دولة عربية تصدر قراراً مفاجئاً يتعلق بعدد كبير من مصافي الذهب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت الإمارات عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف عمليات التفتيش على هذه المصافي (TADAWUL:2030) في إطار تعزيز الرقابة على الجرائم المالية. وسيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، سارياً لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم.
وأوضحت السلطات أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة، من بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن: "الإمارات تلتزم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية المتكاملة لمواجهة غسل الأموال، وتحقيق أعلى درجات الامتثال للسياسة الخاصة بلوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول للذهب، عبر مواكبة أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد".
في سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد عن لوائح العناية الواجبة لسلسلة التوريد المسؤول، في إطار مجموعة من الضوابط والمعايير التي تهدف إلى تعزيز منظومة وطنية قوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2023.
وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه السياسة يأتي في إطار دورها الرقابي على قطاع الذهب وأنشطة تجارة وصناعة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، بما يتماشى مع التزام الدولة بالمعايير العالمية المعتمدة، مثل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
6 منها عربية بينها السودان: إدارة ترامب تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد. تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سورية، فنزويلا، اليمن، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقاً جزئياً من شأنه أن يؤثر بتأشيرات السياحة والطلاب، فضلاً عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيُنظَر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، وهي أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بيلاروسيا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، باكستان، جمهورية الكونغو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، سييرا ليون، تيمور الشرقية، تركمانستان، فانواتو. وسينظر في تعليق التأشيرات لهذه المجموعة إذا لم تبذل حكوماتها "جهوداً لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوماً"، وفقاً لما ورد في المذكرة. ونبّه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريراً عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس/آذار بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية". وتعد توجيهات ترامب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية