بولندا تشتري مئات الصواريخ جو-جو
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
وقعت بولندا اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء مئات الصواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-120 أمرام" AIM-120 AMRAAM، على ما أعلنت الوكالة الوطنية للأسلحة الجمعة.
وأوردت الوكالة أن قيمة العقد تبلغ "855 مليون دولار أميركي"، بدون أن تحدد عدد الصواريخ.
وأوضحت أن تسليم الصواريخ "سيتم خلال فترة 2029-2033" و"ستستخدمها الطائرات الحربية" التابعة للقوات الجوية البولندية.
وتملك بولندا حاليا طائرات أميركية من طراز إف-16.
ويندرج هذا العقد الجديد الضخم في إطار عملية تحديث الجيش البولندي التي تسارعت منذ بدء الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وتخصص بولندا، الدولة المجاورة لأوكرانيا والداعمة لها بصورة مطلقة، هذه السنة أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية، ما يقارب 33 مليار دولار أميركي، وهو ضعف نسبة 2% التي يطالب بها الحلف الأطلسي.
كما باشرت سلسلة من عمليات شراء معدات عسكرية بمليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وبحسب وسائل الإعلام، توقع وارسو وواشنطن الثلاثاء المقبل اتفاقا نهائيا لشراء 96 مروحية قتالية أميركية من طراز "إيه إتش-64 إي أباتشي" بقيمة تقدر بأكثر من تسعة مليارات دولار، وذلك بعدما أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهذه الصفقة العام الماضي.
وستحل هذه المروحيات الأميركية محل مروحيات هجومية روسية من طراز "مي-24".
وتمهيدا لذلك، وقعت بولندا الاثنين اتفاقات تعويض صناعي مع شركتي "بوينغ" و"جنرال إلكتريك" الأميركيتين، تتعلق بنقل مهارات إلى مصانع بولندية لصيانة المروحيات.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالى 215 مليون يورو.
كما أعلنت وارسو، هذا الأسبوع، توقيع عقد قريبا لتسلم 48 قاذفة صواريخ أميركية من طراز "باتريوت". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بولندا صفقة صواريخ من طراز
إقرأ أيضاً:
هل الولايات المتحدة جادة بالانسحاب الكامل من العراق؟
بغداد- أصبح انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق قاب قوسين أو أدنى بعدما أعلنت مصادر لوكالة رويترز أن المفاوضين الأميركيين والعراقيين اتفقوا على الانسحاب على مرحلتين، الأولى في سبتمبر/أيلول 2025، والثانية أواخر عام 2026.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه "تم الاتفاق بشكل كبير على الخطة، وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها". وأضافت أن الإعلان الرسمي كان مقررا في البداية أن يصدر قبل أسابيع لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا لتسوية بعض التفاصيل المتبقية.
وغزت الولايات المتحدة العراق في 2003 وأطاحت بنظام الرئيس الراحل صدام حسين قبل الانسحاب في 2011، لكنها عادت على رأس التحالف في 2014 لمحاربة تنظيم الدولة.
كواليسوإلى جانب واشنطن، تشارك دول أخرى في هذا التحالف بمئات الجنود منها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وبموجب الخطة، ستغادر جميع القوات قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق وتقلل من وجودها في بغداد على نحو كبير بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ومن المتوقع أن تبقى قوات أميركية وأخرى من التحالف في أربيل بإقليم كردستان قرابة عام إضافي حتى نهاية 2026، وذلك لترتيب العمليات الجارية ضد تنظيم الدولة في سوريا.
لتوضيح كواليس الاتفاق الأميركي العراقي، أكد الخبير العسكري صفاء الأعسم أن العراق حسم موقفه بخروج القوات الأجنبية خلال عامين دون أي تمديد لها، متحدثا عن رفض بغداد طلبا أميركيا بالتمديد.
وقال -للجزيرة نت- إن العراق قادر على سد الفراغ العسكري بحال خروج القوات الأجنبية والقضاء على عناصر تنظيم الدولة ومواجهة التهديدات الخارجية إذا تم تسليحه وتجهيزه استخباريا، و"هذا لن يتم إلا بوجود جدية أميركية بإنهاء وجود قواتها على أرض العراق".
وحسب الأعسم، فما سيتبقى من قوات التحالف هم المدربون والمستشارون والمشرفون والخبراء على اعتبار أن العلاقة الثنائية ستبقى مستمرة، موضحا أن بنود الاتفاق بين بغداد وواشنطن بدأت في منتصف عام 2014 بعد دخول التنظيم إلى مناطق من العراق.
وأضاف أن جزئية خروج القوات الأجنبية ضمن الاتفاق أشارت إلى ضرورة إبلاغ تلك القوات بالرغبة في ذلك قبل عام من الخروج الفعلي لها.
