أبوظبي: «الخليج»

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، مشروعاً يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة، والطاقة، والنفط والغاز، في جميع أنحاء إمارة أبوظبي إلكترونياً، وبشكل مباشر مع نظام مراقبة، وقد تم تصميم النظام الجديد ليضم ما يصل إلى 500 مدخنة، ما يتيح فرصة الحصول على البيانات بشكل آنيّ.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمينة العامة للهيئة: «طورنا نظاماً يتبنى تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بجودة الهواء عبر الإنذار المبكر للانبعاثات، والذي سيسهم في اتخاذ إجراءات استباقية سريعة عند تجاوز المنشآت حدود الانبعاثات للمعايير المسموح بها، والتعاون مع المنشآت في وضع الخطط والحلول المناسبة للامتثال بالمعايير الوطنية لحماية الهواء من التلوث، كما سيمكننا النظام من قياس مدى فاعلية الإجراءات المتبعة لتحسين الممارسات التشغيلية في مختلف القطاعات، وتم حالياً ربط 53 مدخنة من القطاعات إلكترونياً مع نظام الهيئة بشكل ناجح.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي: «المشروع سيسمح بجمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات في جميع أنحاء أبوظبي في الوقت الفعلي، وهذا سيمكننا من اتخاذ إجراءات مدروسة ووضع حلول فعالة».

وقال عبدالله الخميري، المدير العام التنفيذي للشركة العربية للطاقة: «بينما نركز على الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ، فإن التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين ممارسات الاستدامة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: «تعتبر حديد الإمارات أركان مجموعة رائدة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد ومواد البناء على نطاق واسع، ما يعزز مساهمتنا في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة، من خلال مشاركتنا في مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة البيئة».

وقال سلمان داود عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يساعد نظام الربط الإلكتروني على تسهيل عملية جمع بيانات الانبعاثات، وإعداد التقارير البيئية».

وسيمكن النظام الجهات المعنية من إعداد وتحميل التقارير المخصصة للعرض السريع أو التقارير الدورية مثل الشهرية والفصلية والسنوية للامتثال البيئي، ما سيقلل من الكلفة والوقت اللازمين لإعداد التقارير ونشرها للتعرف على جودة الهواء بشكل عام.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي

إقرأ أيضاً:

تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي

جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.

وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".



وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.

وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.


من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.

وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.

و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.



وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".







مقالات مشابهة

  • انطلاق ملتقى زايد الإنساني في دورته الـ 25 بأبوظبي
  • خالد بن محمد يحضر احتفال مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» بالذكرى الـ 10 لتأسيسه
  • "أبوظبي للغة العربية" يطرح فعاليات خلال شهر القراءة الوطني
  • الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
  • «حزب صوت الشعب» يردّ على «الكوني».. نرفض المقترح بشكل تامً
  • الوزراء: نستهدف الوصول لـ«صفر» انبعاثات كربونية باستخدام وقود الطيران المستدام
  • الوزراء: وقود الطيران المستدام فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية
  • "أبوظبي للتنقل" تحول خدمة حافلات إلى صديقة للبيئة
  • لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي