بلاغ يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد باريس بإهدار المال العام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية مطالبا النائب العام بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية والمخصصة لاعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي الف جنيه
وقد حمل البلاغ رقم ٨٧١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام
وقال عمرو عبد السلام في بلاغه إنه في إطار حرص الدولة المصرية علي المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي وهي بطولة دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في باريس "أولمبياد باريس 2024" بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني خصصت الحكومة المصرية مايقرب من نحو مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة لإعداد اللاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا
واستطرد عمرو عبدالسلام في بلاغه -إلا أنه ومنذ انطلاق البطولة فقد ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيىء لايتناسب مع مكانة مصر الرياضية حيث منيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية -فضلا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم امام منتخب المغرب والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري بستة اهداف مقابل لاشيء - الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي اهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين علي تلك الاتحادات الرياضية بعدم انفاق الأموال التي حصلو عليها من الدولة علي اعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة وأن معظم تلك الاتحادات الرياضية يغلب على تشكيل مجالس إدارتها المحسوبية والشللية وتغليب المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة المصرية واتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي من أجل توفير النفقات العامة للشعب المصري الذي بات يعاني من آثار تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتحمل مالم يتحمله غيره
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبة النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه مع تكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمبلغ ضدهم وأفراد أسرهم وزجراء التحريات اللازمة للكشف أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكوها وأفراد أسرهم للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدا لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانىء الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إهدار المال العام أزمة الاقتصاد الاتحادات الرياضية الأوليمبية المنتخب المصري النائب العام أولمبياد باريس باريس 2024 بلاغ عاجل للنائب بلاغ عاجل خسارة المنتخب خسارة المنتخب المصري دورة الألعاب الأولمبية باريس دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الاتحادات الریاضیة الریاضیة المشارکة الفرق الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الرياضي .. فوارق بين الفني والسياسي !
بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
حسين الذكر
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا