المجاعة “تأكدت” بمخيم بدارفور.. والسيول تعيق وصول المساعدات
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
العربية.نت
ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن ظروف الفيضان والسيول في السودان تعرقل وصول المساعدات إلى مناطق يواجه فيها كثيرون الجوع والمجاعة، ومنها مخيم في شمال دارفور لأولئك الذين فروا من القتال المستمر.
وفي بيان، ذكرت المفوضية أن 11 ألف شخص في الأقل بالبلاد - كثيرون منهم نازحون - تضرروا من الأمطار الغزيرة والسيول.
ويشهد السودان أزمة إنسانية منذ اندلع القتال قبل عام بين الجيش وقوات الدعم السريع. ووقع أكثر القتال عنفاً وتدميراً في ولاية شمال دارفور وإقليم دارفور غربي البلاد.
وذكر تقرير صدر في يوليو الماضي عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أجزاء من شمال دارفور، وخاصة مخيم زمزم، على الأرجح تشهد "أسوأ شكل من الجوع" والذي عرف بالمرحلة الخامسة في التصنيف. وورد في التقرير أن أوضاع المجاعة في مخيم زمزم أججها الصراع "والوصول الإنساني المقيد إلى حد بعيد".
يعتقد أن حوالي 320 ألف شخص نزحوا في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، منذ منتصف أبريل، وفقاً للتصنيف، ويعتقد أن 150 ألفا منهم في الأقل انتقلوا إلى زمزم في مايو لإيجاد ضروريات الحياة. وتحول سكان المخيم إلى أكثر من نصف مليون شخص خلال أسابيع قليلة.
وذكرت المفوضية في إيجاز حول وضع السيول أن "الاحتياجات الإنسانية تصل إلى نسب هائلة في المنطقة إذ لا يزال مئات الآلاف من المدنيين في طريق الخطر، وتأكدت المجاعة مؤخراً في مخيم نزوح".
وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في سيول بعدة مناطق من السودان هذا الأسبوع، وتشير التوقعات إلى مزيد من العواصف في الأيام المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية سودانية، يوم الأربعاء، أن 17 شخصاً لقوا حتفهم في مدينة أبو حمد شمالا بسبب السيول، على الرغم من أن السلطات لم تعلن بعد عن حصيلة رسمية للقتلى والجرحى في جميع أنحاء البلاد.
أضرار السيول في مدينة أبو حمدأضرار السيول في مدينة أبو حمد
1 من 2
قرار حكومي لمراقبة محتوى "صوت الشارع" يثير الغضب في تركيا
العرب والعالم
خاصقرار حكومي لمراقبة محتوى "صوت الشارع" يثير الغضب في تركيا
وخلص فريق طوارئ تابع للهلال الأحمر السوداني إلى أن السيول دمرت نحو 3000 منزل في أبو حمد.
وقالت شبكة دارفور لحقوق الإنسان إن المدينة شهدت أمطاراً غزيرة استمرت لأكثر من 10 ساعات. وأضافت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قائلةً إن "الوضع يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لتوفير المأوى والغذاء للمتضررين، ودعم آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المدينة هرباً من مناطق الحرب. إن الوضع يستدعي التضامن المجتمعي والمساعدة العاجلة لمواجهة هذه الكارثة".
هذا صدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السودانية، يوم الأربعاء، تحذيراً من السيول حتى 13 أغسطس بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في ولايات عدة، بما فيها الخرطوم والجزيرة وشمال دارفور.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: شمال دارفور
إقرأ أيضاً:
بعد “تدفقها” على طرفي الصراع.. هيومن رايتس ووتش تدعو لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
قالت هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلت مؤخرا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي، وإن الطرفين مسؤولان عن "جرائم حرب واسعة النطاق وفظائع أخرى" في الصراع الحالي.
وحثت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وعلى محاسبة المخالفين.
ووفق ووتش فإن صراع السودان يعد "أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب". وتقول المنظمة إنه من المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات المكتسبة حديثا في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وذكرت -في تقريرها الصادر اليوم الاثنين- أن مقاتلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نشروا منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لأسلحة جديدة من صنع أجنبي، مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
وأضافت ووتش أنها حللت 49 صورة ومقطع فيديو، التقط أغلبها مقاتلون من الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتليغرام وتيك توك وإكس، وتظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع، وقد أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات.
وتشمل تلك المعدات طائرات مسلحة بدون طيار، وأجهزة تشويش عليها، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون.
وحسب المنظمة الحقوقية، فإن الطرفين المتحاربين في السودان حصلا على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام المعدات إلى أن الذخيرة تم تصنيعها عام 2023.
ومنذ بدء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع بالسودان في أبريل/نيسان 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة. وقد تستخدم قوات الطرفين مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ليس فقط في دارفور بل في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على الخرطوم، والذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور. وقد تم إنشاؤه عام 2004، عندما كانت دارفور مركزًا لصراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي، وفق تقرير ووتش.
المصدر : الجزيرة
محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة