وفد المحلة ينظم ندوة بعنوان "الأمن القومى العربى خط أحمر"
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
نظمت لجنة حزب الوفد بالمحلة الكبرى ، ندوة بعنوان " الأمن القومى العربى .. خط أحمر " ، أمس الخميس ، بمقر حزب الوفد بالمحلة الكبرى ، والتى لاقت إقبالاً كبيراً من المحللين السياسيين والقيادات الوفدية .
وقد ادار الندوة القطب الوفدى الدكتور محمد عبده ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، وبحضور ومشاركة القيادى البارز العزب القصاص ، وعدد من الكوادر الفاعلة بحزب الوفد بالمحلة الكبرى .
واستهدف اللقاء مناقشة القضايا العربية والدولية والتقارب العربى الإيرانى وتأثيره على الأمن الإقليمى وتحديات المرحلة الراهنة .
أكد الدكتور محمد عبده ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، أن مصر دولة محورية فى المنطقة ، وقنوات التواصل الإيرانية المصرية ستظل مستمرة ، بما يعزز وحدة الشعوب العربية .
لافتاً إلى أن هناك تقدير كبير من إيران لمصر وقيادتها السياسية الحكيمة ، خاصة وأنها تعلم جيداً مواقفها الوطنية من إدانة الإنتهاكات الإسرائيلية وتأجيج الصراعات فى المنطقة .
وأضاف " عضو الهيئة العليا لحزب الوفد " أن حزب الوفد العريق أكبر الأحزاب الليبرالية فى مصر والوطن العربى دائما ما يقف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية ، ما ينتهجه وفد المحلة الكبرى ليكون أول الصفوف الداخلية لحماية أمن مصر القومى ٠ وختم حديثه قائلاً: " تحيا مصر وعاش الوفد بيت الأمه وضميرها "
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفد حزب الوفد لجنة حزب الوفد الأمن القومي العربي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة