أساليب مبتكرة في البحث العلمي بـ «الشارقة لعلوم الفضاء»
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
يعمل قسم علوم الفضاء بأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التابعة لجامعة الشارقة، على اتباع الأساليب الحديثة في البحث العلمي، والتي تركز بشكل أساسي على جودة البحث والنشر في المجلات العلمية المعتمدة عالمياً، إلى جانب نقل المعرفة والخبرات للجمهور العام بتنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل وعقد الندوات والزيارات الميدانية العلمية.
يضم القسم العديد من المختبرات العلمية بهدف تحقيق المخرجات البحثية المرجوة في المجالات التخصصية، منها: مركز النيازك، ومختبر الأقمار الصناعية المكعبة، ومختبر الفيزياء الفلكية عالية الطاقة، ومختبر الطقس الفضائي والأيونوسفير، إلى مختبر الذكاء الاصطناعي.
مركز النيازكيضم المركز «مجموعة النيازك» التي تشكل قرابة ثمانية آلاف قطعة من مختلف المناطق والأنواع، بما في ذلك النيازك الحجرية والحديدية والقمرية والمريخية، ويتكون المركز من وحدتين رئيسيتين: وهي وحدة تحليل النيازك والتي تختص بدراسة النيازك لتمييزها من الصخور الأرضية باستخدام المعدات والأجهزة المتطورة لمعرفة تركيبها الكيميائي والمعدني، إلى جانب وحدة رصد وتحليل الشهب، والتي تتكون من ثلاثة أبراج رصد موزعة في ثلاث مناطق من الدولة (الشارقة، اليحر، ليوا).
ويعمل المختبر على إجراء البحوث المختصة بالأقمار الصناعية المكعبة بدءًا من مرحلة التصميم المبدئي والتحليل الأولي وحتى اكتمال تطوير المشروع واختباره وإطلاقه، إضافة لإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالبيانات. كما يقوم المختبر بتدريب الكوادر الشابة لتصميم الأقمار الصناعية المكعبة والعمل على مشاريع تخدم المجتمع المحلي وتواكب رؤية دولة الإمارات في تطوير برنامج الفضاء الوطني الطموح، حيث تعمل الأكاديمية على إطلاق سلسة من الأقمار الصناعية المكعبة تحت مسمى «الشارقة-سات»، وذلك بإطلاقها «الشارقة سات1» في عام 2023.
ويتم حاليا العمل على تطوير «الشارقة سات 2» بالتعاون مع عدة جهات محلية لتطوير مشاريع الإمارة من خلال تزويد الجهات بالصور الملتقطة ذات دقة عالية.
مختبر الفيزياءهو المختبر العلمي المعني بدراسة الأنظمة النجمية والمجرّية التي تشع في النطاق عالي الطاقة، وتتميز هذه الأنظمة بديناميكية فيزيائية شديدة الكثافة وذات درجات حرارة مرتفعة جداً تمكنها من الإشعاع في النطاق الكهرومغناطيسي عالي التردد والطاقة.
وتتكون هذه الأنظمة من الأجسام الفلكية المضغوطة عالية الكثافة مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، وباستخدام بيانات التلسكوبات الفضائية التي طورتها وكالات الفضاء الدولية، تتم دراسة هذه الأنظمة وبناء استنتاج حول طبيعتها وتطورها.
مختبر الطقس
يعمل المختبر على دراسة ومتابعة حالة طبقة الأيونوسفير في الدولة وبالتالي المساهمة في توفير بيانات ومعلومات حول الطقس الفضائي، كما يقوم المختبر بإجراء العديد من التجارب لدراسة العمليات الفيزيائية التي تحدث داخل الغلاف الأيوني، وذلك لتعزيز المعرفة حول التفاعل بين الغلاف الأيوني والمجال المغناطيسي للأرض، وتأثيرهما على الأنظمة الفضائية والأرضية.
وتسهم دراسات المختبر في توسيع فهم ظروف الغلاف الأيوني في المنطقة بالإضافة إلى قابلية تعرض التقنيات الفضائية والأرضية للتأثيرات السلبية الناجمة عن ظواهر الطقس الفضائي مثل الانفجارات الشمسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الشارقة علوم الفضاء الشارقة لعلوم الفضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا