شعبة الذهب: اجتماع عاجل لدراسة مقترح إعادة تطبيق قرار إعفاء المعدن الأصفر من الجمارك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً عاجلاً لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.
وقد صرح المهندس هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بأن أعضاء مجلس إدارة الشعبة قد اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، وذلك كإجراء من شأنه احداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار المهندس هاني ميلاد إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في ١٠ مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار ، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.
مؤكدا أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر حوالي ٤ طن ذهب مع المصريين العائدين من الخارج. وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الذهب الذهب قرار إعفاء الذهب من الجمارك بالاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية السوق المصري
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: البنوك الوطنية توفر الدولار بكل سلاسة
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، إن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن، تشهد استقرارا ملحوظا، في ظل توافر العملات الأجنبية، إذ أكدت جميع أطراف المنظومة بالسوق أن البنوك الوطنية توفر الدولار الأمريكي بكل سلاسة وسهولة للشركات والأفراد، ما ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وسهل تنفيذ العمليات التجارية المحلية والدولية.
ضرورة التنسيق بين القطاع المصرفي والتجار تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبيةأضاف «المنوفي» في بيان، أن سعر الصرف يعتمد بشكل رئيسي على آلية العرض والطلب في الأسواق، ما يعني أن الأسعار تتكيف مع الطلب الفعلي في السوق العالمية والمحلية، موضحا أن هذا النظام يضمن وجود شفافية أكبر في التعاملات، ويؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التقلبات المالية العالمية بكفاءة.
ضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصاديةأكد أهمية استمرار التنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري لضمان تلبية احتياجات السوق من العملات الأجنبية وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، تحفز الاستثمارات وتعزز من ثقة المستهلك والتاجر على حد سواء.
كما دعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، بالاستمرار في العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا دور جمعية عين في حماية مصالح التاجر والمستهلك بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في البلاد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان