186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ وايداع 11 شخصا الحبس خلال شهر جويلية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
كشفت مصالح الدرك الوطني، أن المجموعات الإقليمية الساحلية للدرك الوطني. سجلت خلال الفترة الممتدة من 3 جويلية إلى غاية 5 أوت. 186 حالة استغلال غير شرعي للشواطئ مع توقيف 108 شخص تم إيداع 11 منهم الحبس.
وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل 96 حالة استغلال غير شرعي لمواقف السيارات. 218 حالة استغلال غير شرعي لاماكن التخييم تم على إثرها حجز 1703 شمسية و1697 طاولة و4028 كرسي و569 خيمة.
وفي نفس الإطار، تم تسجيل 5 حوادث بواسطة المركبات المائية (جات سكي وقوارب النزهة) وذلك على مستوى شواطئ سكيكدة، عنابة، الجزائر العاصمة، تيبازة ووهران، حيث خلفت هذه الحوادث وفاة 3 أشخاص وإصابة شخصين آخرين، وفقا لذات الحصيلة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: إصدار 32 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو 2024
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها 32 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، شملت 16 رخصة كشف، و10 رخص محجر مواد بناء، و3 رخص فائض الخامات المعدنية، و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يوليو بلغ 2,281 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,463 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 556 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 201 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 41 رخصة، ورخص فائض الخامات المعدنية بـ 20 رخصة.
وأوضح الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج” التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد. كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو9,3 تريليون ريال.