إيران تجد وجهات جديدة لنفطها رغم العقوبات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أرسلت إيران شحنات صغيرة من النفط الخام إلى وجهات جديدة مثل بنغلاديش وسلطنة عُمان، وفقا لمصادر شحن وبيانات حصلت عليها وكالة رويترز، ما يشير إلى أن طهران تسعى للحفاظ على إنتاجها بالقرب من أعلى مستوياته في 5 سنوات.
وتعد مبيعات النفط المصدر الرئيسي لإيرادات إيران، حيث تسعى البلاد لإيجاد طرق لتجاوز العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية، التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 بعد انسحابه من اتفاق حول برنامج إيران النووي.
وتسعى إيران -وفق رويترز- والتي تعفى من حصص إنتاج منظمة أوبك، إلى زيادة إنتاجها وصادراتها إلى أقصى حد ممكن. حيث صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في يوليو/تموز أن إيران تبيع النفط إلى 17 دولة، بما في ذلك بعض الدول في أوروبا، وفقا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية للأنباء شبه الرسمية.
شحنات لوجهات جديدةووفقا لتقرير كلير جونغمان من منظمة "متحدون ضد إيران النووية" ومقرها الولايات المتحدة، والذي استند إلى بيانات الشحن، فإن إحدى الصفقات الجديدة شهدت إبحار ناقلة "غولدن إيغل" بالقرب من ميناء شيتاغونغ البنغالي في وقت سابق من هذا العام بعد تلقي النفط من سفينة أخرى كانت قد شحنت النفط من جزيرة "خرج" الإيرانية.
وقالت جونغمان إن "غولدن إيغل" قامت بتفريغ أجزاء من الحمولة إلى ناقلات أصغر في عمليات نقل من سفينة إلى أخرى حول شيتاغونغ في أبريل/نيسان، بناء على معلومات حصلت عليها مجموعتها من بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بحركات الناقلات المرتبطة بإيران.
وأكد مصدر آخر يتتبع صادرات النفط بشكل مستقل الشحنةَ إلى بنغلاديش لرويترز. وقال مسؤول في شركة النفط الحكومية في بنغلاديش، التي تدير المصفاة الرئيسية في البلاد، إن الشركة لم تشترِ الحمولة، وإنه من الصعب تحديد المشتري. ولم يرد المسؤولون الإيرانيون على طلب رويترز للتعليق.
صادرات إلى سوريا وعُمانوأظهرت أرقام أوبك أن إنتاج النفط الإيراني قد تجاوز 3.2 ملايين برميل يوميا هذا العام في المعدل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2018، بعد تحقيق واحدة من أكبر الزيادات في إنتاج أوبك عام 2023 رغم استمرار العقوبات الأميركية.
وقالت شركة "بترو- لوجستيكس" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والمتخصصة في تتبع ناقلات النفط، إن صادرات النفط الخام الإيرانية قد بلغت مستويات جديدة هذا العام، مع تسجيل الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار أعلى مستوى لفترة 3 أشهر منذ منتصف عام 2018.
ومع ذلك، قالت فيرجيني باننيك من "بترو-لوجستيكس" لرويترز إن "الكميات تبدو كأنها قد استقرت الآن". وذكرت مصادر الشحن أن ما لا يقل عن 8 شحنات نفط، معظمها من إيران، كانت متجهة إلى سوريا، مع تفريغ بعضها بالفعل.
ولكن هذه الشحنات المتجهة إلى سوريا انخفضت عن ذروتها قبل بضع سنوات، حيث تسعى إيران إلى تحويل صادراتها إلى وجهات أخرى.
ووفقا لتحليل بيانات التصدير من منظمة جونغمان، فإن تسليمات النفط الإيراني إلى سوريا بلغت في المتوسط 57 ألف برميلا يوميا عام 2024، مقارنة بـ147 ألف برميل يوميا عام 2022.
وفي شحنة منفصلة، سلمت ناقلة أخرى يُعتقد أنها تحمل نفطا إيرانيا شحنة إلى ميناء صحار في عُمان في يونيو/حزيران، بعد تحميل الحمولة من سفينة أخرى كانت قد شحنتها من جزيرة خرج الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، بحسب جونغمان التي استندت إلى بيانات الشحن.
كما بدأت إيران في إرسال شحنات إلى ميناء داليان في شمال شرق الصين وفق رويترز، مضيفة وجهة جديدة لنفطها.
وتُواصل صادرات إيران إلى الصين، التي لا تعترف بالعقوبات الأميركية، التدفق إلى الميناء، وهذا يساعد على إبقاء واردات الصين من النفط بالقرب من مستوياتها القياسية.
ويقول متتبعو الناقلات والمتداولون إن التجار يقومون بإعادة تصنيف النفط الإيراني المتجه إلى الصين على أنه قادم من دول أخرى مثل ماليزيا أو عُمان أو الإمارات. وقال همايون فلكشاهي، كبير المحللين في شركة "كبلر"، إن صادرات النفط الإيرانية بلغت الآن ذروتها وظلت ثابتة عند حوالي 1.5 مليون برميل يوميا منذ فبراير/شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النفط الإیرانی إلى سوریا هذا العام
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية