المركزي الفرنسي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي بسبب الأولمبياد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
توقع البنك المركزي الفرنسي، الجمعة، أن ينمو الاقتصاد 0.35 بالمئة على الأقل في الربع الثالث من العام الجاري بفضل دفعة مؤقتة من النشاط الاقتصادي المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية.
وتوقع البنك أن يتراوح معدل النمو في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بين 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة مع نهاية الربع الحالي مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري حينما نما 0.
ومن المتوقع أن تضيف دورة الألعاب الأوليمبية في فرنسا ربع نقطة مئوية إلى معدل النمو بفضل زيادة مؤقتة في نشاط الفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات مرتبطة بالمنافسات.
وذكرت شركة بطاقات الدفع فيزا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن بياناتها أظهرت أن الشركات الصغيرة في باريس سجلت زيادة 26 بالمئة في المبيعات لحاملي البطاقات في عطلة نهاية الأسبوع الأول وحده من دورة الألعاب الأوليمبية، وذلك مقارنة بالعام الماضي.
واستند البنك المركزي في تقديراته إلى نتائج مسح شهري لثقة الشركات شمل 8500 شركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة اليورو فرنسا باريس فرنسا باريس أولمبياد منطقة اليورو فرنسا باريس أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
فيتش ترفع التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الثانية في 6 أشهر
حصلت تركيا على ثاني ترقية لتصنيفها الائتماني في غضون ستة أشهر من وكالة فيتش، وذلك بفضل تحسن احتياطياتها الخارجية والزيادة القوية في الاحتياطيات المالية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
وكالة فيتش رفعت تصنيف تركيا السيادي هذه المرة، وهي الثانية هذا العام، إلى "-BB" من "+B"، وهو ما يزال ثلاثة مستويات تحت درجة الاستثمار، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت "فيتش" إلى أن رفع التصنيف الائتماني لتركيا، يأتي في ظل تحسن الاحتياطيات الخارجية وانخفاض الالتزامات الطارئة بالعملة الأجنبية.
وتعد هذه الترقية أحدث علامة على ثقة وكالة التصنيف الائتماني العالمية في استمرار السياسات التي تتبعها تركيا لخفض التضخم.
وتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال أغسطس الماضي، إلى 51.97 بالمئة، وتتوقع الحكومة انخفاضه إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري، وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.
وخلال الأسبوع الماضي، خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو خلال العام الجاري إلى 3.5 بالمئة، وفي العام المقبل إلى 4 بالمئة، مؤكدة أن الأولوية حاليا هي خفض التضخم إلى ما دون 10 بالمئة.