محضر اجتماع الحكومة قبل فض اعتصام رابعة 2014.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة وماذا فعل البرادعي؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
عرض الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، فقرة استعرض فيها أحداث رابعة والفوضى التي عاشتها البلاد خلال فترة حكم الإخوان الإرهابية. وكشف مصطفى بكري كواليس محضر اجتماع الحكومة قبل اتخاذ قرار فض الاعتصام.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن محمد البرادعي كان يطالب مجلس الدفاع الوطني بتأجيل فض ميدان رابعة، لافتاً إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، أكد أن ما يحدث في رابعة يخالف القواعد والقانون ويمثل تهديدا لأمن واستقرار الدولة والمواطن.
أضاف مصطفى بكري، أن «الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس في ذلك الوقت، طلب فترة لاستخدام الحوار لفض الاعتصام سلميا»، ورد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، مستعرضا الموقف على الأرض، وقال، إن« الاعتصام ليس سلميا»، مؤكدا أن «هذا إرهاب للسكان وتعريض حياة المواطنين للخطر واختطافهم وتعذيبهم».
وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، قال، إنه « أكثر حرصا على إنهاء هذا الاعتصام سلميا، لكن الاعتصام تحول لأداة تهديد لأمن المواطن والدولة. وإذا كان بإمكان البرادعي إنهاء الاعتصام سلميا، فقل لنا كيف»؟
أما المستشار عدلي منصور، فقال «نحن مع السلمية، وننتظر ما سيفعله الدكتور البرادعي»، ووافق الفريق عبد الفتاح السيسي على مقترح البرادعي، بشرط ألا تطول مدة الاعتصام، لأنه كلما طال الاعتصام زاد العنف، ولكن الدكتور حازم الببلاوي قال «لا أثق في أي وعود للإخوان».
يوم الأربعاء 31 يوليو 2014.وتابع مصطفى بكري، أنه «تم عقد اجتماع مجلس الوزراء، يوم 31 يوليو 2014 لمناقشة الوضع في رابعة، وقال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، إن «الإخوان مصرون على العنف»، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على فض الاعتصام سلميا وبطريقة تدريجية، وبحضور منظمات حقوقية، وبث الفض على الهواء مباشرة. وظل الفريق عبد الفتاح السيسي يراقب محاولات فض الاعتصام سلميا، وتدخلت رموز السلفية.
وأوضح مصطفى بكري أنه «في يوم 14 أغسطس الساعة السادسة صباحا، لما تأكد الإخوان من جدية فض الاعتصام، اتصلوا بالفريق عبد المنعم التراس، وذهبوا إليه، وقالوا إن احنا حنخرج سلميا وبأمان».
استطرد مصطفى بكري « ولكن فجأة اختفى قيادات الإخوان، وحتى الساعة السابعة والربع، منع الإخوان الناس من الخروج، ثم بدأت مرحلة أخرى، حيث ألقى المعتصمون الحجارة على قوات الشرطة».
وأضاف بكري «كنا أمام تنظيم عصابي وإرهابي، لجعل منطقة رابعة جمهورية مستقلة، ويطلبوا من العالم الاعتراف بهم من هناك، كنا ندرك تماما أن الدولة المصرية لن تسمح بهذه المهزلة».
وأوضح أن «الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان أكثر حرصاً على فض الاعتصام بشكل سلمي، وكان ذلك رأي الرئيس المؤقت عدلي منصور، حتى وافق السيسي على طلب البرادعي، منتظرا ما سيفعله».
وأشار مصطفى بكري إلى أن الإخوان منعت المعتصمين من الخروج، وبدأ المعتصمون في إلقاء الحجارة على القوات المشاركة في الفض، زيادة على بدء إطلاق العناصر النار على الجيش والشرطة من أعلى العمارات وتم الاشتباك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن «رموز الإخوان تواصلوا مع الفريق عبد المنعم التراس، قائد الدفاع الجوي آنذاك، من أجل الخروج من رابعة بشكل سلمي، لأنهم شعروا بأن فض الاعتصام بات حتما مقضيا، حتى جاء يوم 14 أغسطس وفي تمام الساعة السادسة صباحا ناشدت قوات الداخلية المعتصمين للخروج حتى الساعة 7 إلا ربع، وخرج البعض، لكن قيادات الإخوان منعت الكثيرين من الخروج بالقوة، حتى بدأوا بإلقاء الحجارة، وإطلاق النار على الشرطة المصرية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية القوات المسلحة الرئيس السيسي الإخوان مصطفى بكري عدلي منصور بكري اللواء محمد إبراهيم جماعة الإخوان الا من القومي عبد المنعم رابعة فض رابعة الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار محمد البرادعي أمن مصر القومي اختراق صفحتي مصطفى بكري احداث رابعة حازم الببلاوي عبد الفتاح السیسی فض الاعتصام مصطفى بکری الفریق عبد
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.