ربط إلكتروني لأنظمة مراقبة انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية بأبوظبي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، مشروعاً يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز، في جميع أنحاء إمارة أبوظبي إلكترونياً، وبشكل مباشر مع نظام مراقبة، وقد تم تصميم النظام الجديد ليضم ما يصل إلى 500 مدخنة، ما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنيّ.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة للهيئة: «طورنا نظاماً يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث، كما سيمكننا النظام من قياس مدى فاعلية الإجراءات المتبعة لتحسين الممارسات التشغيلية في مختلف القطاعات، وتم حالياً ربط 53 مدخنة من القطاعات إلكترونياً مع نظام الهيئة بشكل ناجح.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي: «المشروع سيسمح بجمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات في جميع أنحاء أبوظبي في الوقت الفعلي، وهذا سيمكننا من اتخاذ إجراءات مدروسة ووضع حلول فعالة».
وقال عبدالله الخميري، المدير العام التنفيذي للشركة العربية للطاقة: «بينما نركز على الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ، فإن التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين ممارسات الاستدامة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تعتبر حديد الإمارات أركان مجموعة رائدة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد ومواد البناء على نطاق واسع، ما يعزز مساهمتنا في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة، من خلال مشاركتنا في مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة البيئة».
وقال سلمان داود عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يساعد نظام الربط الإلكتروني على تسهيل عملية جمع بيانات الانبعاثات، وإعداد التقارير البيئية».
وسيمكن النظام الجهات المعنية من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع أو التقارير الدورية مثل الشهرية والفصلية والسنوية للامتثال البيئي، ما سيقلل من الكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير ونشرها للتعرف على جودة الهواء بشكل عام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
انطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة في أبوظبي
أبوظبي - وام
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.
وتُعد القمة التي ستنطلق خلال الفترة من 5 حتى 6 مايو المقبل منصة دولية رائدة تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمّية، وتقنيات الويب 3، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار المسؤول.
وتأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا غير مسبوق بفعل سرعة تطور التقنيات، وما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستوجب التعاون العابر للحدود.
وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمشرعون الحكوميون وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، وممثلون عن شركات ورواد التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات القضائية والتنظيمية.
كما تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متقدمة تراعي سرعة تطور التقنيات، وتواكب احتياجات المستقبل.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن، قائم على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.
جدير بالذكر بأن قمة حوكمة التقنيات الناشئة هي منتدى دولي رائد ينظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، ويهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في تطوير الحوكمة الرقمية، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة سياسات مسؤولة ومستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا