الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية كبيرة لاقتحام قرية وسط اليمن.. وتحذيرات من مجزرة جديدة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ البيضاء/ خاص
كشف مصادر محلية، عن قيام جماعة الحوثي المسلحة، بحشد قواتها لاقتحام قرية حمة صرار بمديرية “ولدربيع” في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وسط تحذيرات حكومية من عزم الحوثيون ارتكاب مجازر جديدة بحق سكان القرية.
المصادر، أكدت أن الحوثيون دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة بما فيها دبابات وطيران مسير إلى أطراف القرية، مهددين باجتياحها إذا لم يتم تسليم “مطلوبين” من أهالي القرية لدى الجماعة.
وأوضحت المصادر، أن المجاميع المسلحة التابعة للحوثيين، قاموا بالدخول إلى مزارع القات التابعة لأهالي القرية في محاولة منهم إتلاف المزارع وإلحاق الضرر به؛ قبل أن يواجهه أبناء القرية ويشتبكون معهم بالأسلحة ما أجبرهم على الانسحاب والتراجع.
وأشارت المصادر، إلى أن “مسلحي القبائل بالقرية، واجهوا بأسلحتهم الرشاشة، الطيران المسير التابع لجماعة الحوثي الذي حلق في سماء قرية حمة صرار حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة”.
وكانت وساطة قبلية، قد تدخلت بعد مطالبة جماعة الحوثي بتسليم سبعة من أبناء القبيلة المتهمين بقتل عناصرها في منارة المسجد بالقرية، فيما يرفض الأهالي تسليم أي شخص، ويتمسكون بخروج الحوثيين من جميع مناطقهم التي يتمركزون فيها منذ عام 2015.
وتعود تفاصيل الواقعة ،إلى مرور أحد مواطني القرية بدراجته النارية أمام نقطة تفتيش حوثية وسط القرية، ما دفع عناصر النقطة الحوثية إلى إطلاق النار عليه بحجة تجاوزه النقطة بسرعة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، حيث حاول صديقه مساعدته وربط جراحه، لكن الحوثيين أطلقوا النار عليه أيضاً، وقتلوه على الفور، ما أثار غضب الأهالي الذين اشتبكوا مع أفراد النقطة الحوثية، حيث لاذت بالفرار والتحصن في مأذنة جامع القرية، واستمرت الاشتباكات مما أسفر عن إصابة اثنين من الأهالي الذين قاموا بحرق المأذنة الخشبية، ما أدى إلى مقتل أربعة وإصابة خامس من الحوثين الذين كانوا متمركزين في مأذنة جامع قرية “حمة صرار”.
تحذيرات من مجازر حوثية بحق سكان القرية
من جانبها، حذرت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي المسلحة، من ارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء في قرية “حمة صرار”، في امتداد لجرائم القتل الممنهج ومسلسل الإرهاب المتجذر الذي تمارسه بحق اليمنيين منذ الانقلاب على مؤسسات الدولة.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن التقارير الميدانية تفيد بقيام الحوثين بتسيير حملة مسلحة بمشاركة الأسلحة الثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة من الدبابات والمدفعية والطائرات المسيرة -إيرانية الصنع- لاقتحام قرية “حمة صرار”، بعد أيام من مقتل اثنين من أبناء القرية على يد عناصرها أثناء مرورهم في أحد نقاط التفتيش.
واتهم الوزير اليمني، جماعة الحوثي، بـ”الاعتداء على مئات القرى والعزل في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، إذ صعدت من جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، ومارست بحقهم الفظائع، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من إيران” على حد قوله.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بإدانة صريحة لهذه الجرائم النكراء، والشروع الفوري في تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية عالمية”، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.
وفي مارس الماضي، أشعل سقوط مدنيين قتلى في تفجير الحوثيين لمنازل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن ، غضبا عارما في أوساط اليمنيين، حيث أدى التفجير إلى تهدم عدد من المنازل في حارة الحفرة ومقتل 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين، بينهم نساء وأطفال كان معظمهم نائمين في بيوتهم، ولم يعلموا أنها ستسقط فوق رؤوسهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البيضاء الحرب اليمن انتهاكات رداع جماعة الحوثی حمة صرار
إقرأ أيضاً:
اليمن: إنهاء التهديد الحوثي مرهون بتجريد موارده
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المجلس الرئاسي اليمني أن إنهاء التهديد الإرهابي الحوثي لن يتم إلا في حال تعرضه لهزيمة استراتيجية تجرده من موارده، وهي المال والأرض، والسلاح، وهو ما يتطلب الاستثمار في اللحظة الراهنة وحشد كافة الموارد لدعم الحكومة اليمنية لبسط سيطرتها الكاملة على ترابها الوطني.
وأشار رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، خلال استقباله وفد البرلمان الأوروبي إلى التخادم والتنسيق بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في القرن الأفريقي، وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن استعادة الأمن في منطقة البحر الأحمر يبدأ من سواحله الجنوبية، وهو ما يتطلب القيام بترتيبات متكاملة على ضفتي باب المندب.
وأشاد العليمي بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الإنسانية من خلال تدخلاته الإنسانية والإنمائية المقدرة في مختلف المجالات.
وأكد العليمي حرصه على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المجتمع الدولي على كافة المحاور لخلق معادلة ردع مشتركة ضد السلوك الإرهابي الحوثي، وإجباره على التسليم بإرادة الشعب اليمني، والشرعية الدولية، سلماً، أو حرباً.
وفي السياق، كشفت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان، في لاهاي، عن توثيق 953 حالة تصفية جسدية في اليمن بينهم 93 مسناً، بدوافع سياسية ومناطقية وعسكرية منذ انقلاب الحوثي، وطالب مسؤولون وخبراء بتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ضد الجماعة الإرهابية، لردعها ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني. وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، إن ما كشفته المنظمة الحقوقية، عن مقتل نحو ألف يمني، يمثل جريمة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهذه الجرائم، التي لم تستثنِ حتى كبار السن؛ تعكس وحشية ممارسات الحوثيين ضد خصومهم السياسيين والمعارضين، وترهيب الشعب اليمني.
وأوضح الزبيري في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هذه الانتهاكات تضاف إلى سجل جرائم الحوثي، من الإعدامات والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتجنيد الإجباري للأطفال، ما يستدعي تحركاً محلياً ودولياً جاداً لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتكثيف رصدها وتوثيقها، وتقديمها للجهات الحقوقية والقانونية والدولية.
وطالب الزبيري المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحكومة الشرعية، لضمان وصولها للمحتاجين وليس للحوثيين الذين يستغلونها لأغراض عسكرية وسياسية.
ومن جهته، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن تصفية الحوثيين لخصومهم بدأت في اليمن من عام 2004، وهذه الجرائم ليست مستغربة من ميليشيات الحوثي، وقد رصدت الوزارة خلال السنوات العشر الماضية، ما قامت به من ممارسات بشعة وإجرامية في السجون، وعمليات الاعتقال والاختطاف والتي طالت قرابة 40 ألف إنسان.
وذكر عبدالحفيظ في تصريحات لـ«الاتحاد» أن وزارة حقوق الإنسان لم تستطع رصد من قضوا تحت التعذيب في أماكن الاحتجاز، والذين وصل عددهم إلى نحو 400 شخص، ومحاكمات هزلية تمت خلال 10 دقائق فقط لبعض الأشخاص وحكم عليهم بالإعدام، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتجعلهم مطلوبين للعدالة والمحاكمات في أي وقت وأي مكان.