بلاغ يتهم رؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة بأولمبياد باريس بإهدار المال العام
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام عضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا ببلاغ عاجل للنائب العام ضد رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب الخسائر الجماعية المتوالية لجميع الفرق الرياضية مطالبا النائب العام بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه صرف المبالغ المالية التي حصلت عليها الاتحادات الرياضية والمخصصة لاعداد الفرق الرياضية بدنيا ونفسيا وطبيا والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي الف جنيه
وقد حمل البلاغ رقم ٨٧١٣٦٥ لسنة ٢٠٢٤ عرائض المكتب الفني للنائب العام
وقال عمرو عبد السلام في بلاغه إنه في إطار حرص الدولة المصرية علي المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي وهي بطولة دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في باريس "أولمبياد باريس 2024" بقصد تعزيز مكانة مصر بين دول العالم والإحساس بالفخر الوطني خصصت الحكومة المصرية مايقرب من نحو مليار ومائتي مليون جنيه لجميع الاتحادات الرياضية المشاركة في البطولة لإعداد اللاعبين المشاركين بدنيا ونفسيا وطبيا
واستطرد عمرو عبدالسلام في بلاغه -إلا أنه ومنذ انطلاق البطولة فقد ظهرت جميع الفرق الرياضية المشاركة بمظهر سيىء لايتناسب مع مكانة مصر الرياضية حيث منيت جميع الفرق بخسائر جماعية متوالية معظمها كان في الأدوار التمهيدية للدورة الأولمبية -فضلا عن الخسارة الكارثية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم امام منتخب المغرب والذي انتهي بخسارة المنتخب المصري بستة اهداف مقابل لاشيء - الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من الغضب العارم بين جموع الجماهير والأوساط الرياضية المصرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتابتهم حالة من الإحباط والصدمة بسبب الخسائر التاريخية الكارثية المهينة التي لحقت بالفرق الرياضية المشاركة والتي ترجع أسبابها إلى شبهتي اهدار المال العام والاستيلاء عليه من قبل القائمين علي تلك الاتحادات الرياضية بعدم انفاق الأموال التي حصلو عليها من الدولة علي اعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا وطبيا قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية خاصة وأن معظم تلك الاتحادات الرياضية يغلب على تشكيل مجالس إدارتها المحسوبية والشللية وتغليب المصالح الشخصية لأعضائها على المصلحة العامة للدولة المصرية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الدولة المصرية واتجاهها للاقتراض الداخلي والخارجي من أجل توفير النفقات العامة للشعب المصري الذي بات يعاني من آثار تلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتحمل مالم يتحمله غيره
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه مطالبة النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم ووضعهم على قوائم الانتظار فور وصولهم للأراضي المصرية تمهيدا لإخضاعهم للتحقيقات القضائية وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوجه الصرف للمبالغ التي حصلوا عليها والبالغ قيمتها نحو مليار ومائتي مليون جنيه مع تكليف جهاز الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية للمبلغ ضدهم وأفراد أسرهم وزجراء التحريات اللازمة للكشف أرصدتهم البنكية والأموال الثابتة والمنقولة التي يمتلكوها وأفراد أسرهم للوقوف على حجم ثرواتهم وممتلكاتهم الحقيقية تمهيدا لإصدار قرار بمنعهم وأفراد أسرهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانىء الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إهدار المال العام أزمة الاقتصاد الاتحادات الرياضية الأوليمبية المنتخب المصري النائب العام أولمبياد باريس باريس 2024 بلاغ عاجل للنائب بلاغ عاجل خسارة المنتخب خسارة المنتخب المصري دورة الألعاب الأولمبية باريس دورة الألعاب الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الاتحادات الریاضیة الریاضیة المشارکة الفرق الریاضیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26