فنزويلا تحظر X وسط نزاع مع إيلون ماسك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
حظر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موقع X في البلاد لمدة 10 أيام بعد أن زعم أن مالك المنصة إيلون ماسك حرض على الكراهية و"انتهك" قواعد شبكته الاجتماعية. وكتب ماسك، الذي زعم أن الرئيس الحالي ارتكب "احتيالًا انتخابيًا كبيرًا"، "عار على الدكتاتور مادورو".
وقال مادورو، الذي زعم أيضًا أن منافسيه كانوا يستخدمون المنصة لإثارة الاضطرابات السياسية، إنه أعطى الضوء الأخضر لاقتراح من هيئة الاتصالات الوطنية "لإزالة الشبكة الاجتماعية X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، من التداول في فنزويلا لمدة 10 أيام".
بينما يمكن القول إن ماسك أجج نيران الموقف في فنزويلا، فقد يستخدمه مادورو ككبش فداء حتى يكون لديه ذريعة لمنع X مؤقتًا ومحاولة قمع مناقشة نتائج الانتخابات. ادعى الرئيس الفوز في الانتخابات الرئاسية في يوليو، لكن النتيجة كانت موضع نزاع.
أشارت استطلاعات الرأي المستقلة ومراجعات بيانات آلات التصويت إلى أن معارضة مادورو، إدموندو جونزاليس، ربما حصل على ضعف عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس الحالي. ومع ذلك، زعم المجلس الانتخابي الوطني الذي يسيطر عليه مادورو أن مادورو حصل على حصة 52 في المائة من الأصوات بينما حصل جونزاليس على 43 في المائة. لم يصدر المجلس بعد نتائج التصويت كما هو مطلوب بموجب القانون.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية