عضو بمجلس النواب: العفو عن 600 محكوم عليهم خطوة نحو تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال النائب علي بدوي عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، خطوة إيجابية نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وإحداث انفراجة في المشهد السياسي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية حريصة على الأخذ بكافة توصيات ومخرجات الحوار الوطني وتلبية مطالب القوى السياسية التي أجمعت على ضرورة الإفراج عن كافة السجناء السياسيين.
وأكد بدوي، في تصريح صحفي له اليوم، أن القيادة السياسية تعمل على توفير بيئة آمنة تضمن لكل مواطن حقوقه دون تمييز أو تحيز، كما أن تطوير المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان يعزز من قدرة الدولة على متابعة تطبيق هذه الحقوق وحمايتها، مما يسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مثل هذه القرارات المتتالية من لجنة العفو، وتوجيهات الرئيس تؤكد توافر المناخ الحقوقي الجيد، وفقا للمعايير الدولية وتوجيه ردا حاسما لكافة المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة بشأن ادعاءاتها بشأن الواقع الحقوقي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العفو العفو الرئاسي حقوق الإنسان الإفراج عن المحبوسين
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إصلاحات الجمارك خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني
رحب تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالإصلاحات الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، والتي تشمل 29 إجراءً لتطوير منظومة الجمارك، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
أكد أن هذه الإصلاحات تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه الجمارك في تسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات.
وأشار عبد الحميد في بيان صحفي إلى أن الإصلاحات المقترحة ستسهم في تقليل التحديات التي تواجه المستوردين والمصدرين، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، مما سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أكد على أهمية تبني التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية لتحقيق السرعة والدقة في الإجراءات، مشددًا على ضرورة تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع الأنظمة الجديدة بكفاءة.
قدم عبد الحميد عددًا من التوصيات للحكومة لضمان نجاح هذه الإصلاحات، منها نسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء الإدارية على المستوردين والمصدرين وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال وإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمستوردين والمصدرين متابعة إجراءاتهم الجمركية بشكل مباشر.
وأكد عبد الحميد أن نجاح الإصلاحات يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص، داعيًا إلى عقد شراكات استراتيجية بين الحكومة والشركات الكبرى لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجمارك. كما شدد على أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، مثل سنغافورة والإمارات، لتحقيق نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية المصرية.
أعرب عبد الحميد عن ثقته في أن هذه الإصلاحات ستضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، معربًا عن استعداد حزب مستقبل وطن لدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وخدمة الاقتصاد الوطني.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين