مصادر لـCNN: أمريكا ستمنح إسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن واشنطن ستفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.
وجاء القرار بشأن تلك الأموال بعد أشهر من تخصيصها من قبل الكونغرس مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران.
وبحسب مصدر، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين، مساء الخميس، أن إدارة جو بايدن تنوي الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل.
وهذه الأموال من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار، الذي أقره الكونغرس في إبريل/ نسيان.
ويمكن لإسرائيل استخدام الأموال لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إسماعيل هنية الإدارة الأمريكية الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإيرانية الخارجية الأمريكية الكونغرس الأمريكي حزب الله
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.