكانة أرسى دعائمها المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إذ جعل من التعليم ركيزة انطلاق لمسيرة الاتحاد في مختلف المجالات التنموية، وفي مقدمتها الإنسان الذي حظي بكل الرعاية والاهتمام تحت مظلة منظومة التعليم الإماراتية.
وأشار د. بن حرمل إلى أهمية هذه المناسبة، ودورها في تسليط الضوء على دور منظومة التعليم الإماراتي في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره طوال العقود الماضية، وصولاً إلى ما نشهده اليوم من ريادة وتميز وابتكار في هذه المنظومة وعلى مستوياتها كافة، إذ سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة منجزات بارزة في هذا القطاع الحيوي وعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وهذا كله بفضل الرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة لقطاع التعليم ورؤيتها الاستشرافية الخلاقة بأن الاستثمار في هذا القطاع هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هنا فإن هذا الاحتفال اليوم يفتح آفاقاً واسعة لإبراز قصص النجاح والتميز الإماراتية التي شكلت دائماً نقلة نوعية في مسيرة منظومة التعليم، بل والتنمية الوطنية.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف