ماجد محمد
أبدى نادي الفتح اهتمامه بالتعاقد مع البرتغالي جوتا محترف الفريق الأول بنادي الاتحاد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
وكان جوتا انتقل إلى صفوف العميد الصيف الماضي ، قادماً من سيلتك الإسكتلندي ، بعقد يمتد حتى ثلاث سنوات .
ووفقاً لصحيفة «عكاظ» ، فإن الفتح ينتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية من أجل التعاقد مع جوتا ، لتدعيم صفوفه هذا الصيف .
وارتبط اسم الجناح البرتغالي بالرحيل عن صفوف العميد ، لأن اللاعب لم يظهر بالصورة المأمولة مع النادي وهناك رغبة قوية في رحيله .
والجدير بالذكر أن البرتغالي جوتا قضى موسماً باهتاً مع الاتحاد، حيث شارك في 25 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفتح جناح الاتحاد جوتا
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح عن حل الحشد الشعبي: هذا الحلم لم ولن يتحقق
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، ان حل هيئة الحشد الشعبي "حلم" لم ولن يتحقق.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حلم أعداء العراقيين في حل هيئة الحشد الشعبي لم ولن يتحقق مهما عملت وحاولت ذلك، واي محاولة يكون مصيرها الفشل، فلا يمكن الاستغناء عن الحشد في الدفاع عن أي مخاطر تجاه العراق سواء داخلية او خارجية".
وأضاف الفتلاوي، ان "الحشد الشعبي مؤسسة امنية عسكرية حالها كحال الشرطة والجيش، ولهذا لا يمكن حل هذه الهيئة كونها تعتبر من اهم الأجهزة المختصة في حفظ الامن والأمان للعراق والعراقيين، وحلم البعض لم ولن يتحقق اطلاقاً".
وكانت مصادر سياسية كشفت، يوم أمس السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023