واشنطن تقرر عدم معاقبة كتيبة إسرائيلية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه "جرى إصلاحها على نحو فعال"، مشيرة إلى أنها "اطلعت على معلومات جديدة قدمتها إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان، إن الوحدة المعنية، وهي كتيبة “نيتسح يهودا"، "يمكنها مواصلة تلقي المساعدات الأمنية الأميركية".
وأظهرت العديد من التقارير أن كتيبة "نيتسح يهودا" متورطة في انتهاكات عدة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وهذه الكتبية مشكلة من يهود متطرفين، وتتمركز في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وتعمل على حماية المستوطنين الذين يعتدون على أراضي ومنازل الفلسطينيين.
وبدأت وزارة الخارجية الأميركية التحقيق بشأن "نيتسح يهودا" في أواخر عام 2022، بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، حسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي، بعد اتهام جنود الكتيبة بالتورط في قتل رجل أميركي من أصل فلسطيني، يبلغ من العمر 78 عامًا.
ضغوط نتنياهووضغطت الحكومة الإسرائيلية من أجل ثني الولايات المتحدة على فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، إذ ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أبريل الماضي، باعتزام واشنطن فرض عقوبات على الكتيبة، واصفًا الخطوة بأنها "قمة العبثية وانحطاط أخلاقي"، مشيرًا إلى أنه عمل مع الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الأخيرة على عدم معاقبتهم.
ويحظر قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي، تقديم المساعدات الخارجية الأميركية أو برامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يثبت بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتشكلت "نيتسح يهودا" في عام 1999، وكانت في البداية وحدة صغيرة أنشئت بهدف تشجيع الرجال الحريديم على التجنيد في الجيش الإسرائيلي، على أساس أنهم سيكونوا قادرين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الديني. وكثيرًا ما يشار إليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية باسم "الكتيبة الحريدية"، وفي عام 2005 أصبحت جزءًا من "لواء كفير" الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلى الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيين الضفة الغربية انتهاك حقوق الإنسان منازل الفلسطينيين وزارة الخارجية الأميركية نیتسح یهودا
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم