ناقد فني: تذاكر حفل عمرو دياب بمهرجان العلمين نفدت قبل أسبوعين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إن منطقة العلمين أحدثت فارقًا على الخريطة السياحية، كونها منطقة ترفيهية جاذبة للسياحة من جميع أنحاء العالم، لذلك يجب تطوير جميع المناطق الواقعة حول العلمين والساحل الشمالي، وهو ما حدث بالفعل من خلال إقامة حفلات وجذب الجمهور، ما يدل على أن المنطقة قد تغيرت بشكل كبير، وتغيرت نظرة السائحين لها.
وأضاف «الكيلاني»، في مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك عددًا كبيرًا من الزوار من منطقة الخليج التقطوا صورًا وفيديوهات من العلمين، بالإضافة إلى أن بعضهم قاموا بتسويق المدينة، نظرًا لأنهم يرونها مقصدًا سياحيًا مهمًا وجاذبًا للاستثمار والسياحة.
تنظيم المتحدة قادر على استيعاب أي ازدحاموتابع «الكيلاني» أن هناك أربع حفلات رئيسية شهدها المهرجان، وهي حفلة الفنان كاظم الساهر، والفنانة ماجدة الرومي، والفنان تامر حسني، والفنان عمرو دياب، مشيرًا إلى أن تذاكر حفل «الهضبة» نفدت قبل أسبوعين من الحفل، متوقعًا أنها ستكون من أكثر الحفلات ازدحامًا، لكن تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قادر على استيعاب أي ازدحام.
وأشار الناقد الفني إلى أن مهرجان العلمين بحاجة إلى استضافة فنانين أجانب، خاصة أن المهرجان يُعد الأضخم والأكبر في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفنانين الأجانب يجلبون معهم رعاة لحفلاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان العلمين حفلة عمرو دياب العلمين
إقرأ أيضاً:
الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.