الولايات المتحدة تتهم مدير سجن سوري سابق بالاحتيال للحصول على الجنسية الأميركية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال ممثلو ادعاء أميركيون إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه في محاولة للحصول على الجنسية الأميركية، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضحت لائحة اتهام كشفت عنها محكمة اتحادية في لوس أنجليس، الخميس، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام 2005 حتى عام 2010.
ووفقا لوثائق المحكمة فإن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر للرئيس السوري بشار الأسد، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت.
وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه. ولم يتسن الوصول إلى محامي الشيخ للتعليق على الفور.
وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأميركية مع سجناء سابقين، أشرف الشيخ، الذي حصل على رتبة عميد أثناء عمله في الشرطة السورية ووكالة الاستخبارات المحلية، على عمليات إعدام وضرب وحشي أثناء رئاسته لسجن أدرار.
وكان السجن الواقع في إحدى ضواحي دمشق يضم معارضين سياسيين وآخرين متهمين بارتكاب جرائم. وكان وقت عمله في السجن يسبق الحرب الأهلية السورية عندما سعت الجماعات المسلحة المتمردة إلى الإطاحة بالحكومة التي يقودها الأسد.
وفي وقت لاحق، عين الأسد الشيخ محافظا لمحافظة دير الزور في شرق سوريا.
وتزعم لائحة الاتهام أن الشيخ أدلى بتصريحات كاذبة لإخفاء دوره في السجن، والاضطهاد السياسي للمعارضين والارتباط بحزب البعث الحاكم في سوريا عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أميركية في عام 2020 ومرة أخرى عندما سعى للحصول على الجنسية في عام 2023. وتمكن الشيخ من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام 2020.
ووجهت إليه تهمة محاولة الاحتيال في التجنس والحصول على إقامة دائمة من خلال تصريحات كاذبة. ولم يقدم الشيخ إقرارًا بالذنب بعد ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 16 أغسطس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للحصول على
إقرأ أيضاً:
“وما أدراك ما صيدنايا”.. وثائقي يكشف خبايا مسلخ نظام الأسد البشري / شاهد
#سواليف
في قلب الجبال السورية وبين جدران إسمنتية سميكة، يقبع #سجن #صيدنايا الذي تحوّل من مركز احتجاز عسكري إلى رمز للرعب والتعذيب في عهد #نظام_الأسد.
ويكشف الفيلم الوثائقي “وما أدراك ما صيدنايا”، تفاصيل مروعة تكشف لأول مرة عن هذا السجن الذي كان يوصف بـ”المسلخ البشري”، ويتتبع خصوصيته وسبب اكتساب شهرته الأسوأ عالميا بممارسات #التعذيب.
وسجن صيدنايا، الذي دخل الخدمة رسميا عام 1987، كان في البداية مركزا لاحتجاز #المعتقلين #السياسيين والعسكريين، لكن مع مرور الوقت تحوّل إلى سجن مركزي للتعذيب والإعدامات الجماعية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
مقالات ذات صلة المواجهة بين الشاباك ونتنياهو.. هل تصل حدّ كشف المستور؟ 2025/03/15وفي زنزانة ضيقة تحت الأرض حيث لا ضوء ولا هواء، يروي محمد علي عيسى -أحد الناجين من سجن صيدنايا العسكري- تفاصيل 19 عاما قضاها بين جدران هذا السجن، في حين يصف مدير الدفاع المدني السوري رائد الصالح السجن في شهادة ضمن الوثائقي بـ”الهولوكوست”.
ويوثق الفيلم، من خلال استكشاف سجن صيدنايا من زوايا مختلفة، المنظومة التي قامت عليها إدارة السجون في التعامل مع المعتقلين داخل سوريا، وتفاصيل دقيقة -يرويها المعتقلون- خاصة بجميع مراحل رحلة السجين من لحظة الاعتقال وصولا إلى الحرية أو الترحيل إلى المستشفيات أو القتل.
وتم تصميم سجن صيدنايا بهندسة معقدة، حيث يتكون من طوابق فوق الأرض وأخرى تحتها، تربطها ممرات متداخلة، وجعلت هذه التصميمات من السجن متاهة يصعب الهروب منها.
ووفقا لشهادات الناجين، فإن السجن يحتوي على زنازين ضيقة ومظلمة، وغرف إعدام مجهزة بمشانق وآلات تعذيب، وكان السجناء يُحشرون في زنازين لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، مع حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
تعذيب ممنهج
وتكشف شهادات الناجين أن التعذيب في صيدنايا كان ممنهجا ومنتظما، حيث كان السجناء يُعذبون بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة، كما تم استخدام أساليب تعذيب نفسي مثل إجبار السجناء على مشاهدة إعدام زملائهم.
ووفقا لشهادة أحد الناجين، “كانوا يختارون 5 سجناء كل يوم ويعذبونهم حتى الموت، وكان هذا جزءا من الروتين اليومي”.
ومن أحد أكثر الجوانب إثارة للرعب في سجن صيدنايا هو الإعدامات الجماعية، ووفقا لشهادة أحد الناجين، “كانوا يعدموا ما بين 100 و150 سجينا يوميا، وكانت الجثث تُنقل إلى مقابر جماعية دون أي إجراءات قانونية”.
وتكشف شهادات الناجين من سجن صيدنايا حجم المعاناة التي عاشوها، ومنهم علي الزوابعة، الذي قال إنه قضى 4 سنوات في زنزانة مظلمة، حيث كان يُعذب يوميا، وقال “كانوا يضربوننا حتى نفقد الوعي، ثم يتركوننا نستيقظ لنكرر العملية مرة أخرى”.
ومع تصاعد الاحتجاجات عام 2011، تحوّل صيدنايا إلى مقبرة جماعية للثوار، حيث يُقدَّر عدد من أُعدم فيه بين عامي 2011 و2014 بنحو 30 ألفا، وفقا لشهادات ناجين، في حين يصف منير الفقير -وهو سجين سابق- غرف الإعدام بأنها “منصات إسمنتية تتسع لسبعة أشخاص.. كانوا يعلقون الحبال على عوارض حديدية، ويتركون الجثث أياما قبل نقلها”.
ولم يقتصر الأمر على الرجال، ففي مشهد صادم، عُثر داخل غرف الإعدام على ملابس نسائية وأحذية أطفال، رغم عدم وجود معتقلات نساء رسميا، ويُرجّح الفيلم أن النظام كان ينقل المعتقلات من سجون أخرى لتنفيذ الأحكام، ثم يُخفي أدلة الجريمة بحرق الغرف.
أوامر مباشرة
ويسلط الفيلم الضوء على دور النظام السوري في إدارة هذه الآلة القاتلة، فوفقا للوثائق التي تم الحصول عليها، فإن الإعدامات والتعذيب كانت تتم بأوامر مباشرة من قيادات أمنية وعسكرية، ومع ذلك فإن معظم المسؤولين عن هذه الجرائم ما زالوا طلقاء، دون أن يحاسبوا على أفعالهم.
ولم تكن جرائم صيدنايا تنتهي بالإعدام. فالجثث كانت تُنقل إلى مشفى المجتهد في دمشق، حيث يُزوّر سبب الوفاة، ثم تُدفن بمقابر جماعية، يكشف نايف الحسن -وهو مشرف برادات الموتى بالمشفى- تفاصيل في هذا السياق قائلا “كانوا يجلبون 6 جثث يوميا.. شهادات الوفاة تُكتب بأسباب وهمية”.
أما المقابر، فكانت تُحفر بطريقة ممنهجة، حيث يروي أحد الحفّارين “كل خندق طوله 200 متر، ويُدفن فيه 4-5 أشخاص.. كنا نرتدي كمامات بسبب روائح الجثث المتعفنة”، مضيفا أنه دُفن في مقبرة القطيفة وحدها آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، دون أي طقوس جنائزية.
ورغم سقوط النظام عام 2024، لم ينل الجلادون عقابهم، حسب المعتقل المحرر علي الزوابعة، الذي يقول “السجانون فروا.. لكننا لن نسامحهم”، في حين يطالب فوزي الحمادة بمحاكمات دولية وضرورة معرفة مصير المفقودين ومحاسبة كل من سفك دماء السوريين.
ويختم الفيلم بمطالبة لتحويل السجن إلى متحف، كما تقول منار شخاشيرو زوجة معتقل مفقود “هذا المكان يجب أن يبقى شاهدا على الجريمة.. كي لا تتكرر المأساة”.