النائب أيمن محسب: فؤاد سراج الدين كان محاربا شرسا وستظل جهوده مصدر فخر لكل وفدي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد يستعيد اليوم بكل الفخر والاعتزاز ذكرى رحيل واحد من أهم رموز الحزب وهو فؤاد باشا سراج الدين، الذي لعب دورا بارزا كزعيم للحزب، حيث ساهم في إعادة الحزب إلى الساحة السياسية عام 1979، وعزز نضاله من أجل إرساء حياة ديمقراطية سليمة.
وأضاف "محسب"، أن سراج الدين نجح في تحقيق عدد من المنجزات كان على رأسها قوانين العمال في 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردى، فضلا عن إصدار أول قانون لتنظيم نقابات العمال، حين كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية آنذاك، مشيرا إلى أنه كان من بين من وقفوا خلف إلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء الكفاح المسلح في منطقة القناة ضد الاحتلال، حيث قام بتمويل الفدائيين بمنطقة القناة بالمال والسلاح من 1951 إلى 25 يناير1952.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه عندما كان وزيرًا للداخلية عندما أصدر تعليمات لجهاز الشرطة في الإسماعيلية بالتصدي لقوات الإحتلال البريطاني وذلك يوم 25 يناير 1952، وأصبح هذا اليوم عيدا للشرطة لما قدمته من قوه في المقاومة والتصدي للعدو، مؤكدا أن فؤاد سراج الدين كان واحدا من أقوى الشخصيات علي الساحة السياسية قبل ثورة 1952وليس في حزب الوفد فقط، فقد كان محاربا شرسا بذل في سبيل الحق والحرية الكثير، لذلك ستظل جهوده مصدر فخر واعتزاز لكل وفدي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب الوفد حزب الوفد فؤاد باشا سراج الدين قوانين العمال سراج الدین
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة "متغولة" وقانون مالية 2025 يُكرِّسُ سياساتها الفاشلة
نبِّه حزبُ التقدم والاشتراكية، إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في ما وصفه بـ »تَغَوُّلِها » الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
واستغرب الحزب على هامش انعقاد مكتبه السياسي، تَبَجُّحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، على الرغم من كونه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات، وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق، وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات، وتَراجُعِ مؤشرات الفَساد، والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا، والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
أمام ذلك كله، وإصرار الحكومة على رفض كل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، استهجنَ المكتبُ السياسي لحزب الكتاب، أيضا، إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، الذي قال الحزب إنه ينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديمقراطية ومتطلباتها.
إلى ذلك، تناول المكتبُ السياسي مجريات المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب. مؤكدا أن رفضَه لهذا المشروع راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ عن المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
كلمات دلالية الحكومة حزب التقدم والاشتراكية قانون المالية
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة