أبرزها مافيا الاستيراد.. عقبات أمام تشغيل مصافي عدن
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ العربي الجديد
تبرز مجموعة من التحديات والعقبات أمام الحكومة اليمنية التي قررت إعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية المتوقفة عن العمل منذ العام 2015، حيث تُثار حولها شبهات فساد ويجهل الكثيرون وضعيتها التي يكتنفها الغموض.
يأتي ذلك وسط أزمات خانقة في الوقود والطاقة الكهربائية مع وصول الأمر إلى توقف كلي لتصدير النفط الخام في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022، فضلاً عن محاذير قد تعرقل إعادة تشغيل المصافي التي تغرق بالفساد، بالنظر إلى ما قد تمثله هذه الخطوة من مساس بمصالح تجار المشتقات النفطية.
وقررت الحكومة المعترف بها دولياً تفعيل مصافي عدن واستعادة نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة استناداً للقرار الوزاري رقم (65) لعام 1993، بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته، والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها بحسب قانون المناطق الحرة.
الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي، أكد في هذا الخصوص لـ”العربي الجديد”، أن تشغيل مصافي عدن خطوة مهمة تأخرت كثيراً، لأن مثل هذه الخطوة تخدم الاقتصاد بشكل كبير من خلال تكرير البترول المنتج محلياً وتصفيته وتغطية احتياجات السوق المحلي.
كما ستؤدي إلى توفير العملة الصعبة، حيث يستورد اليمن المشتقات النفطية بنحو 3.5 مليارات دولار سنوياً، إذ يأتي ذلك، حسب العوبلي، في وقت تعاني البلاد من عدم وجود مازوت لتشغيل محطات الكهرباء وليس هناك غاز أو إسفلت للطرقات.
إعادة تشغيل مصافي عدن
ورافق إعلان الحكومة إعادة تشغيل المصافي كشْفُ وزارة الكهرباء والطاقة في عدن عن تحقيق وفر مالي في تكاليف شراء ونقل محطات توليد الكهرباء بنحو 19 مليون دولار شهرياً وبمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل، وذلك إثر ما قالت إنه ناتج عن تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وتنفيذ إجراءات الحوكمة التي شملت إجراء مناقصات تنافسية، إضافة إلى تقليل النفقات وزيادة الفعالية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتقليل فترات الانقطاع، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي وقت حذر مختصون من الطريقة التي قد يُنفذ بها هذا القرار، والذي يمكن أن يؤدي إلى تأجير منشآت وخزانات المصافي للقطاع الخاص بما يشبه خصخصتها، لا يرى العوبلي ما يمنع هذا الاتجاه، فالأهم في البداية هو تشغيل المصافي التي تغرق بالفساد، في حين إذا كانت هناك خصخصة فيجب أن تكون محلية يمنية لخدمة العملة (الريال)، بعكس الخصخصة لكيان أجنبي قد يكون مجرد التفاف لتضييق الفساد.
ووجهت الحكومة اليمنية الوزارات المعنية بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف نشاط المصافي في عام 2015.
وحسب العوبلي، فإن العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذا القرار الحكومي هي نفسها التي منعت إعادة تشغيل المصافي طوال السنوات الماضية، المتمثلة بمصالح مستوردي المشتقات النفطية، بالنظر إلى المليارات التي تدرها تجارة المشتقات النفطية.
ولا تزال المحافظات المنتجة للنفط كحضرموت ممتنعة عن التعامل مع القرارات والتوجيهات الحكومية بإرسال النفط إلى عدن ومقايضتها بالمازوت، إذ يبرز ذلك من أهم العقبات والتحديات التي تواجه الحكومة.
المحلل الاقتصادي صادق علي، يرى في حديثه لـ”العربي الجديد”، أن الضرورة تقتضي التقاط هذه الفرصة السانحة في إعادة تشغيل أهم وأكبر المصافي في اليمن، واستغلال التهدئة الراهنة بالعمل على تسوية كثير من القضايا والملفات الاقتصادية المعلقة والمعقدة، والتي لها تأثير مباشر على المواطنين الذين يواجهون تبعات أزمات الوقود والطاقة الكهربائية بارتفاع الأسعار وتقلص الخدمات العامة.
لكن ذلك يتطلب أيضاً تسوية شاملة تتضمن المحافظات المنتجة، حسب حديث الباحث الاقتصادي إبراهيم عبيد لـ”العربي الجديد”، لأن محافظة حضرموت وكذا شبوة تم استهداف موانئهما من قبل الحوثيين ما أدى إلى تعطيلها وتوقف تصدير النفط.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المشتقات النفطية اليمن عقبات مصافي عدن المشتقات النفطیة تشغیل مصافی عدن تولید الکهرباء تشغیل المصافی العربی الجدید إعادة تشغیل فی عدن
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة
نواب البرلمان عن العقبات أمام المستثمرين: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني دعم الاستثمار في الصناعة يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراددعم الاستثمار يعزز الموارد المالية للدولةأكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية يعد ركيزة أساسية لتعزيز موارد الدولة المالية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اللقاء الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه اللقاءات تسهم في الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع وفعال.
وأشارت إلى أن تعزيز الاستثمار لا يقتصر فقط على توفير التسهيلات الإدارية، بل يتطلب تطوير البنية التحتية، وتحقيق استقرار تشريعي يضمن وضوح السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية. كما شددت على أهمية منح حوافز للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأكدت النائبة أن الاستثمار يمثل أحد المصادر الرئيسية لزيادة الإيرادات العامة للدولة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، مما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والنقل.
وفي ختام تصريحاتها، دعت مرفت الكسان إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد آليات مستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مشددة على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تتابع باستمرار تأثير السياسات الاقتصادية على الاستثمار لضمان تحقيق أفضل النتائج لصالح الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تهيئة مناخ الاستثمار وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية يعدان من الأولويات التي تعمل عليها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية، حيث يوفر هذا التعاون فرصًا كبيرة لنمو الصناعات المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، إذ يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدة ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات للمصنعين والمستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل الميسر، وتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل.
وأضافت النائبة أن تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تطوير سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاعتماد على المكونات والمواد الخام المحلية، مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الاستراتيجية.
كما أكدت على أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص من خلال شراكات استراتيجية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي ختام تصريحاتها، شددت إيفلين متي على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الصناعة، يعمل على متابعة تنفيذ سياسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، مؤكدة ضرورة توفير بيئة أعمال جاذبة تساعد المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت