بوركينا فاسو ومالي تتفقان مع سلطات النيجر على التصدي لعقوبات “إيكواس”
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بوركينا فاسو – اتفقت بوركينا فاسو ومالي مع السلطات العسكرية للنيجر على العمل المشترك للتصدي للعقوبات الاقتصادية والإجراءات السياسية التي تتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”.
وزار وفدان من بوركينا فاسو ومالي عاصمة النيجر نيامي يوم 7 أغسطس.
وأفادت وكالة AIB البوركينابية الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الثلاث اتفقت على أن العقوبات التي فرضتها “إيكواس” على النيجر في أعقاب استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد، “تلحق أضرارا بالسكان وتقوض الأمن”.
وأكد وفدا بوركينا فاسو ومالي “عزمهما على دعم النيجر في هذه المرحلة الصعبة”، وجددا التأكيد على الموقف المعلن سابقا حول أن بوركينا فاسو ومالي ستعتبران “أي هجوم على النيجر بمثابة إعلان الحرب” على البلدين.
ويذكر أن “إيكواس” علقت عضوية مالي في المجموعة في مايو 2021، وعضوية بوركينا فاسو في يناير 2022 على إثر انقلاب عسكري في كل من البلدين.
وفي أعقاب إطاحة العسكريين بالرئيس محمد بازوم في النيجر يوم 26 يوليو الماضي، علقت المجموعة الاقتصادية عضوية هذا البلد أيضا، وفرضت عقوبات على نيامي، مطالبة السلطات الجديدة بإعادة الرئيس المخلوع إلى الحكم.
وأعلنت مالي وبوركينا فاسو دعمهما لسلطات النيجر الجديدة.
المصدر: وكالة AIB
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بورکینا فاسو ومالی
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات