العدالة والتنمية يستنكر إقصاء أعضاءه من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
استنكر حزب العدالة والتنمية، بقوة إقصاء العديد من أعضاء الحزب من المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد أن تم انتقاؤهم كغيرهم من المواطنين والمواطنات، وحضورهم لكل مراحل الإعداد والتكوين ليتفاجؤوا بإقصائهم لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية حسب بيان للأمانة العامة للحزب.
واعتبر الحزب، هذا الإقصاء مرفوضا وخرقا لأحكام الدستور والقانون باعتبار أن الانتماء السياسي ليس جريمة، بل على العكس هو حق من الحقوق السياسية التي يخولها ويحفظها الدستور لكل المواطنين والمواطنات، ويفرض على السلطات تيسير أسباب استفادتهم منها على قدم المساواة، وهو أيضا واجب للمساهمة والانخراط في الحياة الوطنية.
ودعا الحزب، السلطات المعنية للتدخل لاستدراك هذا الخطأ وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية والمساهمة المواطنة في هذا الورش الوطني الهام.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إجراء الوزير الأسبق محمد مبديع عملية جراحية تؤجل جلسة محاكمته إلى 13 فبراير المقبل
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع إلى 13 فبراير المقبل.
وتعذر حضور مبديع جلسة محاكمته بعد إصابته بوعكة صحية، حيث أكد نائب وكيل العام، أن النيابة العامة توصلت بإفادة من طرف مدير السجن المحلي « عكاشة » تؤكد أنه جرى نقل مبديع إلى مستشفى ابن رشد.
والتمس دفاع محمد مبديع التأجيل لمهلة زمنية كافية، لا تقل على 3 أسابيع، لكونه أجرى عملية جراحية ليلا أمس الأربعاء .
غير أن نائب وكيل العام، التمس من طرف هيأة الحكم أن لا تتجاوز مدة التأجيل أسبوعين، وذلك حفاظا على زمن الهدر القضائي، إلى جانب أن النيابة العامة لا تتوفر على ما يؤكد وضعه الصحي.
وفي المقابل، شدد دفاع مبديع على طلب التأجيل، مبرزا، أنه أجرى عملية جراحية متقدمة على مستوى البروستاتا
وعبر الدفاع عن استعداده بإدلاء بتقرير طبي، مشددا على أن وضعه الصحي لا يسمح له بحضور محاكمته، وقال دفاعه: » مبديع يعاني منذ 6 أشهر، يستنزف دمه بشكل يومي.. »، وتابع الدفاع، » مبديع لم يعد كما كان، أصبح ثلث مبديع »
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بـ »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الماضي، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويُتابَع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت