إنتل في محكمة ديلاوير الفيدرالية، متهمة الشركة المصنعة للرقائق بإساءة استخدام برنامجها لتطوير منصات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لدعوى قضائية تم الإعلان عنها يوم الجمعة.
ذكرت شكوى شركة أنكوندا التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها، أن إنتل استمرت في استخدام برنامجها بعد انتهاء صلاحية ترخيصها، مما ينتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بشركة أنكوندا.
وقالت شركة أنكوندا في الدعوى القضائية: "استغلت إنتل عمدًا الابتكارات التكنولوجية لشركة أنكوندا لتحسين منتجات إنتل الخاصة بها وتأسيس موطئ قدم لها في سوق الذكاء الاصطناعي المزدهرة الآن".
ورفض متحدث باسم إنتل ومحامو أنكوندا التعليق على القضية.
وقالت شركة أنكوندا في الدعوى القضائية إن أكثر من مليون شركة تبنت برنامجها لدمج برامج مختلفة تستخدم لإنشاء منصات الذكاء الاصطناعي، وهو مجاني للاستخدام للأفراد والشركات الصغيرة.
وجاء في الشكوى أن ترخيص إنتل لبرمجيات أناكوندا قد انتهى وأن إنتل تجاهلت مبادرات أناكوندا لتجديده.
اتهمت أناكوندا إنتل بمواصلة استخدام برمجياتها لتطوير منصة الذكاء الاصطناعي دون ترخيص صالح. كما قالت أناكوندا إن إنتل دمجت بشكل غير قانوني برمجياتها في مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة الرقائق العملاقة ووزعتها على مطورين آخرين دون إذن.
وطالبت الدعوى بمبلغ غير محدد من الأضرار المالية وأمر إنتل بالتوقف عن إساءة استخدام برمجيات أناكوندا.
القضية هي شركة أناكوندا ضد شركة إنتل، المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر.
وذكرت الوزارة في بيان، إنها “كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة”.
وأكدت الوزارة أن “هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها”.
وأشارت إلى، أن “هذا الإنجاز يعكس مدى تطور الأداء القانوني والمؤسسي في الوزارة”، مؤكداً “الدور المحوري الذي تضطلع به في حماية السيادة القانونية والمالية للدولة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف