كتبت- نور العمروسي:

عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي، اجتماعًا مع ممثلي بنك ناصر الاجتماعي بحضور أمل عبدالمنعم مدير عام المكتب وهشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر ومصطفى عمر رئيس القطاع المصرفي في بنك ناصر، بهدف تعزيز التعاون لتيسير حصول السيدات على حقوقهن ولتحقيق التواصل بين الجهات المعنية بالتنفيذ وحل المشكلات التي تظهر خلال العمل على تنفيذ الأحكام.

وأوضحت أمل عبدالمنعم، أن مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارت القضائية تُعد أهم مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية مشيدة بالدور المهم الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور الشهرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمرأة ولصغارها.

وأضافت أن نظام تأمين الأسرة هو نظامًا اجتماعياً مهمًا يستهدف أداء النفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام القانون.

فيما أكد هشام وحيد، أن البنك يعمل على تقديم الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية وتسريع عملية صرف النفقة وتقليل وقت الانتظار علاوة على السعي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستحقات والمستحقين وتيسير التحصيل من المحكوم عليهم بالنفقات، مما أسفر عن إزالة أغلب العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام النفقات الشهرية.

وأوضح مصطفى عمر، أن فروع بنك ناصر أصبحت منتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية والبنك يوفر للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية لرفع المشقة عنهم عند الحصول على الحقوق والخدمات المالية.

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها وتم التنسيق على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور أهمها المحور التوعوي والاجرائى حيث يتمثل المحور التوعوي في توعية المجتمع بأهمية الوفاء بالالتزامات المالية خاصةً نفقة الأسرة وبخدمات المكتب في شأن طلبات وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية وتوعية المستحقات والمستحقين بحقوقهم وواجباتهم وإرشادهم بكيفية تقديم طلبات صرف النفقة.

ويتمثل المحور الإجرائي في تعزيز الإجراءات القانونية ضد المحكوم عليهم بالنفقات لتحصيل النفقات الشهرية منهم إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والتي تعمل على حفظ حقوق الأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة لإلزام المحكوم عليهم بالسداد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان بنك ناصر المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوى المرأة بنك ناصر الاجتماعي تنفیذ الأحکام بنک ناصر

إقرأ أيضاً:

وردنا من صنعاء.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية

يمانيون/ صنعاء عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي.

واستهلّ المجلس أعماله بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.

وأقر المجلس في اجتماعه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.

ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره.

ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري القضاء اليمني وتحقق قوة دوره في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وكذا التطلعات الشعبية في هذا الجانب الحيوي.

وبين الدكتور المحاقري أن مشروع التعديلات جاء نتاجاً لدراسة واقعية ومستفيضة لواقع القضاء اليمني ومناقشة كل أطره من أجل تحقيق الهدف الذي وجد من أجله القضاء والمقصد الذي يسعى إليه والمتمثل في إقامة العدل وحماية الحقوق.

ووقف المجلس أمام مستجدات الأوضاع في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وتحديداً في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية، وذلك في ضوء التصعيد الإجرامي للعدو الاسرائيلي وحرب الإبادة الشاملة ضد المدنيين في غزة وتدمير مقومات الحياة الأساسية.

وجدّد مجلس الوزراء الموقف المبدئي الثابت والراسخ لليمن قيادة وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية ونصرة مظلومية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الضفة الغربية المحتلة.

وندد بجميع الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم وفي الأيام القليلة الماضية .. موجها تحية إجلال وتقدير لفصائل المقاومة الفلسطينية التي سطر أبطالها أروع صور البطولة والثبات والتضحية وأثبتوا قدرتهم العسكرية العالية في مواجهة العدو في ميدان المعركة وإلحاق الهزيمة النفسية في صفوف مقاتليه ومواطنيه.

وأكد أن الشعب اليمني وقيادته لن يتخلوا عن أداء واجبهم الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في قطاع غزة .. لافتاً إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل إسنادها عبر استمرار تطبيق قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن القطاع والضفة وإدخال المواد الإغاثية والإيوائية ومختلف الاحتياجات الأساسية.

وأشاد المجلس بالتطور الذي يشهده قطاع الإنتاج الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية وما وصل إليه من تقدّم نوعي في تصنيع الأسلحة والآليات الدفاعية والهجومية البرية والجوية والبحرية.

وعبر عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الدفاع وكافة منتسبي هذا القطاع .. معتبراً المستوى المتقدم الذي وصل إليه اليمن في مجال الإنتاج الحربي مفخرة لكل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي وأحرار الأمة.

واستهجن مجلس الوزراء بأشد العبارات العدوان الصهيوني على مدينة مصياف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة الذي أسفر عن استشهاد 16 شخصاً وإصابة 36 آخرين بينهم ستة في حالة حرجة .. مؤكداً تضامنه مع القيادة والحكومة والشعب السوري الشقيق إزاء العدوان الإجرامي السافر.

وعبر عن بالغ العزاء والمواساة للجميع بما في ذلك أسر الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وبارك المجلس العملية البطولية الاستشهادية التي نفذها أحد أحرار الأمة ضد الصهاينة في معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين المحتلة.

وأشار إلى أن هذه العملية تبين مدى حالة الغليان في أوساط الأمة العربية والإسلامية وأحرارها وسخطهم على النهج الإجرامي الوحشي للعدو الصهيوني وإيغاله في سفك دماء الأشقاء في غزة والضفة الغربية وتدنيسه للمسجد الأقصى الشريف.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة أسعار الرمان برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني وعضوية وزراء النقل والأشغال العامة محمد قحيم والمالية عبدالجبار محمد والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.

حيث استعرض المداني، الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسعار الرمان في الأسواق إضافة إلى الطرق والآليات المناسبة لمعالجة هذا الأمر بما فيها آلية التسويق .. مؤكداً ضرورة العمل بشكل مستمر لمعالجة الإشكاليات القائمة بشكل جذري لضمان عدم تكرارها في المواسم القادمة لما فيه حماية المزارعين واستقرار وتطوير نشاطهم في زراعة هذا المحصول.

مقالات مشابهة

  • وردنا من صنعاء.. مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية
  • الحكومة تقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • مجلس الوزراء يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • اقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
  • «القومي للمرأة» بسوهاج: تنظيم جلسات الدوار للتوعية بقضايا الزيادة السكانية
  • وزير البترول يجتمع مع مسؤولي شركات القطاع الخاص لبحث زيادة التعاون المشترك
  • محافظ الإسكندرية يستقبل ممثلي المجلس القومي للمرأة لبحث سبل زيادة التعاون المشترك
  • محافظ الإسكندرية يستقبل ممثلي المجلس القومي للمرأة لبحث سبل التعاون
  • محافظ الإسكندرية يستقبل وفد «القومي للمرأة» لبحث سبل التعاون المشترك
  • قطع الكهرباء واعتصام في الظلام داخل نقابة الصحفيين.. أزمة تنفيذ الأحكام القضائية تتفاقم