بقلم: إسماعيل الحلوتي

      منذ عدة عقود والمغاربة يتطلعون إلى أن تسود في بلادهم قيم الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان وضمان العيش الكريم، وفي ذات الوقت ظلت تراودهم عدة أحلام كبرى، ومنها حلم احتضان فعاليات كأس العالم في كرة القدم، حيث أن السلطات المغربية وانطلاقا من سنة 1994 لم تكف عن تقديم ملف الترشح، يحذوها الأمل الكبير في الوصول إلى المبتغى، مما كلفها ميزانيات ضخمة كان يمكن أن تصرف في بناء مرافق صحية وضمنها مراحيض عمومية، التي تفتقر إلى وجودها معظم المدن المغربية.

       الآن وقد تحقق حلم العرس الرياضي العالمي، بعد أن زف عاهل البلاد محمد السادس عبر بلاغ للديوان الملكي يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 للشعب المغربي بشرى قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم القاضي باعتماد الملف الثلاثي المشترك بين كل من المغرب، اسبانيا والبرتغال، كترشيح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030 لكرة القدم، وهو ما يعد اعترافا صريحا بمكانة المغرب المتميزة بين الأمم الكبرى. فهل سيكون بلدنا في مستوى هذا الحدث الرياضي الكبير، وألا يتوقف اهتمامه فقط عند حدود تشييد الملاعب الرياضية وإنجاز مراكز التدريب والاستقبال والفنادق والنقل والمطارات ومضاعفة الخطوط الجوية وغيرها من الأوراش التنموية التي ستعود بالنفع على البلاد كخلق فرص الشغل والثروة والإشعاع السياحي، أم أنه سيسعى أيضا إلى توفير المرافق الصحية الضرورية (المراحيض) التي طالما نادى بها المواطنون؟

      فالمغرب اليوم أصبح محل اهتمام ليس فقط الرأي العام الرياضي في العالم وكبريات الصحف الدولية، ولاسيما بعد أن سطر منتخب أسود الأطلس تلك الملحمة الكروية الرائعة في مونديال قطر 2022، بل كذلك محل اهتمام المستثمرين نتيجة العدد الهائل من التقارير الإعلامية الدولية حول التحولات التي قادها ملك المغرب، والتي شملت جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية، وأحدثت نقلة نوعية في تعزيز وتطوير البنية التحتية، التي تعتبر أساسا لصناعة النجاح. حيث أنه دخل في سباق ضد الساعة استعدادا لأكبر تظاهرتين رياضتين في كرة القدم، وهما كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

      ويشار في هذا الصدد إلى أن المغرب وحتى قبل أن يحظى بشرف احتضان البطولتين السالفتي الذكر، لم ينفك يرفع التحديات في عهد قائده المفدى الملك محمد السادس، حيث استطاع بفضل حنكته وسياسته الحكيمة تكريس نهضة اقتصادية واجتماعية وصناعية مشهود له بها من قبل كبار المسؤولين في العالم على مستوى البنية التحتية، سواء تعلق الأمر بمجالات النقل البري والجوي أو الطاقة أو التكنولوجيا الرقمية. كما أنه تمكن من تحقيق تطور ملحوظ في السكك الحديدية التي أصبحت أكثر كثافة وحداثة، بما فيها الخطوط الكهربائية والعالية السرعة مثل خط "البراق"، دون إغفال النقل البحري حيث صار ميناء طنجة المتوسط من أكثر الموانئ جاذبية في البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تطوير عديد المشاريع الأخرى المتعلقة أساسا بالطاقات المتجددة.

      بيد أن هذا التطور السريع والمتواصل لا يمكن له إخفاء حقيقة النقص الحاصل في المراحيض العمومية بمختلف المدن المغربية، حيث لا يعقل والمغرب مقبل على استضافة المونديال 2030، أن تظل أغلب مدنه وخاصة الكبرى والسياحية تشكو من غياب دورات مياه عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين وخاصة منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتضمن لهم شروط النظافة والسلامة الصحية، دون التفكير في فتح المجال أمام المستثمرين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص الشغل للعاطلين. ولاسيما أن الهيئة الأممية سبق لها أن نشرت تقريرا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لدورات المياه الذي يصادف 19 نونبر من كل سنة، أكدت فيه أنه "لا بد أن تكون لدى الجميع مرافق صحية مستدامة، إلى جانب مرافق المياه النظيفة وغسل اليدين، للمساعدة في حماية الأمن الصحي والحفاظ عليه، ووقف انتشار الأمراض المعدية الفتاكة، مثل فيروس كورونا والكوليرا والتيفويد"

      فمن غير المستساغ أن يتمادى رؤساء الجماعات والمجالس الجماعية في ترجيح مصالحهم الخاصة ونهب المال العام دون إيلاء أي أهمية للمراحيض العمومية، مما يدفع بالكثير من الأشخاص إلى المساهمة قسرا في تلويث المناخ عند اضطرارهم إلى صرف حاجاتهم الطبيعية في العراء على مرأى من الجميع. فكيف لنا أن نتخيل إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، شعور أولئك المواطنين الأجانب وهم يتجولون في مدننا بحثا عن دورات مياه دون أن يجدوا لها أثرا، خلال فعاليات كأس أمم إفريقيا 2025 أو مونديال 2030؟

      إننا أمام ما ينتظر بلادنا من تظاهرات رياضية كبرى بات لزاما على مدبري الشأن العام ببلادنا، العمل بكل جدية وحس وطني صادق على ترجمة وعودهم إلى حقائق ملموسة، من خلال تعميم توفير مراحيض عمومية نظيفة ولائقة، باعتبارها جزءا أساسيا من البنية التحتية للمدن المغربية، وضرورة صحية ملحة وحقا طبيعيا للإنسان، من شأنها الحفاظ على البيئة من التلوث وكذا على كرامة المواطنين وحماية الصحة العامة، علاوة على الإسهام في تحاشي تفشي الأوبئة والأمراض المعدية القاتلة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

العالم يحبس أنفاسه.. غياب التوصل لاتفاق جديد قبل 18 أكتوبر يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى سيناريو الحرب الشاملة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في حين يزعم الرئيس الأمريكي أنه يريد التوصل إلى اتفاق مع طهران لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية، فإنه في واقع الأمر يبذل كل ما في وسعه لتعزيز رؤيته العسكرية. حيث قال المقيم في البيت الأبيض، يوم الجمعة ٧ مارس: "نحن في اللحظات الأخيرة.. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية"، ملوحاً بالتدخل العسكري!، لتعود قضية الطاقة النووية الإيرانية وتداعياتها المحتملة والمدمرة إلى صدارة المشهد.
وفى تقرير شامل كتبه الصحفى المتخصص فى الشأن الإيرانى أرمين عرفى بمجلة “لوبوان” الفرنسية، يقول إن الأزمة النووية الإيرانية اندلعت في أغسطس ٢٠٠٢، عندما كشف أعضاء منظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة معارضة إيرانية في الخارج، عن وجود برنامج ذري سري في إيران. وفي حين تزعم الجمهورية الإسلامية أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم في محطاتها النووية لأغراض سلمية بحتة، كما هو مسموح به بموجب معاهدة منع الانتشار النووي التي وقعت عليها، فإن القوى الدولية الكبرى بقيادة الدول الغربية تعتقد، على العكس من ذلك، أن الأنشطة الذرية الإيرانية لها أهداف عسكرية.

ويؤكد دبلوماسي متخصص في هذا الشأن أن "البرنامج النووي الإيراني كان دائما ذا طابع عسكري". 

ويضيف "لا يوجد تفسير آخر لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٦٠٪، وذلك بعد أن اطمأن الغرب، لبعض الوقت، عقب التوصل إلى اتفاق في يوليو ٢٠١٥ (خطة العمل الشاملة المشتركة)، والذي أدى إلى تقليص الأنشطة النووية الإيرانية المثيرة للجدل إلى حد كبير في مقابل رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق الاقتصاد الإيراني.
الانسحاب الأمريكى
ومن المفارقات العجيبة أن دونالد ترامب هو الذي انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في مايو ٢٠١٨، والذي احترمته طهران وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن الرئيس الأمريكي اعتبره "اتفاقاً سيئاً" لم يعالج المخاوف الأخرى لحلفائه الإسرائيليين، فى وجود برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني و"أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
في محاولة للضغط على إيران لإجبارها على قبول نص جديد بشروطها الخاصة، فرض الرئيس الأمريكي أكثر من ١٥٠٠ عقوبة اقتصادية ونفطية على طهران، لتولد بذلك سياسة "الضغط الأقصى".
ولكن هذه السياسة، وبعيداً عن إعادة القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، أدت، على العكس من ذلك، إلى استئناف طهران لبرنامجها النووي المثير للجدل في عام ٢٠١٩، لدرجة أن الجمهورية الإسلامية لم تكن أبدا أقرب إلى الحصول على القنبلة الذرية مما هي عليه اليوم.
وفي تقرير سري صدر في فبراير الماضى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪ إلى مستويات "مقلقة للغاية"، إلى ٢٧٤.٨ كيلوجرام من ١٨٢.٣ كيلوجرام في نوفمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٥١٪. وفي المجمل، تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنحو ٨٢٩٤.٤ كيلوجرام، وهو ما يزيد على الحد المسموح به بموجب اتفاق ٢٠١٥ بنحو ٤١ ضعفاً. وعند مستوى تخصيب ٢٠٪، يمكن استخدام اليورانيوم لإنتاج النظائر الطبية، وكذلك للدفع البحري ومفاعلات الأبحاث. ولكن عند نسبة ٩٠٪، يصل الوقود النووي إلى الحد الضروري لإنتاج القنبلة.
وبحسب نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كاهل، فإن إيران تحتاج حالياً إلى ١٢ يوماً لتجميع ما يكفي من المواد الانشطارية (اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠٪) لبناء رأس حربي ذري إذا قررت القيام بذلك، مقارنة بعام واحد في وقت الاتفاق النووي. ويحذر دبلوماسي آخر قائلاً: "الوضع خطير، وإيران لم تكن أبدا أقرب إلى امتلاك كل ما تحتاجه لبناء القنبلة مثل اليوم".
الضعف الإيرانى
ولكن تراجع حلفاء الجمهورية الإسلامية في السياق الإقليمي بعد السابع من أكتوبر قد يغير الوضع. لقد أدى الضعف المتتالي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، تحت ضربات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، إلى إضعاف "محور المقاومة" الموالي لإيران في الشرق الأوسط إلى حد كبير وتقويض الردع الإيراني.
وقال الدبلوماسي الذى طلب عدم ذكر اسمه: "لقد خسر النظام عدة طبقات من دفاعاته في المنطقة واحدة تلو أخرى، فضلاً عن جزء كبير من صواريخه الباليستية خلال الهجمات المباشرة التي شنها العام الماضي ضد إسرائيل. والآن يلمح عدد من المسؤولين الإيرانيين من الصف الثاني علناً إلى حدوث تحول في العقيدة النووية نحو بناء قنبلة".
وحدة تحت الأرض
وبحسب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، شكلت إيران العام الماضي وحدة سرية من العلماء تعمل على تطوير طريقة سريعة لتطوير سلاح نووي خلال أشهر إذا اتخذ القرار السياسي.
يزعم مصدر دبلوماسي إيراني تمت مقابلته شريطة عدم الكشف عن هويته أنه "في حين قد تكون هناك أصوات متباينة في إيران، فإن السلطات المختصة لا تسعى على الإطلاق إلى امتلاك أسلحة نووية، ذلك أن فتوى المرشد الأعلى تجعل مثل هذا السلاح حرامًا، وكلمته فقط هي المعتمدة في إيران". ويرى المصدر الدبلوماسي الإيراني أن "إيران لن تتفاوض تحت الضغط بل في جو من الندية وبهدف بناء". ويضيف "لقد كنا تحت الضغط الأقصى لسنوات، وليس من خلال محاولة ترهيب العالم أجمع يتخيل دونالد ترامب أنه سيتمكن من تحقيق أي شيء. لقد انتهت تلك الأيام". 
