في ذكرى رحيله.. فؤاد باشا سراج الدين في حكومة حسين سري الائتلافية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تولي فؤاد سراج الدين وزارة المواصلات في يوليو 1949 ضمن حكومة حسين سري الائتلافية يمثل مرحلة هامة في مسيرته السياسية، وفي تاريخ مصر الحديث حيث جاء هذا التعيين في فترة انتقالية شهدت مصر تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة، خاصة بأن قطاع المواصلات في ذلك الوقت يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
واجه سراج الدين العديد من التحديات في هذا القطاع، منها تحديات البنية التحتية، وتطوير وسائل النقل المختلفة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بأن قطاع المواصلات في ذلك الوقت يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، حيث كان له دور كبير في الربط بين مختلف مناطق البلاد وتنشيط الحركة التجارية والصناعية.
إنجازات سراج الدين في وزارة المواصلات
على الرغم من قصر الفترة التي قضاها سراج الدين وزيراً للمواصلات، إلا أنه تمكن من تحقيق بعض الإنجازات، منها تطوير خطط لتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى دعم مشاريع النقل العام، وتحسين الخدمات البريدية، وفي ذلك الوقت كانت حكومة حسين سري الائتلافية حكومة انتقالية، هدفت إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة.
كما مثلت فترة تولي سراج الدين وزارة المواصلات مرحلة انتقالية هامة في تاريخ مصر، حيث كانت تمهيداً لمرحلة جديدة من التطور والتنمية، وساهمت جهود سراج الدين أيضًا في تطوير البنية التحتية، مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، وعزز هذا التعيين من مكانة سراج الدين كقائد سياسي وطني، وزاد من شعبيته بين المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سراج الدين وزارة المواصلات سراج الدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة