إنتل في محكمة ديلاوير الفيدرالية، متهمة الشركة المصنعة للرقائق بإساءة استخدام برنامجها لتطوير منصات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لدعوى قضائية تم الإعلان عنها يوم الجمعة.
ذكرت شكوى شركة أنكوندا التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها، أن إنتل استمرت في استخدام برنامجها بعد انتهاء صلاحية ترخيصها، مما ينتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بشركة أنكوندا.
وقالت شركة أنكوندا في الدعوى القضائية: "استغلت إنتل عمدًا الابتكارات التكنولوجية لشركة أنكوندا لتحسين منتجات إنتل الخاصة بها وتأسيس موطئ قدم لها في سوق الذكاء الاصطناعي المزدهرة الآن".
ورفض متحدث باسم إنتل ومحامو أنكوندا التعليق على القضية.
وقالت شركة أنكوندا في الدعوى القضائية إن أكثر من مليون شركة تبنت برنامجها لدمج برامج مختلفة تستخدم لإنشاء منصات الذكاء الاصطناعي، وهو مجاني للاستخدام للأفراد والشركات الصغيرة.
وجاء في الشكوى أن ترخيص إنتل لبرمجيات أناكوندا قد انتهى وأن إنتل تجاهلت مبادرات أناكوندا لتجديده.
اتهمت أناكوندا إنتل بمواصلة استخدام برمجياتها لتطوير منصة الذكاء الاصطناعي دون ترخيص صالح. كما قالت أناكوندا إن إنتل دمجت بشكل غير قانوني برمجياتها في مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة الرقائق العملاقة ووزعتها على مطورين آخرين دون إذن.
وطالبت الدعوى بمبلغ غير محدد من الأضرار المالية وأمر إنتل بالتوقف عن إساءة استخدام برمجيات أناكوندا.
القضية هي شركة أناكوندا ضد شركة إنتل، المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تتجه إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بجميع المجالات
قال محمد الشوادفي أستاذ في الإدارة والاستثمار، إن الدولة وضعت رؤى استراتيجة للنهوض بملف الاستثمار في مصر، مشيرا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الصناعة هي الأساس في خطة النهوض بالدولة، وكل الجهود مبينة للاستثمار في الصناعة والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها في الصناعة.
الاعتماد على التكنولوجياوأضاف أن الدولة تتجه للاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وإدخالها في مجالات متعددة مثل الزراعة والرعاية الصحية، موضحا أن الاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة سيعتمد على محورين أساسيين، وهما محور التنمية البشرية والصناعة، باعتبارهما المفتاح الأساسي للاقتصاد المصري وتعميق المنتج المحلي، وتقليل الوارادت وزيادة الصادرات.