ليس أمام الحكومة سوى اشتراط خروج المليشيات من كل الأحياء والمدن والقرى لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ليس أمام الحكومة سوى اشتراط خروج المليشيات من كل الأحياء والمدن والقرى لوقف إطلاق النار. لا يستطيع المواطن الذي هرب من جحيم مليشيا الدعم السريع العودة والتعايش معها. عودة المواطنين الى مدنهم وقراهم وبيوتهم تعني خروج مليشيات الدعم السريع منها والعكس صحيح.
لن تستطيع الحكومة، حتى لو أرادت، أن تتجاوز شرط إخلاء كل المرافق المدنية والخروج من المدن والأحياء لكي توقف الحرب على المليشيا.
إخلاء المدن والمرافق المدنية من المليشيات هو شرط لا تستطيع الحكومة التنازل عنه، ولا يستطيع أحد إجبارها على ذلك بما في ذلك أشد المواطنين تضررا من الحرب والداعين لوقفها فورا؛ فلا أحد يريد أن تتوقف الحرب ليعود ويعيش مرة أخرى تحت جحيم المليشيات وفظائعها، ولا أحد يريد العيش تحت سيطرة مليشيات الدعم السريع باستثناء اللصوص والمجرمين.
ليس أمام المليشيا إن أرادت وقف الحرب سوى القبول بطرح الجيش بالانسحاب والتجمع في معسكرات محددة خارج المدن مع حق الجيش والأجهزة الأمنية في ملاحقة أي قوات توجد خارج هذه المعسكرات في أي مكان. كذلك لا تستطيع المليشيا ولا الوساطة ولا أي جهة في العالم التدخل فيما يتعلق بالجرائم ضد المواطنين والتي تمت خارج ميدان الحرب من قتل ونهب واغتصاب وغيره والتي يحاسب عليها القانون كجرائم جنائية بحتة،
لا تستطيع المليشيا الهروب من هذه النقطة. قضية أخرى هي قضية المرتزقة الأجانب؛ بديهية وواضحة، كل من أتي من خارج السودان وكل من يثبت أنه غير سوداني فهو مرتزق يجب أن يتم تجريده من السلاح وترحيله إلى بلده هذا إن لم يكن متورطا في جريمة جنائية ضد مواطن سوداني، هذا أخف شرط فيما يتعلق بالمرتزقة الأجانب. وكذلك الفزع القبلي من خارج ما كان يعرف بقوات الدعم السريع قبل الحرب، هؤلاء لا مكان لهم من الإعراب، يجب أن يسلموا أسلحتهم ويعودوا إلى أهلهم، إلا من ثبتت ضده جريمة يحاسب عليها القانون فيجب أن يقدم إلى القضاء.
هذا فيما يتعلق بقضية وقف إطلاق النار من جانب الجيش، بمعنى توقف الجيش عن مهاجمة المليشيا. ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى.
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة قد يمتد لسنوات
وأضاف أن الخطة تتضمن هدنة تستمر ما بين خمس إلى سبع سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ونهاية رسمية للحرب، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة. ومن المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات في هذا الشأن.
وانهار وقف لإطلاق النار بين الجانبين قبل شهر عندما استأنفت إسرائيل قصف غزة، وتبادل الجانبان اللوم بسبب الفشل في الحفاظ عليه.
ولم يصدر عن إسرائيل أي تعليق على ما تردد عن هذه الخطة المقترحة من قبل الوسطاء.
ومن المقرر أن يمثل حماس في المناقشات في القاهرة رئيس مجلسها السياسي محمد درويش وكبير مفاوضيها خليل الحية. ويأتي ذلك بعد أيام من رفض الحركة للمقترح الإسرائيلي الأخير، والذي تضمن مطلبا بنزع سلاح حماس مقابل هدنة لمدة ستة أسابيع.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، بأنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع الرهائن.
وطالبت حماس إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب قبل إطلاق سراح الرهائن. وصرح المسؤول الفلسطيني المطلع على المحادثات لبي بي سي أن حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأي كيان فلسطيني يُتفق عليه "على المستويين الوطني والإقليمي".
وأضاف أن هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو هيئة إدارية مُشكّلة حديثاً.
واستبعد نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في الحكم المستقبلي لقطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007.
ورغم أنه من المبكر جداً تقييم احتمالات النجاح، وصف المصدر جهود الوساطة الحالية بأنها جدية، وقال إن حماس أظهرت "مرونة غير مسبوقة".
وشنت حماس هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص - معظمهم من المدنيين - وخطف 251 آخرين ونقلهم غزة كرهائن. رداً على ذلك، شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً واسع النطاق، أسفر عن مقتل 51,240 فلسطينياً - معظمهم من المدنيين -
وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس. وفي سياق آخر، أصدرت السفارة الفلسطينية في القاهرة تعليمات لموظفيها - الذين كانوا ينسقون عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى المستشفيات المصرية ويسهلون دخول المساعدات الإنسانية - بالانتقال مع عائلاتهم إلى مدينة العريش المصرية، بالقرب من حدود غزة.