وضع معقدولفت الأعسم إلى أنه تم خلال زيارة وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، في أغسطس/آب 2023 إلى واشنطن، الاتفاق على خروج تلك القوات بشكل كامل في يونيو/حزيران 2025، لكن في زيارته الثانية، في يوليو/تموز الماضي، أبلغ الجانب الأميركي نظيره العراقي بأن بدء الانسحاب سيكون في سنة 2025 وسيتم الانسحاب الكامل منتصف عام 2026.
ووفق الخبير العسكري، طالب الجانب الأميركي العراق بمنحه مدة إضافية، لأن "فترة العامين غير كافية لخروج جميع القوات"، لكن الوفد العراقي رفض هذا الطلب وأصر على استكمال الانسحاب خلال سنتين.
لكن هل تغامر الولايات المتحدة بترك الساحة العراقية لإيران والمحور الروسي؟برأي الخبير بالشأن الأمني عدنان الكناني، فإن وضع العراق معقد وتحول إلى ساحة صراع بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مؤكدا أن العراق "قادر على الدفاع عن أرضه ولديه اطلاع كامل بمن كان سببا في ما وصل إليه البلد من دمار".
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الكناني إن العراق -وقبل دخول القوات الأميركية عام 2003- كان مسيطرا على أجوائه وحدوده، بالتالي فإن وجودها كان السبب في تحول الأرض العراقية إلى ساحة للصراعات الدولية، قائلا إن "التحالف الدولي لم يمنع تركيا من احتلال أجزاء من العراق كما لم يمنع من تكرار القصف على مناطق داخل إقليم كردستان بذرائع مختلفة".
وباعتقاده، فإن وجود القوات الأجنبية هو السبب الرئيسي في جميع مشاكل العراق اقتصاديا وأمنيا وخدماتيا وسياسيا، لافتا إلى أن "الشعب العراقي يخشى كل شيء وأي خطوة غير واضحة الأهداف والنوايا بسبب سلب الإرادات وسيطرة جهات ليست مؤهلة للحكم، بل تفرض قوتها بالسلاح على الشعب".
وتابع الكناني أن دولا عديدة لديها مطامع بالعراق، ولا تريد أن تكون هنالك سيطرة لخصومها على بعض مناطقه أو موارده، وأكد أن بغداد أصبحت "كمغارة علي بابا المفتوحة، وكل الأطراف سواء كانت أميركا أو إيران أو روسيا وتركيا تريد تحقيق أكبر قدر من المكاسب"، حسب تعبيره.
مصالحمن جانبه، أكد الباحث بالشأن السياسي أيسر الحسون أن مصالح اقتصادية وجغرافية وسياسية تجعل من خروج القوات الأميركية بشكل شامل من العراق أمرا مستحيلا. وعدّ الحديث عن إخراج القوات الأميركية والتحالف الدولي "أكذوبة" فلا يمكن ذلك -برأيه- لوجود مصالح اقتصادية وإستراتيجية لواشنطن في بغداد.
وبيّن -للجزيرة نت- أن الولايات المتحدة تعمل وفق خطة ذكية للضغط على العراق من خلال إطلاق سراح عناصر تنظيم المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفي مخيم الهول في شمال سوريا، إضافة إلى لعب ورقة جيش "جبهة النصرة" من خلال زجه على حدود العراق وسوريا.
ووفق الحسون، هناك مفاوضات فعلية بين العراق وأميركا من خلال لجان عليا اتفقت على خروج المجموعة الأولى من قوات التحالف في سبتمبر/أيلول 2025 والثانية في الشهر نفسه من العام 2026، مستدركا بالقول إن "واشنطن لن تفرط بالعراق ولا تريد ذهابه إلى محور إيران وروسيا والصين".
من جهته، تساءل الإعلامي العراقي عباس اللامي عن مدى جدية الجانب الأميركي في السعي للخروج من العراق.
وقال للجزيرة نت إن اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي وُقعت عام 2008 بين بغداد وواشنطن ألزمت الإدارة الأميركية بالانسحاب من العراق خلال موعد محدد، "لكن هذا لم يحصل"، موضحا أن البرلمان صوت على إخراج القوات الأجنبية عام 2020 ولم تلتزم تلك القوات برغبة السلطة التشريعية العراقية.
وحسب اللامي، فإن الحزب الديمقراطي الأميركي -وخلال فترة الانتخابات الرئاسية- يسعى لإيصال رسائل للناخب حول رغبتهم بالخروج من العراق وطي تلك الصفحة، قائلا إن "الوجود الأميركي بالعراق لم يعد مرحبا به خصوصا بعد الدعم الأميركي للكيان الصهيوني في الحرب على غزة".
الركراكي: اللعب في أفريقيا أصعب من أوروبا!