وواشنطن تقرر رفع الحظر عن تصدير الاسلحة الهجومية إلى السعودية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
وواشنطن تقرر رفع الحظر عن تصدير الاسلحة الهجومية إلى السعودية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل امريكا السعودية تصدير اسلحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».