"بنك أوف أمريكا" يصدر توقعاته لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدر "بنك أوف أمريكا" توقعاته التي تشير إلى تغيرات محتملة في معدلات التضخم الأمريكية، والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي الأربعاء القادم. ويتوقع خبراء المصرف الأمريكي أن يكون التضخم قد بلغ ارتفاعاً طفيفاً خلال يوليو الماضي، مغايراً للانعكاس الجزئي لبيانات التضخم الهبوطية الذي شوهد في يونيو الماضي.
كذلك، توقع اقتصاديو المصرف الأمريكي حدوث زيادات متواضعة في كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي، وهو ما قد يؤثر على عملية اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي لقرار خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وفيما يتعلق بتوقعات التضخم العام، رجح الخبراء ارتفاع التضخم بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يوليو الماضي، وأن يستقر التضخم السنوي عند مستويات 3.0%. أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، فقد يرتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري.
وكذلك، أكد خبراء "بنك أوف أمريكا" على أن بيانات التضخم المقبلة قد تساعد الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، في ظل توقعات حدوث زيادات متواضعة في كل من التضخم العام والأساسي، مما يدعم احتمالية التيسير النقدي في سبتمبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة في أول اجتماعاته منذ عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم /الأربعاء/، الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستويات هدف البنك المركزي.
هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة الأمريكية، الذي أوضح أنه يريد خفض أسعار الفائدة، حيث يبلغ سعر الفائدة القياسي الآن نطاقًا يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وجاء القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بما يعادل نقطة مئوية كاملة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
وأسقط البيان، الذي أعقب الاجتماع بعض الأدلة حول المنطق وراء قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، فقد قدم وجهة نظر أكثر تفاؤلًا إلى حد ما بشأن سوق العمل بينما فقد مرجعًا رئيسيًا من بيان شهر ديسمبر بأن التضخم "حقق تقدمًا نحو" هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويستخدم "الاحتياطي الفيدرالي"، أسعار الفائدة، لموازنة زيادات الأسعار والاستقرار في سوق العمل خلال الوباء، وكانت أسعار الفائدة عند مستويات قريبة من الصفر، مما يجعل من الأرخص بالنسبة للأميركيين اقتراض الأموال لمدفوعات مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع أخرى من الديون، ولكن مجموعة من التأثيرات الاقتصادية، مثل قضايا سلسلة التوريد، والتحفيز الفيدرالي، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع، على سبيل المثال، دفعت التضخم إلى الارتفاع إلى 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ جيل، في صيف عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركة طويلة لكبح جماح زيادات الأسعار، وظلت أسعار الفائدة عند حوالي 5.3% لمدة عام ونصف - أعلى أسعار فائدة منذ أكثر من عقد من الزمان - قبل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى الرغم من انخفاض التضخم منذ ذلك الوقت، إلا أنه ظل بعناد أعلى من معدل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
في ديسمبر، بلغ التضخم 2.9%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر نوفمبر، وفي الوقت نفسه، أظهر سوق العمل زيادة غير متوقعة في النمو الشهر الماضي، مع إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة إلى الاقتصاد، وظل معدل البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، حوالي 4%.