انتقادات لحكومة البصرة بشان اقالة رؤساء الوحدات الادارية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
9 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، عدنان الجابري، قرار مجلس المحافظة والمحافظ باعتبار جميع رؤساء الوحدات الادارية (قائم مقام ومدير ناحية) مستقيلين من مناصبها ويكلفون بتسيير الاعمال لحين انتخاب بدلاء منهم.
واعتبر الجابري في تصريح، القرار، بانه “إلتفاف على القانون كون قانون مجالس المحافظات نص الى ان يرفع القائم مقام ومدير الناحية خطة مشاريعه الى مجلس الناحية والقضاء وعند التصويت عليها ترسل لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وبعدم وجود مجلسي الناحية والقضاء فان القانون ينص على ان يرسل رئيس الوحدة الادارية خطته لمجلس المحافظة للمصادقة عليها وتعتبر ملزمة التنفيذ للمحافظ الا ان ماجرى ان المحافظة اخذت هذا الدور وارسلت الخطة للمجلس وباتالي هذا يعتبر خرقا قانونياً” على حد قوله.
وبين، ان “مجلس المحافظة والمحافظ لم يمنحوا الصلاحية لرؤساء الوحدات الادارية بارسال خطتهم للمجلس وخوفا من ملاحقة المحافظة قانونيا تم توجيه الإقالة لهم من قبل مجلس البصرة الذي يمتلك المحافظ (أسعد العيداني) الأغلبية فيه”.
وأوضح الجابري، ان “مجلس المحافظة عندما صوت على اقالة رؤساء الوحدات الإدارية، لم يستند الى اي قانون، لذا فأن الأمر يجري متابعته لعدم وجود سند للاقالة، ونتسائل لماذا في هذا التوقيت، لاسيما وان مجلس المحافظة يعتزم خلال الايام المقبلة تمرير خطة مشاريع العام الحالي للاقضية والنواحي؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
مجلس رؤساء الاستئناف : تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف برئاسة المستشار محمد نصر، عن اتخاذ خطوات فاعلة لتوحيد مقابل الخدمات المميكنة على مستوى محاكم الجمهورية، دون أي زيادة مالية سبق أن قررتها أي محكمة من محاكم الاستئناف.
جاء ذلك في إطار تعزيز حوكمة منظومة العمل بمحاكم الاستئناف المصرية وضمان العدالة في تقديم الخدمات، وفي إطار أيضا الزيادات المضطردة في مستلزمات أداء هذه الخدمات من أوراق وأحبار وماكينات تصوير وطابعات وأوراق مؤمنة وغيرها، أوضح المجلس أنه بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص تفاوت المقابل المادي للخدمات المميكنة بين المحاكم، تقرر توحيد قيمتها وذلك دون رفع أو تعديل في القيمة المالية المقررة من أي من محاكم الاستئناف منذ العام القضائي 2022- 2023، حفاظًا على مبدأ المساواة وعدم التفاوت فيما بينها على جمهور المتقاضين.
وفي استجابة مباشرة ناتجة عن دراسة النتائج المترتبة على إصدار هذه القرارات، أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في دعاوى وقضايا الأسرة والعمال، مراعاةً لظروف المتقاضين فيها، كما تم تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه في جميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد الأوراق أو الإجراءات التي تم اتخاذها في إصدارها.
وأكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذا القرار لا يشمل بأي حال من الأحوال الرسوم المحددة لرفع الدعوى أو رفع الاستئناف أو أي طعن في الأحكام، حيث يتم تحديد هذه الرسوم وفقًا لأحكام القانون.
وشدد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على أن هذه القرارات تم اعتمادها منذ فبراير الماضي وتنفيذها في الأول من مارس 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية