جائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلِّم تختتم برنامجاً تدريبياً للمعلمين في اليابان
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
اختتمت جائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلِّم البرنامج التدريبي للمُعلمين في اليابان الذي استمرَّ أسبوعين.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز المضامين والممارسات التي تُسهم في تكريس سمات المُعلِّم المتميِّز في الدول المشاركة، وتتيح للمشاركين التعرُّف إلى المبادئ التربوية المعتمَدة في النظام التعليمي الياباني.
ويهدف أيضاً إلى تعزيز التطوير المهني للمُعلمين، وتمكينهم من نقل المعرفة التي اكتسبوها إلى مدارسهم، وتضمينها في أساليبهم التدريسية، والاطِّلاع على أحدث المنهجيات والتقنيات التعليمية.
واستعرض المشاركون في البرنامج نظام التعليم في اليابان، والتحوُّلات والاتجاهات في سياسات التعليم اليابانية، واطَّلعوا على أحدث الدراسات المتقدِّمة عن التعليم الشامل.
وشمل البرنامج زيارات لمدارس مختلف الفئات العمرية في التعليم الخاص والحكومي، وتضمَّن أيضاً حلقات نقاش مع الجهات المعنية من إدارات المدارس والمُعلمين عن آليات التعليم، والطرق الحديثة للتدريس والأساليب العلمية المستخدَمة في الغُرف الصَّفية.
واطَّلع المشاركون على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيف الآلة، وآلية تنظيم وإدارة المشاريع العلمية والتحقُّق من فعاليتها وقياس أثرها، والأسلوب التعليمي القائم على البحوث لتفعيل آلية البحث والاستقصاء لدى الطلبة، والنشاطات اللاصفية، والجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التعليمي والتحصيل الأكاديمي للطلبة بطرق مختلفة، إضافة إلى استخدام تقنيات الميتافيرس في المدارس.
وتحرص جائزة محمد بن زايد لأفضل مُعلِّم على تكريس النهج التربوي المتطوِّر، وتحقيق حيِّز كبير من التنافسية بين صفوف المُعلمين وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتنمية مهارات وقدرات وأساليب التعلُّم لديهم، وترسيخ منظومة تدريبية متطوِّرة ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، ما يخدم تطلُّعات الجائزة، وينهض بمسارات تقدُّم المُعلِّم على الصُّعد المختلفة.
وتوجَّه الدكتور حمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة، بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه للجائزة وللمُعلمين، ما أسهم في ريادة أهداف الجائزة وقيمها عالمياً، ودورها الاستراتيجي في تعزيز التطوُّر التعليمي، ومخرجاته التي تعزِّز النمو المستدام انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية الدور المحوري للمُعلمين. وأشار الدرمكي إلى أنَّ البرنامج التدريبي في اليابان يعزِّز أهداف الجائزة في تطوير مهارات المُعلمين وتعزيز الزَّخم المطلوب لإثراء العملية التعليمية عبر إحداث قفزات استثنائية في مساراتها، ما يُسهم في تحقيق توجُّهاتها نحو نهضة تنموية شمولية يشكِّل التعليم أساسها، وركيزة كبيرة تنسجم مع الرؤية المستقبلية للجائزة في تعزيز المضامين والممارسات التي تُسهم في تكريس سمات المُعلِّم المتميِّز في الدول المشاركة في الجائزة.
وأثنى الدرمكي على النجاح المميَّز للبرنامج التدريبي في اليابان، والزيارات المختلفة إلى المؤسَّسات التعليمية، والاطِّلاع على أفضل الممارسات المتَّبعة للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، ما يحقِّق أهداف الجائزة ورؤيتها نحو تعليم مستدام يشكِّل فيه المُعلِّمُ الحلقةَ الأهم.
وقال: «نجح البرنامج في تحقيق العديد من الأهداف المعلنة لتطوير المُعلمين والمجتمع التربوي ونقل المهارات لزملائهم المُعلمين، والتعرُّف إلى المبادئ التربوية المستخدَمة في النظام التعليمي الياباني، لتحفيز التفكير والمهارات، واستخدامات الحلول التكنولوجية في التعليم، وإكسابهم خبرات معرفية دولية، والاطِّلاع على أحدث المنهجيات في التعليم ومواكبة التطوُّر العالمي».
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التعليم النيابية تبرئ القطاع التعليمي من تفشي الفقر والبطالة وتشدد على انتشاله بالموازنة
بغداد اليوم- بغداد
استبعد نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، عادل الركابي، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني، 2024)، وجود علاقة بين الفقر والبطالة بسبب الوضع التعليمي في العراق" مشدداً على "ضرورة دعم القطاع التعليمي بتخصيصات أكبر في الموازنة المالية".
وقال الركابي لـ"بغداد اليوم"، إن "قطاع التعليم هو احد القطاعات المترابطة مع مجموعة القطاعات الأخرى في البلدن ولا يمكن ربط كل المشاكل بسبب الوضع التعليمي في العراق واعتقد هذا غير صحيح، قد يكون أحد الاسباب ولكن ليس هو كل الأسباب، وليس من المعقول ربط انتشار الفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي بنظام تعليمي غير فعال، لا علاقة له وهو موضوع مختلف".
وأشار إلى أن "النظام التعليمي في العراق، يوجد فيه تعليم أهلي نص عليه الدستور وكذلك تعليم خاص فضلا عن القطاع الحكومي" مبينا، ان "التعليم في العراق - مع الأسف- هناك قلة اهتمام ودعم في الموازنة الحكومية الموجهة الى القطاع التعليمي الذي يخصص له 1.5% من الموازنة السنوية، بالنتيجة الكثير من الجامعات العراقية ممكن ان تجد أبنيتها متهالكة وربما بعضها كرفانية".
وشدد الركابي على "حاجة التعليم في العراق الى إلتفاتة كبيرة من الحكومة ومجلس النواب في وقت اقرار الموازنة، فلدينا قطاعين هو التعليم العالي والبحث العلمي".
ونوه الى أن "دولاً ليست بالبعيدة عن العراق وموجودة في الشرق الأوسط، تخصص موازنات كبيرة تصل الى 10 - 15% من الموازنة السنوية لعموم البلد الى مجال البحث العلمي فقط، ولمراكز الأبحاث ولقطاع التعليم اضافة الى قطاع التربية وللأسف لا يوجد هذا الآن في العراق".
وأكد، أن " قلة الدعم تنعكس على مستوى التعليم وعلى البحث العلمي والبنى التحتية وعلى المختبرات وامكانات التعليم بشكل عام".
وبين الركابي، أن "الفقر له أسبابه وقد يكون التعليم أحد اسبابه لكن البطالة لها اسبابها ايضاَ، بالعكس لدينا اليوم جيوشا وافواجا من الخريجين أي ان مخرجات التعليم لم تجد فرص عمل الى الآن، فالموضوع مختلف والخلل موجود في كثير من القطاعات بضمنها التعليم بسبب قلة الدعم".