النائب العام يأمر بإحالة عصابة إجرامية إلى المحاكمة الجنائية روعت الضحايا وجمعت إتاوات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.
فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعزز الأمن السيبراني.. مديرية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، عن استحداث مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية، بهدف دعم العمل الأمني في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "القائد العام للقوات المسلحة وافق على ما عرضه وزير الداخلية لاستحداث هذه المديرية، التي ستتولى التحقيق في الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي" .
وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف وزير الداخلية، في إطار الجهود الرامية لمنع أو الحد من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني في البلاد".