النائب العام يأمر بإحالة عصابة إجرامية إلى المحاكمة الجنائية روعت الضحايا وجمعت إتاوات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي.
فقد كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.
وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب، اليوم، توترًا حادًا و #مشاحنات نيابية خلال مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، وذلك بعد رفض تضمين عبارة “مع #مراعاة_أحكام_الشريعة_الإسلامية” في المادة الرابعة من القانون.
وعلّق نواب كتلة #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي مداخلاتهم تحت القبة، تعبيرًا عن احتجاجهم على حذف العبارة، وفي مقدمتهم النواب ينال فريحات، فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل، حيث طالبوا بإعادة التصويت على المادة، معتبرين أن إقرارها دون النص المقترح يُشكل مساسًا بالقيم الدينية والمجتمعية.
النائب ينال فريحات وصف ما جرى بـ”الصدمة”، مشيرًا إلى أن #التصويت على حذف الجملة يخالف مبادئ دستورية تنص على احترام الشريعة الإسلامية. بدوره، طالب النائب صالح العرموطي بإعادة فتح التصويت على المادة، معتبرًا إقرارها بصيغتها الحالية تراجعًا تشريعيًا خطيرًا.
مقالات ذات صلة “ولاد صغار” تشطب من محضر جلسة النواب .. تفاصيل 2025/04/14#التوتر تصاعد داخل الجلسة بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد تمسّك الحكومة بتعريف اللجنة بأنها “لجنة أهلية”، وهو ما كانت اللجنة المشتركة قد أوصت بشطبه ثم تراجعت عن قرارها. وتم التصويت لاحقًا بالإبقاء على النص كما ورد من الحكومة.
في خضم هذه الأجواء المشحونة، مزق النائب فراس القبلان أوراقه وسحب مقترحه احتجاجًا على المقاطعات المتكررة والحديث الجانبي من بعض النواب، مما دفع رئيس المجلس أحمد الصفدي للتدخل أكثر من مرة، طالبًا من الأعضاء التزام النظام وعدم مقاطعة المتحدثين. وبعد أن توقّف القبلان عن حديثه قال الصفدي معلقًا على حالة الجدل تحت القبة: “اللي شحن المجلس الله يسامحه”.
وتعكس هذه الأجواء حالة انقسام واضحة بين النواب بشأن بنود القانون، خاصة المادة الرابعة التي فجّرت الخلافات، وسط مطالبات بإعادة النظر في صياغة مشروع القانون بشكل يحترم الخصوصية الدينية ويضمن التوافق الوطني.