المفوض الأممى لحقوق الإنسان ينتقد وزير إسرائيلي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
برلين "د ب أ": انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول تجويع الفلسطينيين.
ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن سموتريتش قوله إن الحصار المفروض على إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة مبرر من أجل تحرير الرهائن الذين اختطفوا إلى غزة خلال الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضى ، حتى لو كان ذلك يعني تجويع مليوني شخص.
وأثارت تصريحاته الاثنين الماضى مشاعر الغضب في ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وقال تورك إن مثل هذه التصريحات تحرض على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء.
وأضاف أن السماح للناس بالتجويع أو معاقبتهم جماعيا يشكلان جرائم حرب.
وأوضح أن مثل هذه التصريحات، وخاصة من جانب المسؤولين، يجب أن تتوقف على الفور وطالب بالتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم إذا ما تم تصنيفها على أنها جرائم.
ودعا تورك مجددا لوقف إطلاق النار في حرب قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في القطاع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دستور جديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يتصدر المشهد السياسى فى الآونة الأخيرة بلا منازع، كونه المعنى بتنظيم الإجراءات التى يجب اتباعها فى التحقيق والمحاكمة والفصل فى القضايا الجنائية، لذا يعتبر بمثابة حماية لحقوق وحريات المواطنين.
خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا مدى حرص مجلس النواب على إعداد قانون يحظى بتوافق مجتمعى، ما استدعى تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة أولية تضم فى عضويتها ممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من مجلس الشيوخ وممثلين عن الجهات القضائية ووزارات الدفاع والعدل والداخلية ونقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الحقوق.
إن أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية يكمن فى عدة أسباب، أبرزها أن القانون الحالى جرى إصداره منذ 74 عامًا، مما يتطلب إدخال تعديلات جديدة تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مما يستلزم ضرورة إعداد تشريع جديد للإجراءات الجنائية بما يضمن تنفيذ هذه التوصيات ولا يضر بالأمن القومى المصرى.
نستطيع القول إننا نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، جمهورية العدالة والبناء والاستقرار، وهو ما بدا واضحًا فيما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نعتبره بحق عبورًا جديدًا فى ملف حقوق الإنسان.
هذا القانون الجديد، يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة حضارية كجزء من جهود الدولة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس رغبة القيادة السياسية فى علاج ملفات شديدة الحساسية مثل الحبس الاحتياطى، إضافة إلى توفير ضمانات عادلة للمتهمين، الأمر الذى يعكس توجه الدولة نحو تطبيق العدالة الناجزة، من خلال نظام قضائى نزيه وشفاف.
ربما هى المرة الأولى منذ سنوات، نشهد فيها هذا الحراك الكبير للأحزاب والقانونيين والسياسيين وأساتذة الجامعات والنقابات المهنية والمجتمع المدنى، خصوصًا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف الوصول إلى صياغات محكمة، قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على مجلس النواب فى جلساته خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.
لقد لاحظنا خلال الفترة الماضية الحرص على تحقيق التوافق والمطالب المقدمة من النقابات والنواب، للوصول إلى صياغات توافقية بشأن القانون الجديد، ولعل أبرز الاستحقاقات التى سيشملها القانون هو إقرار حالات التعويض عن الحبس الاحتياطى لما يمثله من نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلغاء المادة الخاصة بالإكراه البدنى والإلزام بالعمل للمنفعة العامة.
ونود بهذه المناسبة أن نثمن جهود لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الفرعية التى جرى تشكيلها لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بقرار من رئيس مجلس النواب، حيث قدمت جهدًا كبيرًا على مدار اجتماعات مطولة، بهدف مراجعة هذا القانون المهم، الذى يمثل دستورًا جديدًا للحقوق والحريات فى مصر.
[email protected]
محافظ كركوك:الرئيس رشيد مع إرساء الدعائم الصلبة للتعايش السلمي في المحافظة