48 مليار درهم يعيدها «برنامج المحتوى الوطني» إلى الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية.
وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد نشيط ومستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات والتحسين المستمر لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه: تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية.
وأوضح معاليه أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
ونوه معاليه إلى أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيراً إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأشار معاليه إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بزيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يقوم القطاع الصناعي بدور رئيس في استراتيجية «التنويع الاقتصادي 2.0»، لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
وأضاف معاليه: يأتي النمو الكبير لبرنامج المحتوى الوطني ليؤكد فعالية الجهود والمبادرات المبذولة، لتنمية الكفاءات والمواهب التخصصية، وتطوير سلاسل الإمداد، والقيمة المحلية والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه: تُسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يقوم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بدور أساسي في دعم استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتوفير الفرص الوظيفية من خلال ترسية المناقصات للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، وإعادة ضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإماراتي اقتصاد الإمارات الإمارات الاقتصاد الوطني سلطان الجابر القطاع الصناعي قطاع الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة برنامج المحتوى الوطنی الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
“الإمارات للتنمية” يطلق برنامج مسرّع “AgriX” للتكنولوجيا الزراعية
أعلن مصرف الإمارات للتنمية اليوم عن إطلاق برنامج “مسرّع AgriX الزراعي”، الذي يهدف إلى دفع عجلة التطوير في القطاع الزراعي، وضمان استدامته، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
ويسعى البرنامج إلى إحداث تحول في القطاع الزراعي بالدولة من خلال تزويد المزارعين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بالحلول المالية المتخصصة وأدوات التكنولوجيا الزراعية المتطورة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن الأمن الغذائي يشكل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لتحقيق التطور والنمو المستدام، مشيراً إلى أن برنامج مسرع AgriX يأتي ضمن إطار التزام المصرف بترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً لإنتاج الغذاء المحلي المستدام، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وأضاف أن المصرف يحرص على تقديم برامج متخصصة ودعم الابتكار لتفعيل استخدام التقنيات المتقدمة التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي، والمساهمة في تبوّؤ دولة الإمارات مكانة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث يشكّل برنامج مسرّعAgriX عنصراً محورياً في الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي كونه واحداً من القطاعات الخمسة ذات الأولوية.
ويتيح البرنامج، الذي يستمر لعشرين أسبوعًا، للمشاركين فرصة الوصول إلى التقنيات الزراعية الحديثة، والأفكار التجارية الاستراتيجية، وأساليب الزراعة المستدامة.
ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من ورش العمل وجلسات التدريب العملي والإرشاد الفردي التي تزوّد المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة لدفع عجلة الابتكار والتطور في القطاع الزراعي.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى تمكين أصحاب المزارع الصغيرة وإعدادهم للتكيّف مع التغيرات البيئية، وتحسين كفاءتهم الزراعية، وبناء مجتمع تعاوني يركز على الزراعة المستدامة.
ويوفّر مصرف الإمارات للتنمية حلولاً تمويلية متخصصة مثل برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في دولة الإمارات، داعماً المنتجين المحليين والشركات الزراعية ومزودي التكنولوجيا بخيارات تمويل مرنة.
وتعكس هذه الحلول التزام المصرف بتطوير نظام زراعي مرن ومستدام في الإمارات من خلال تعزيز فرص الوصول إلى رأس المال وتحفيز مستوى الابتكار لدى المزارعين.وام
بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية الأردنية بموجب قانون جديد.. ما مضمونه؟