وفي الوقت الراهن، استبعد آية الله علي خامنئي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، منتقداً سياسة "الترهيب" التي تنتهجها واشنطن. وقال في كلمة ألقاها يوم السبت ٨ مارس أمام مسئولي البلاد بمناسبة شهر رمضان: "بالنسبة لهم، المفاوضات ليست لحل المشاكل، بل للهيمنة، وهم يريدون فرض إرادتهم على الجانب الآخر من خلال المفاوضات".
المفاوضات الأوروبية
ورغم تصميمه على إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يحدد قط الخطوط العريضة لاستراتيجيته أو تفاصيل المفاوضات التي يدعو إليها. ولكنه أعاد بالفعل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران من خلال فرض عقوبات على  صادرات النفط الإيرانية  إلى الصين وكذلك  مبيعاتها من الكهرباء والغاز إلى العراق.
وإذا كانت إدارته لا تتفاوض مع إيران في الوقت الحالي، فإنها تترك هذه المهمة للقوى الأوروبية الرئيسية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) التي ناقشت عدة مرات مع طهران منذ انتخابه في نوفمبر ٢٠٢٤.
ومع التفكير فى إعادة تفعيل آلية "سناب باك" على الإنترنت، تبرز إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران قبل انتهاء صلاحية خطة العمل الشاملة المشتركة رسميًا في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥. ويقول مصدر أمريكى مقرب من الملف: "إن آلية سناب باك تشكل رافعة التفاوض الرئيسية لدينا حتى الصيف لنكون قادرين على تفعيلها في الوقت المحدد، فيما يؤكد دونالد ترامب أن الحرب مع إيران غير واردة في الوقت الحالي. لكن هذا لا يعني أن الموقف لن يتغير في المستقبل فهو يلوح بين وقتٍ وأخر بالتدخل العسكرى". في حين هددت طهران بالفعل بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا تم استخدام الآلية. 
ومن المؤكد أن غياب الاتفاق قبل الثامن عشر من أكتوبر من شأنه أن يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى مرحلة حرجة. إن هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة، حيث تشعر إسرائيل، التي تعتبر التهديد النووي الإيراني تهديداً وجودياً، بالحرية في ضرب المواقع النووية في إيران بدعم أمريكي. وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته "كنا دائما جادين عندما قلنا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية"، و"الحقيقة هي أن مسارات الدبلوماسية أصبحت أبعد من أي وقت مضى، ولم تعد إيران تملك دفاعات جوية لحماية أراضيها.. لقد تم تحذير طهران".. 
ويبدو أن الجميع يحبس أنفاسه وسط حالة الشد والجذب فى انتظار وصول الرسالة التى أعلن ترامب أنه  أرسلها إلى طهران.. وبينما ذكرت وكالة فرانس برس أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رفض، الثلاثاء الماضى، إجراء أي مفاوضات مع واشنطن تحت التهديد، رداً على التحذير الذى أعلنه دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة قد تهاجم "عسكريا" الجمهورية الإيرانية إذا رفضت التفاوض بشأن برنامجها النووي، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء الماضى، إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران "ستُسلم إلى طهران قريباً عن طريق دولة عربية" لم يسمها. وأوضح عراقجي: "لقد كُتبت الرسالة، لكنها لم تصل إلينا بعد، وهناك اتفاق على أن يسلمها ممثل إحدى الدول العربية إلى طهران في المستقبل القريب".. وهكذا، يظل الترقب وسط حالة من القلق والتوتر هو سيد الموقف على المستوى العالمى فى انتظار الإعلان عن فحوى رسالة ترامب التى لم تصل حتى إعداد هذا الموضوع للنشر.

مقالات مشابهة

  • بعد غياب بيسيرو.. أيمن عبدالعزيز يمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية
  • بارسيلو الإسبانية تعزز استثماراتها في المغرب استعدادًا لكأس العالم 2030
  • المغربية وداد برطال تتوج ببطولة العالم للملاكمة
  • تقرير رسمي: المغاربة رابع أكثر شعوب العالم تحدثاً باللغة الفرنسية
  • تقنية جديدة في مونديال الأندية 2025 لحسم جدل اللمسات المزدوجة
  • المغربية وداد برطال في انجاز كبير تمر إلى نهائي بطولة العالم للملاكمة في صربيا
  • العالم يحبس أنفاسه.. غياب التوصل لاتفاق جديد قبل 18 أكتوبر يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى سيناريو الحرب الشاملة
  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • إنفانتينو وأبو ريدة يستعرضان كرة مونديال الأندية أمام الأهرامات
  • اعلان قائمة منتخب قطر لتصفيات مونديال 2026