بيان خماسي يُحذّر من التحركات العسكرية جنوب غرب ليبيا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعربت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء التحركات العسكرية المستمرة في منطقة جنوب غرب ليبيا.
وقالت السفارات في بيان مشترك، إنه في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية، فإن مثل هذه التحركات تعرض الوضع لخطر التصعيد والمواجهة العنيفة، وقد تهدد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
وأكد البيان على دعوة بعثة الأمم المتحدة للأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأضاف البيان: “ونظراً للمخاوف الحقيقية بشأن أمن الحدود على طول الحدود الجنوبية لليبيا، فإننا نحث القوات الأمنية في الشرق والغرب على اغتنام هذه الفرصة لتعميق التشاور والتعاون من أجل تنفيذ إجراءات فعالة لتأمين الحدود وحماية سيادة ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا إيطاليا الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا تحركات عسكرية فرنسا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تجدد موقفها الثابت من حق «الشعب الفلسطيني» في تقرير مصيره
جددت ليبيا، دعوتها لتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدةً على الحاجة إلى إعادة تنظيم الأمم المتحدة وإصلاحها لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.
وألقى الدكتور حاتم يوسف الثلب، المستشار في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، بيانا أمام دورة اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ناقشت البند المعنون: “صون السلم والأمن الدوليين”، حيث أشار إلى “المقترحات التي قدمتها سابقًا لتحسين دور المنظمة وتعزيز جهودها في صون السلم والأمن الدوليين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة بين الدول الأعضاء”.
وأصاف البيان: “تضمنت هذه المقترحات تعزيز دور الجمعية العامة في هذا المجال، وإصلاح مجلس الأمن ليعكس توزيعًا جغرافيًا عادلاً، بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية لتحسين أساليب عمل المجلس”.
وأكدت ليبيا “موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي كفلتها الشرعية الدولية عبر قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما جددت ليبيا “إدانتها ورفضها للممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تُكرّس الاحتلال وتنتهك أبسط حقوق الإنسان”.
وأوضح البيان أن “ما يرتكبه الكيان الصهيوني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعياً إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل، وإدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الدمار الذي خلّفه الاحتلال، بالإضافة إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.