إصدار قرابة عشرة ألف جواز سفر يمني خلال شهر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية خلال شهر يوليو المنصرم 95794 جواز سفر في عموم فروع المصلحة بالمحافظات المحررة والبعثات الخارجية.
وأشارت الإحصائية التي أعدها الإعلام الأمني من واقع التقارير اليومية المرفوعة لغرفة عمليات الإدارة العامة للقيادة والسيطرة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن ال 95794 جواز السفر توزعت وفقا لمصدر الاصدار على النحو التالي: 34024 جواز سفر أصدرت عبر البعثات الخارجية، و 14492 جواز عبر المصلحة في المركز الرئيسي لها في العاصمة المؤقتة عدن، و 13038 جواز سفر عبر فرع المصلحة بعدن، و11325 جواز من فرع المصلحة بمحافظة تعز،و 7913 جواز سفر من فرع المصلحة بمحافظة مأرب.
وأصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة شبوة 5041 جواز سفر، و 4712 جواز سفر أصدرت عبر فرع المصلحة بسيئون، و2398 جوازا بمحافظة حضرموت الساحل، و 1671 جواز عبر جوازات محافظة المهرة .
وتوزعت بقية الجوازات الصادرة خلال شهر يوليو بين فرعي المصلحة في محافظة سقطرى والخوخة بواقع 1018 جواز من فرع الخوخة، و162 جوازا من فرع سقطرى.
الجدير بالإشارة أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية قد حذرت من مغبة قبول أوالتعامل بجوازات السفر التي تصدرها مليشيا الإرهاب الحوثي باعتبارها غير قانونية ولا تمثل الجمهورية اليمنية، وتحمل وزارة الداخلية كل من يقبلها ويتعامل بها مغبة ما تسفر عنها من مسؤولية قانونية وأعمال إجرامية تخريبية وإرهابية لكونها صادرة عن مليشيا إرهابية تحاول من خلالها تصدير العناصر الإرهابية إلى العالم مشرعة تلك العناصر المجهولة و التي تجمعها من مختلف أنحاء العالم الى مناطق سيطرتها وتمنحهم الجنسية اليمنية عبر تلك الجوازات غير القانونية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: ضبط 6000 مخالف في 270 حملة تفتيشية خلال يناير
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها «الهيئة»، خلال الفترة من الأول، من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع، والحفاظ على استقراره».
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها «الهيئة»، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة «الهيئة» في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في «الهيئة» بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جهته، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بـ«الهيئة» بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح «الهيئة» سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها، خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة، ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح «الهيئة» سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً