المتوكل: مدينة صنعاء الطبية مشروع استراتيجي خدميّ سيعود بالنفع على كل المواطنين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أن مشروع مدينة صنعاء الطبية، هو مشروع استراتيجي خدميّ استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وسيعود بالنفع على كل المواطنين.
وأوضح وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل أن هذا المشروع يأتي بهدف التخفيف عن المواطنين من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز طبية نوعية وتخصصية يحتاج إليها البلد، ورفد القطاع الصحي بالأجهزة الحديثة والمتطورة التي تواكب التطور الطبي في العالم بكوادر متخصصة ومحترفة تساهم في الحد من حاجة المواطنين للسفر إلى الخارج للعلاج من خلال توفير المعدات والتقنيات العلاجية الحديثة داخل الجمهورية اليمنية.
وأشار إلى أن هذه المدينة تعد الأولى من نوعها وتأتي في إطار دعم وتشجيع الاستثمار الوطني لمثل هكذا مشاريع نوعية يحتاج إليها الوطن والمواطن الذي يتكبد عناء السفر للعلاج خارج البلد.
وذكر أنه وبعد دراسات مستفيضة وتخطيط متأني واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة تم اختيار موقع المدينة الطبية في قلب العاصمة صنعاء وتخصيص مساحة لها جوار كليات الطب بجامعة صنعاء لتمثل رافداً علمياً وتطبيقياً للكوادر الطبية اليمنية وتخضع لإشراف وزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة أن هذا الإنجاز ما كان أن يتحقق لولا الرعاية الكريمة والمباشرة والمتابعة الحثيثة وتقديم كافة التسهيلات من قبل فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وذكر أن وزارة الصحة تعمل من واقع حرصها وإدراكها لأهمية إنشاء المدن الطبية على المستوى العلاجي والمدن الصناعية على المستوى الدوائي، على توطين الصناعات المحلية الدوائية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل والتوسع في المنشآت والمراكز التخصصية التي يحتاج إليها البلد، والتي تمثل أيضا فرصة استثمارية واعدة لرجال المال والأعمال والقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع بما يشغل رأس المال الوطني ويوفر فرص العمل والذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
ودعت وزارة الصحة العامة والسكان، كافة أبناء الشعب إلى مساندة هذا الجهد المبارك باعتباره منجزاً وطنياً يخدم كل أبناء الوطن، وضرورة يفرضها الاحتياج الكبير في القطاع الصحي لرفده بمثل هذه المشاريع المهمة.
وعبرت الوزارة عن الشكر لاهتمام ودعم القيادة السياسية والجهات الشريكة في المشروع وعلى رأسها جامعة صنعاء والقطاع الخاص.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي وتشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه في حال كونه أجنبياً مع ذكر الواقعة التي عوقب بسببها وتحديد المادة القانونية المطبقة.
كما أوجب المجلس، إعلان الأمر الجنائي باستخدام النموذج الذي يقرره وزير العدل وتعميمه على المتهم والمدعى بالحقوق المدنية، مع إمكانية الإعلان إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي وفقًا للظروف. وكانت المادة (327) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت اقتراحات تم رفضها مقد
مة من النائب عاطف المغاوري، بحذف الفقرة الأخيرة التي تجيز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بأن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة أكثر انضباطا ومرونه حيث تعطي مرونة في وسائل إعلام الأمر الجنائي ومنها الوسائل الحديثة التي ذهب إليها مشروع القانون، بما يضمن اتصال علم صاحب الشأن بالتالي حضور الجلسة.
وتقضي المادة (327) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم كاملاً، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما يجوز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الالكترونى المثبت ببيانات الرقم القومى بحسب الأحوال.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.