انتقادات لحكومة البصرة بشان اقالة رؤساء الوحدات الادارية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
9 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، قرار مجلس المحافظة والمحافظ باعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية (قائم مقام ومدير ناحية) مستقيلين من مناصبها ويكلفون بتسيير الاعمال لحين انتخاب بدلاء منهم.
واعتبر الجابري في تصريح، القرار، بانه “إلتفاف على القانون كون قانون مجالس المحافظات نص الى ان يرفع القائم مقام ومدير الناحية خطة مشاريعه الى مجلس الناحية والقضاء وعند التصويت عليها ترسل لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وبعدم وجود مجلسي الناحية والقضاء فان القانون ينص على ان يرسل رئيس الوحدة الادارية خطته لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وتعتبر ملزمة التنفيذ للمحافظ الا ان ماجرى ان المحافظة اخذت هذا الدور وارسلت الخطة للمجلس وباتالي هذا يعتبر خرقا قانونياً” على حد قوله.
وبين، ان “مجلس المحافظة والمحافظ لم يمنحوا الصلاحية لرؤساء الوحدات الادارية بارسال خطتهم للمجلس وخوفا من ملاحقة المحافظة قانونيا تم توجيه الإقالة لهم من قبل مجلس البصرة الذي يمتلك المحافظ (أسعد العيداني) الأغلبية فيه”.
وأوضح الجابري، ان “مجلس المحافظة عندما صوت على اقالة رؤساء الوحدات الإدارية، لم يستند الى اي قانون، لذا فأن الأمر يجري متابعته لعدم وجود سند للاقالة، ونتسائل لماذا في هذا التوقيت، لاسيما وان مجلس المحافظة يعتزم خلال الايام المقبلة تمرير خطة مشاريع العام الحالي للاقضية والنواحي؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ملف الإيجار القديم، قائلا:" في إطار حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقوم بالعمل على وضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم.
وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" شغالين على ملف الإيجار القديم وكل الآليات التي تضمن الحوار المجتمعي بشان الإيجار القديم".
وتابع مصطفى مدبولي :" نستهدف أن نصل إلى أمر يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ..الإطار العام هو كيفية تحقيق التوازن من خلال مرحلة انتقالية والدولة تراعي الفئات الغير قادرة على مواكبة أي زيادات في أسعار الإيجارات".
وأكد أن هناك:" لجانا متخصصة تعمل على ملف الإيجار القديم، و تواصل عملها للخروج بأفضل الحلول التي تضمن تنفيذ الحكم القضائي بشكل عادل ومتوازن دون التأثير على الفئات الأكثر احتياجا.